تحاليلتونس

تونس : في تطور المسألة الاجتماعية أو هل يمكن تجنب “الانفجار” الاجتماعي؟

علي اللافي – كاتب ومحلل سياسي

** تمهيد

1- أولا، عشية هُروب الرئيس المخلوعلمدينة جدة السعودية وبترتيب دولي ومرسوم بدقة، كانت مطالب التونسيين في أغلبها اجتماعية (التشغيل – الغاء التهميش – العدالة الاجتماعية – التنمية في الجهات المهمشة على مدى عقود)، وبناء على أن النخب التي كانت تعارض نظام الحزب الواحد لم تستطع أن تتجاوز الخلافات والتجاذبات بينها كما لم تستطع قياداتها العمل على بلورة بديل تنموي بديل على البديل التنموي الفاشل الذي رسمته وكرسته الدولة الوطنية والتي أبقت نفسها ضمن إطار فكرة “شعب الدولة” بينما كان أمل وحلم التونسيين قائما على “دولة الشعب” وخاصة في ظل واقع ان الدولة قد تغولت على المجتمع طيلة أكثر من خمس عقود (1955-2010)…

2- ثانيا، قُبيل انتخابات 26-10-2014 وحتى 2018 كان واضحا وجليا ان هناك حقيقتين قائمتين، الأولى ان الانقلاب على المسار الثوري ليس ممكنا في تلك الفترة رغم ما جد في مصر وبقية بلدان الربيع العربي والثانية أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية هي أكبر رهان وان على الحكومات ان تكون واقعية في الملف الاجتماعي (البطالة –التضخم-العلاقة مع مؤسسات النقد الدولية) ومع ذلك حقق التوافق أهدافا سياسية ولكنه لم يزحزح الملف الاجتماعي ولو خطوة الى الامام وتم اتباع سياسة كل يوم ويومه ومواصلة سياسات التداين والتدبير من ملف الى آخر…

3- ثالثا،قبيل انتخابات 2019 ومباشرة بعد الانتخابات البلدية 2018 وصولا الى بداية 2020 كان وضاحا ان البد يغرق اقتصاديا وماليا ولكن الفاعل الإقليم والدولي كان يأمل في حل سياسي يمكن البلد من واقعية مع الملفات الاجتماعية ولكن المنظمات المهنية والفاعلين الاجتماعيين مارسوا الاستئساد على الحكومة وعلى البلد بالأساس وكان المضي في الإصلاحات الاقتصادية شبه مستحيل وغير ممكن ولا يستطيع أي كان الذهاب فيه ومع رؤية “سعيد” السياسية وسقوط حكومة الفخفاخ وبؤس كل النخب ( سياسيين وجامعيين ونقابيين) وعدم قدرتهم على لعب الدور الطليعي في حل مشاكل المجتمع الأساسية (التشغيل – العنوسة- التنمية المتعطلة…) بل والمضي في التجاذب بل وسقطت كثير من تلك النخب في الوظيفية للأذرع الإقليمية والخادمة بدورها لقوى دولية ومحافل وشركات عالمية وعابرة للقارات..

4- رابعا،لم تفرق النخب بكل مكوناتها بين السلطة والدولة فتم ارباك حكومتي الفخفاخوالمشيشي بغض النظر عن الأخطاء البنية في اختيار التشكيلتين او اختيار رأسيهما وتم حقيقة لأن البلد امام مطبات خطيرة سياسيا واجتماعيا وماليا بل وتم المضي في التجاذب وتم بناء تجاذب جديد بين قرطاج والقصبة بعد ان تم ترذيل اعلامي لمجلس النواب وصورة النائب عموما عبر سلوكيات السياسيين وعبر فعل الفاشيين والوظيفيين والشعبويين وخاصة في ظل التداعيات القاسية لكورونا وإدارة الملفين الصحي والاجتماعي سنتي 2020 و2021 وفي ظل عدم الحسم في الازمة السياسية بين راسي السلطة التنفيذية مبكرا انتصرت الدولة ومؤسساتها الصلبة وبناء على معادلات الإقليم للرئيس سعيد والذي اعلن مساء 25-07-2021 عن حركته/انقلابه…

5- خامسا،لم يحقق الانقلاب/منظومة 25-07 أي هدف اجتماعي تقريبا سوى انه فتح ممرا نحو إمكانية تمرير الإصلاحات وهو ما يفسر الضوء الأخضر الفرنسي خاصة والغربي عامة (بما في ذلك الأمريكي) والجزائري لخطوة “سعيد” بغض النظر عن الموقف من تفاصيل التنزيل وطبيعة الإجراءات المعلن عنها يومي 25-07-2021 و22-09-2021 والتي تباينت مواقف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية منها وكان هناك وهم لدى العديدين في أن تهميش “الاتحاد” و”النهضة” – بل وكل الأحزاب- هو هدف رئيسي في ما اعتقد قوى سياسية ووظيفية أساسا في أن اصطفافها ضمن مربع منظومة 25-07 قد يعني قدرتها على تصفية خصومها أو استعادة منظمة الاستبداد بينما كان سعيد وفريقه المضيق واعين بان القديمة تريد توظيفهم بينما كانت الأخيرة متمترسة وتبعث رسائل بطرق وآليات ناعمة “اما تحقيق شروطنا أو نعمد بطرقنا للتعطيل..” وبقيت المعادلة قائمة ومهزوزة ومرتبطة بمعادلات التطورات دوليا وإقليميا (ليبيا – التقارب التركي الاماراتي – الحرب الروسية الأوكرانية…) وهنا أصبح الملف الاجتماعي حارقا فالأسعار تتطاير والاحتكار ماض بأشكال عدة ولو مبتسرة وضيقة وتطورات الاحداث في غير صالح الجميع وبما يعيق البلد حتى تم الوصول للاستفتاء والذي خيمت المسالة الاجتماعية على كل جزئياته وآليات الذهاب اليه من عدمه ونتائجه ورؤية المواطن البسيط له سواء شارك فيه أو لا…

6- مَكنت المركزية النقابيةالتي كانت تقود “الاتحاد العام التونسي للشغل” سنة 2021صبيحة 26-07 (أي يوم بعد انقلاب حركة/انقلاب) من القدرة على بسط نفوذها وتحقيق مكاسب على الأرض عبر موقفها الذي غلب عليه التبرير والإسناد وكانت معادلتي “الذهاب للمؤتمر الاستثنائي والذي يمكن القيادة القائمة من مواصلة ترأس المنظمة” و”انتصار فاعلين نقابيين لرؤيتهم الايديلوجية في مناكفة خصم سياسي بعينه”، محددتين في ذلك الموقف بنسبة كبيرة والثابت ان النقابيين المركزيين لم ينتبهوا في أن اللعبة قد تنقلب عليهم ويجدون أنفسهم امام مطبات لا قبل لهم بها وهو ما لم ينتبهوا اليه الا مع نهاية ماي 2022 وربما قبل ذلك بأيام عند حدوث الانقلاب على قيادة اتحاد الفلاحين بغض النظر عن التفاصيل والحيثيات في ذلك الملف…

** “الاتحاد” وأطوار تغير العلاقة بمنظومة 25-07 طيلة 13 شهرا

1- أولا، علىعكس بعض الأحزابالتي اعتبرت أن ما حدث هو انقلاب ورفضت التعاطي معه ولم تسنده بل وتحركت ضده، فإن قيادات”الاتحاد” و- كما اسلفنا ذكر ذلك في النقطة السادسة من الفقرة السابقة- بدأت بالمساندة صبيحة 26-07-2021 وصولا للتمايز والوقوف في موقع المنتظر للإجراءات وانتظار خارطة الطريق ولاحقا بدأ خطاب “الاتحاد” في تصاعد نقدي للحكومة واجراءاتها وخاصة بعد ابراز المنشور 20 ليتم لاحقا انتقاد مشروع “سعيد” في مربعاته السياسية والانتخابيةقبل ان تتم القطيعة الأولي بعدد من الاضرابات القطاعيةوفي الجهات، وقبل ذلك تم الامتعاض منرسائل “سعيد” المشفرة سواء بخصوص المؤتمر أو أيضا بتحركات الاتحاد مواقفه (كسر العظام – أي خارطة او طريق – خذوا خيارا رباعا وخامسا وحتى سادسا…) ولكن الاتحاد طانت ردوده هادئة وحذرة وصولا إلى اضراب 16-06-2022 والذي روفقبالتضامن مع القضاة ومربعاتهم الجمعياتيةوقبل ذلك تم ترتيب لقائين متفرقينبين “الطبوبي” و”سعيد” ولكن لم تترب عنهما أي نتائج سوى بعث الرئيس “سعيد” لرسائل للرأي العام الوطني والدولي…

 2- ثانيا،بالتوازي مع احتفال الجزائريينبعيد استقلالهم السبعين في بداية جويلية الماضيتم ترتيب زيارة للطبوبيومقابلة في قصر المرادية والتي تم التكتم على تفاصيلها وجزئياتها ولكنها من حيث النتائجخفضت في وتيرة الصدام مع سلطة “سعيد” وحكومة “بودن” وتم فعليا فرملة مَسار ما بعد اضراب 16-06 وصولا لإمضاء ما عرف بالعقد الاجتماعي ومن ثم تحديد تاريخ 19-08 ولكن قبل عقده تم تأجيله بطلب من بودن وفريقها الاستشاري والحقيقة أنه ومنذالبداية ورغم الرسائل والتصريحات والترتيبات لعلاقة جديدة بين “الاتحاد” وحكومة “بودن”شَكّك البعض في الحديث عن عقد اجتماعي جديد رغم امضائهمن طرف المكونات الثلاث(الحكومة- الاتحاد-منظمة الأعراف) لنص عقد توافقيحتى أن الناطق الرسمي للمنظمة أي سامي الطاهري قال يومها للموقع الاخباري للمنظمة ويومية الصباح “الحديث عن عقد اجتماعي جديد مغالطة” بل وأضاف أن “أداء الحكومة ضعيف جدا”، ورغم تفهم المنظمةعبر قول عضو المركزية النقابية “حفيظحفيظ” أن “المنظمة الشغيلة تبقي أيديها مفتوحة للحوار في اي وقت تحددهالحكومة وهو مستعد للتفاعل مع كل النقاط التي ستطرحها وله تصورات واضحة تتعلق بملف الدعم والجباية وكتلة الاجور وغيرها من الملفات…

** قصة استئناف الحوار مرتين بين الحكومة واتحاد الشغل وحقيقة تعليقه مجددا

1- أولا، من حيث التفاصيل والحيثيات فان قيادة المنظمة الشغيلة أكدت لهياكلها وللإعلاميين أنه خلال جلسة الأربعاء 31 أوت الماضي،أنه لم يتم التوصل سوى الى إعادة صياغة المنشور عدد 20 بشكل توافقي، وفي نفس الجلسة تبين وجود تباينات كبرى في الرؤى مع الحكومة في الكثير من النقاط الخلافية، ورغم القول إعلاميا أن الحكومة أعربت عن موافقتها المبدئية للزيادة في الأجور لكن واقعيا وفعليا لم يتم التوصل الى اتفاق ملموس حول حجم الزيادة وطبعا كل ذلك في الجلسة الأولى والتي كانت خطوة من حيث مد جسور التواصل والتفاهم، ثم تم استئناف الحوار مرة ثانية صبيحة الجمعة (02 سبتمبر الجاري) ولكن هذه الجلسة لم تسر أيضا كما كان مأمولا منها فقد فشلت المفاوضات والحقيقة أن المشاورات علقت حتى لا نقول فشلت فعليا والسبب المعلن هو عدم احراز أي تقدم يذكر في نقطة الزيادة في الأجور بل يمكن التأكيد أن الفشل كان سيد الموقف رغم كل التنازلات التي قدمتها قيادة المنظمة الشغيلةبخصوص الزيادات والتي كانت فعليا مقررة للسنوات الماضية…

2- ثانيا، الموقف الرسمي والحالي للمنظمة مما جرى من تعليق للمشاورات الحوار عبر عنه الأمين العام للاتحاد “نورالدين الطبوبي” والذي أكد خلال حضوره دورة تكوينية في ولاية المنستير انه يدعو إلى التهدئة بل وقالإن “المشاورات مازالت جارية وان باب التفاوض لم يغلق” مضيفا أن “على كل الأطراف الاجتهاد من موقعها للوصل الى حل واتفاق يراعي إمكانيات البلاد والاستحقاقات الاجتماعية” ولكن الطبوبي أكد أيضا في شكل تحذير مبطن من خلال تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة”اننا نتحدث عن الفشل عندما تغلق الأبواب ووقتها لكل حدث حديث…”، ومعلوم أنه خلال جلسة المفاوضات عرض “الطبوبي” ما وصفته المنظمة بــ”برنامج الإصلاحات الحكومية للخروج من الأزمة، الملاحظات والخيارات البديلة للإصلاح” وهو برنامج تضمن “ملاحظات كثيرة حول الوثيقة الحكومية المقدمة لصندوق النقد الدولي” كما تضمن البرنامج أيضا ما وصفه بالخيارات البديلة للخروج من الازمة واستقرار المالية العمومية بالتوازي مع ضمان الانتعاش الاقتصادي”

3- ثالثا،المنظمة الشغيلة قدمت فعليا قراءتها لوثيقة الإصلاحات الحكومية وهي قراءة تتضمن جملة من المقترحات مثل”المنع الفوري لازدواجية العمل” و”إطلاق حوار من أجل اصلاح عميق للوظيفة العمومية وتحديثها” مع “الالتزام على مدى ثلاث سنوات بالحفاظ على تطور كتلة الأجور عند مستوى أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ويساوي على الأقل نسبة التضخم محافظ على القدرة الشرائية وإعادة توزيع الموظفين العموميين ومنح استقلالية الميزانية لبعض الهياكل التي لم تعد تستمد دخلها من الميزانية العامة للدولة ومراجعة الإصلاح الضريبي”…

** “الانفجار” الاجتماعي أم نزع فتيل الأزمة؟

1- أولا،واضحأن مقترحات المنظمة الشغيلةتتسم بالمعقولة كما تقدم فعليا حلولا في سياق الأزمة الراهنة ومقابل ذلك لا تبدو حكومة “نجلاء بودن” متحمسة للتفاعل مع تلك المقترحات، وهي حكومة مصرة على المضي على الالتزام بالبرنامج الذي اقترحته على صندوق النقد الدولي، ولا شك في راينا أنها– أي الحكومة- إذا لم تبادر الى التفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية للمنظمة الشغيلة ومع مقترحاتها لشكل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فان ذلك لن يُفضي الا الى تعميق الأزمة أكثر بين الاتحاد وحكومة بودن وستكون هناك كلفة اجتماعية كبيرة جدابل وعلى كل الأصعدة ولعل أحداث دوار هيشر وتعليقات المواطنين اليومية في المقاهي وفي المحلات التجارية والتعليقات على الشبكات الاجتماعية توحي بالكثير الكثير…

2- ثانيا، هناك أزمة في البلاد لها أوجه سياسية كما لها أوجه اجتماعية واقتصادية ومالية بل أن الانقلاب نفسه قام على هدف تمرير الإصلاحات الاقتصادية ومن بينها تمرير الإجراءات المؤلمة الثلاث وهي:

  • رفع الدعم عن السلع الأساسية والوقود
  • تجميد الأجور في القطاعين الخاص والعام
  • بيع الكثير من المؤسسات الوطنية وخاصة تلك التي تعرف بعض الصعوبات،

والواضح أنه بعد أكثر من 13 شهرا على انقلاب 25-07 فإن الحقيقة على الأرض أن السلع الأساسية غير متوفرة وتكاد تكون مفقودةبينما الأسعار لم تعد تطاقكما لم تعد هناك أي إجراءات اجتماعية تحمي ضعاف الحال كما أن نسب البطالة والتضخم في ارتفاع غير مسبوقبينما يؤكد المختصين أن الاستثمار الأجنبي جد متعثر بل هو في حالة تراجع رغم النجاح النسبي لقمة تيكاد8 والتي اشترط اليابانيون موافقة البنك الدولي لتفعيل توصياتها ومقرراتها…

3- ثالثاحكومة بودن يعرف الجميع أنها تعدل جزئيا او كليا وفي كل الحالات هي اليوم أمام حتمية قانون مالية تعديلي كما ستجد نفسها أمام حتمية ثانية هي البحث عن موارد لميزانية 2023 خاصة بعد تغير الفرضيات التي بُني عليها ذلك القانون وخاصة في ظل التأخير المسجل في توقيع الاتفاق مع صندوق النقد هذا من جهة بينما من جهة ثانية لا يختلف اثنان أن السياق السياسي غير مشجع لمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية حيث لا تزال محاولات تغيير موازين القوى قائمة ومستمرة بهدف إعادة تشكيل المشهد السياسي – وهو مشهد هيمنت عليه صراعات الشرعية والمشروعية والتي تتعلق أساسا بإدارة المرحلة الاستثنائية وبالاستفتاء وبتوجه رئاسية الجمهورية الى صياغة قانون انتخابي دون نقاش واسع مع خصومها- ….

4- رابعا،الفرضيات كثيرة ومتعددة وهي اليوم كلها واردة سياسيا (تأخير الانتخابات/إنجازها – قانون انتخابي يتضمن عولا سياسيا لكثيرين/قانون جامع توافق) كما ان العلاقة بين “الاتحاد” والحكومة مفتوحة على كل الخيارات وخاصة بعد التعليق اثر الاستئناف الثاني للحوار والجلسات بين الطرفين وهناك عدم تماه بين مؤسسة الرئاسة ومربعات القصبة الإدارية والاستشارية وخاصة في ظل وجود وزراء يعتبرون أنفسهم أكبر من الحكومة نفسهاحيث لهم مطامح كثيرة ومتضاربة، كما ان التضارب على القانون الانتخابي والدعوات الصادرة عن الدول السبع الى الحوار والتوافق السياسي انتهى عمليا بجعل مؤسسة “الرئاسة”جد معزولة ذلك أن حزامها السياسي اليوم – بعد قفز البعض من مربع منظومة 25-07 – وبالتالي فهو حزام ضعيف ولا يمكن لها لاحقا أن تؤمن نسخته السابقة متى احتاجته فعليا وهي حاجة ماسة من جهة أخرى والهدف طبعا هو وعيها كمؤسسة جامعة للقوى الصلبة وللصلاحيات بخطورة الأزمة الاجتماعية والتي يجمع كثيرون أنها قد تتطور لتكون “انفجارا” (المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حذر منها بشكل جدي)، وكل ما سبق يعني أنه لا حل لتونس الا بمسارعة كل مكوناتها للبحث عن مخرج آمن لها من أزمتها وذلك غير ممكن موضوعيا طالما أن الجميع مستمر في مكانه ويرفض ان يتقدم خطوة نحو عقلنة العملية السياسية حتى يمكن فعليا في الأخير من تجنب “الانفجار” الاجتماعي – واي انفجار انه مكلف جدا من حيث الاثمان والعواقب والتداعيات لسنوات قادمة- ولا حل للتجنب الا في جمع كل الأطراف السياسية والاجتماعية على طاولة واحدة وهي فكرة كان الرئيس الحالي قد قدمها للرئيس المرزوقي سنة 2013…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق