الجزائرالمغربتحاليلتونسشؤون مغاربيةليبياموريتانيا

القمة الخليجية 42: مخرجاتها وترتباتها على المنطقة المغاربية

علي عبداللطيف الافي – كاتب ومحلل سياسي مختص في الشؤون الافريقية

اختتمت مساء أول أمس الثلاثاء 14 ديسمبر الحالي أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية في العاصمة السعودية الرياض، وهي القمة التي اعتبرت اختبار فعلي للمصالحة بين أهم دوله (السعودية/الامارات وقطر) وخاصة بعد أزمتي 2014 و2017 كما هي قمة رفع العديد من التحديات في ظل وضع إقليمي ودولي متغير ومتطور دراماتيكيا، ومعلوم أن هذه القمة هي الأولى بعدالمصالحة الخليجية التي انعقدت في مدينة العلا السعودية، في جانفي/ينايرالماضي وأنهت يومها الأزمة الخليجية وحصار قطر الذي استمر أكثر من ثلاثة أعوام، ويجيب مقال الحال على أسئلة عدة تتعلق بمخرجات القمةالخليجية 42 في الرياض كما يُجيب على استفهامات وأسئلة أخرى تتعلق أساسا بالمؤثرات الكبيرة والمباشرة لمخرجات تلك القمة على المنطقة المغاربية في أفق ربيع سنة 2022…

** أي علاقة بين التطورات الخليجية والمشهد السياسي المغاربي؟

1- سُبقت القمة 42 في الرياض باجتماع وزاري مشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، أكد وزير الخارجية السعودي “حرص المملكة على أمن وسلامة الخليج والمنطقة، وأهمية العمل المشترك بين دول الخليج ومصر، لتحقيق طموحات شعوبنا في التنمية والازدهار، وأهمية دور مصر على المستوى الإقليمي والدولي في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والسعي لتعزيز روابط الأخوة”، ولفت “بن فرحان” إلى أن الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية في المنطقة والعلاقات الخليجية – المصرية التاريخية وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأبرز الملفات المتعلقة بأمن المنطقة والتحديات وكيفية إيجاد حلول سياسية تحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

2- الثابت أنه منذدخول الرئيس “بايدن” للبيت الأبيض في جانفي/يناير الماضي تبين لكل المراقبين بدء ملامح سياسة صفر مشاكل بين الحلفاء الاقليميين والرئيسينلللولايات المتحدة الأمريكية واساسا بين دول المحورين الإقليميين السابقين (المحور القطري/التركي –المحور السعودي/المصري/الاماراتي)، وهو ما أدى الى تبريد الأزمات السابقة والحد من التدخلات في بقية البلدان العربية والافريقية والشرق أوسطية بما يسمح الى تحول ملفات بلدانها الى ملفات نائمة ومستقرة للتفرغ لاحقا للملفين الإيراني والصيني ومواجهة روسيا وهو أمر له مؤثراته المباشرة وغير المباشرة على المنطقة المغاربية وملفات بلدانها…

3- تأثرت المنطقة المغاربية خلال العقد الماضي بالتطورات في الخليج والشرق الأوسط وتنامي الحضور السعودي والاماراتي والقطري في المنطقة والمتوجس من نجاح وتأثيرات تجارب الديمقراطية المغاربية، وبناء على ذلك تعثرت عمليا أغلب تجارب الانتقال الديمقراطي (وأساسا في تونس وليبيا) بل وحضرت التجاذبات والصراعات كنتاج لانعكاسات الأزمتين الخليجيتين وشدة الصراعات والتجاذبات القائمة بين المحورين الإقليميين – المشار اليهما أعلاه- ويكفي القول أن ليبيا عرفت مثلا اكثر من عملية انتخابية مشهود بنجاحها بين 2011 و2014 (انتخابات تشريعية في مناسبتين أي جويلية 2012 وجوان 2014 وانتخابات بلدية إضافة الى انتخابات هيئة الدستور)، ولم تنطلق الازمة الا ابان الازمة الخليجية الأولى بينما بدأت الحرب في الجنوب ثم على تخوم العاصمة طرابلس كنتاج للازمة الخليجية الثانية في جوان/يوينو 2017، كما أن الحوار الليبي عرف طريقه نحو الحل مباشرة اثر المصالحة الخليجية…

** مضمون البيان الختامي ومخرجات القمةالخليجية42؟

1- من حيث اهم المخرجات أكد البيان الختامي للقمة الـ42 أن “أي هجوم على دولة عضو يعد هجوماً على جميع الأعضاء”، كما أكد ضرورة “بذل جهود مشتركة لمواجهة جميع التهديدات”، وشدد على أهمية حشد وتكثيف جهود دول المجلس الجماعية في كافة المجالات، واستمرارية وتيرة العمل وانعقاد الاجتماعات افتراضياً، في حال تعذر عقدها حضورياً، لكافة اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون بمختلف مستوياتها.

2- كما أكد نفس البيان على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وضرورة الكف عن الأعمال الاستفزازية عبر إذكاء الصراعات والفتن، والتأكيد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام خصوصية الدول استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، كما أكد المجلس على مواقفه الرافضة لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشددًا على أن أمن دول المجلس “كل لا يتجزأ”،  كما شدد على مبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، استناداً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

3- أما بخصوص القضايا الإقليمية والعربية فقد تمثلت المخرجات والتوصيات في:

  • حول القضية الفلسطينية، أكد البيان على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وشدد على ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق تلك الأسس. وطالب باستمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
  • حول إيران، دعا المجلس إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل قضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، من جهة أخرى، أكد المجلس على أهمية بناء الثقة بين مجلس التعاون وإيران، وفقاً للأسس التي سبق أن أقرها المجلس وتم إبلاغ الجانب الإيراني بها، مع الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية للعلاقات بين الدول، والأخذ بالحسبان أمن المنطقة وتطلعات شعوبها ونزع فتيل التصعيد في المنطقة، وفقًا للبيان، كما أعرب المجلس عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وأكد المجلس على ضرورة أن تشتمل أية عملية تفاوضية مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي الإيراني في سلة واحدة. وأكد على ضرورة إشراك دول مجلس التعاون في مثل هذه العملية، كما أكد المجلس على ضرورة منع الانتشار النووي، واستكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وعلى ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية المستقبلية التي تخص البرنامج النووي الإيراني، وأدان المجلس الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط، والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية، بوصفها أعمالاً تهدد أمن دول المجلس والمنطقة.
  • حول اليمن، أكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، ودان عرقلة المليشيات الحوثية وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، وأكد على أن مواصلة المليشيات الحوثية للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية.
  • حول قضية الصحراء المغربية،جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه للمغرب في نزاع الصحراء وفي الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مؤكداً على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين المجلس والمملكة، وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، وأشاد البيان بقرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو القرار الذي شدد على “الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي لبعثة “المينورسو”، وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية”.

** مؤثرات القمة الخليجية 42 على المنطقة المغاربية

1- أولا،أولى المؤثرات ستكون في إعادة طرح إشكالية غياب او بالأحرى الموت السريري للاتحاد المغاربي والذي تحول الى هيكل ومؤسسات بدون معنى، ولكن مخرجات القمة الخليجية وتدعيم المصالحة سيدفع الى التساؤل: هل يمكن العودة الى فكرة القمة المغاربية المعطلة منذ سنة 1994؟ ذلك ان القمة 41 الخليجية السابقة والتي رأبت الصدع الخليجي ها هي تتبع بالقمة 42 والتي ثبتت المصالحة بين بلدانه بينما ترزح المنطقة المغاربية تحت أتون خلافات تكتيكية على غرار (خلافات السلطتين المغربية والموريتانية منذ أكثر من سنتين من جهة وبين السلطتين التونسية والليبية وخاصة منذ 25-07-2021 وان عرفت تصالحا مؤقتا) إضافة الى أخرى عميقة وذات أثقال تاريخية على غرار الخلاف المغربي الجزائري والذي زادت وتيرته خلال الأشهر الماضية بإلغاء مد الغاز الجزائري من المغرب نحو اسبانيا وتعطيل وإلغاء اتفاقيات تجارية واقتصادية بين البلدين مضاف الى كل ذلك إعادة تفعيل سياسات التطبيع في أكثر من منحى في المنطقة المغاربي ككل…

2- ثانيا، ستتخلص البلدان المغاربية إثر هذه القمة من حرج الاصطفاف الإقليمي لأحد المحورين وارتباك دبلوماسيات المبلدان المغاربية في التعاطي مع قضايا الإقليم، وهذا مهم سواء فيما يخض الاستثمار أو للعلاقات الثنائية بين كل بلد مغاربي وآخر خليجي لتنبني علاقات متينة في بعديها المرحلي والاستراتيجي وبناء عليها ترسم علاقات مع بلدان أخرى وفي اتجاهات مختلفة كما ستتمكن البلدان المغاربية بناء على ذلك من رسم برامج لدبلوماسيتها الاقتصادية ومن أن تتمكن من تحقيق نتائج ملموسة في ذلك الاطار وتعرف بإشعاع بلدانها وطبيعة مجالات سياحتها وكفاءاتها الهندسية والعلمية والثقافية …

3- ثالثا، رسم المشهد السياسي في كل بلد مغاربي سيقوم مستقبلا على القدرات السياسية الذاتية وان بنسب معينة فقط، بناء على ان الأحزاب والمنظمات والجمعيات لن تضع مستقبلا كل من “الأيديولوجي” و”الإقليمي” في حسابات فعلها السياسي وبالتالي ستختفي ولو بشكل مؤقت”فوبيا الإسلام السياسي” ومن ثم سقوط حشر كملف في كل الملفات السياسية والاجتماعية، وبالتالي سيكون لدول الجوار حضور قوي في حل بعض ملفات البلدان المغاربية على غرار

  • قوة الحضور الجزائري في حل الازمة السياسية التونسيةالمترتبة على انقلاب 25 جويلية/يوليو الماضي (لعل زيارة تبون بداية من أمس الأربعاء 15-12-2021 إشارة دالة ومعبرة خاصة وانه سبقت بزيارة وفد حكومي الأسبوع الماضي)
  • تنامي الحضور المغربي في حل الأزمة الليبية مثلما تم ذلك في “الصخيرات” سنة 2015 أو في “بوزنيقة” سنة 2020 ..                                                                                                                                                        4- رابعا، ستعرف التيارات الأقرب لإيران حالة ارباك نتاج مخرجات القمة وتوجه الخليجيين لمحاصرة الحضور الإيراني في شمال وغرب افريقيا وحتى لو حدث التقارب الايراني الخليجي فان ضربها بطريقة ناعمة في المنطقة المغاربية أساسا سيتواصل وخاصة في المغرب وتونس وموريتانيا وسيكون ذلك متزامنا مع حرص غربي وخاصة أمريكي في دعم تلك التوجهات من جهة ومن محاصرة الحضور الصيني والروسي أيضا.                                                           5- خامسا، من الطبيعي أن تكون للقمة الخليجية مؤثراتها المباشرة وغير المباشرة في كل بلد مغاربي على حده من حيث التأثير على هندسة المشهد السياسي وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي:
  • المملكة المغربية، ستستفيد المملكة من مخرجات القمة الخليجية 42 حيث كانت قضية الصحراء حاضرة في نص البيان الختامي كنقطة رئيسية في القضايا غير الخليجيةحيث تمت مساندة واضحة للملكة ودفع للحل النهائي للملف، كما ستستفيد المملكة من تنامي الاستثمارات الخليجية وتعددها وخاصة القطرية والسعودية والاماراتية والكويتية باعتبار أن الأزمتين الخليجيتين سنتي 2014 و2017 قَلصت منها كميا وكيفيا كما أن المصالحة الخليجية ستجعل المشهد السياسي المغربي يبتعد عن التجاذبات ويتوجه نحو التنافس النزيه بما ينمي عقلية التنافس البرامجي ونحو بناء المستقبل وخاصة على المستويين الاجتماعي والثقافي…
  • الجزائر، المصالحة الخليجية ومخرجات القمة 42 تحديدا ستدفع الجزائر الى استعادة أدوارها الاقليمية بشكل كلي وعبر نجاعة وفاعلية غير مسبوقة بل وستكون الجزائر طرفا في كل الملفات مستقبلا (تونس – ليبيا -سوريا – فلسطين – اليمن- ايران) ومن ناحية ثانية ستتنامى الاستثمارات الخليجية ولا شك باعتبار التحفظ الجزائري السابق في الاصطفاف سواء مع هذا المحور الإقليمي أو ذاك وحيث أنها البلد الوحيد تقريبا التي رفضت المس بأي شكل من التيار الإسلامي الجزائري واعتبرت العلاقة به مسالة جزائرية داخلية وهذا الامر سيعطي مساحات كبرى لذلك التيار الحاضر في البرلمان عبر حزبين هما حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني وهذا الأخير شريك في الحكومة وطرف رئيسي وحاز رئيسه المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية سنة 2019…
  • تونس، ستتخلص الساحة السياسية التونسية بناء على مخرجات القمة من صراع محموم وقع سابقا بين الإسلاميين ونظراءهم من التيارات القومية واليسارية خاصة وان هؤلاء هم أقرب للإماراتيين والمصريين بينما صنف التيار الإسلامي وخاصة حركة النهضة ضمن المحور القطري التركي من حيث علاقات طرفي التجاذب الداخلي ومقولاتهم الفكرية والسياسية وهو ما يعني مستقبلا إعطاء الطرفين الأولوية للبرامج والفعل السياسي المباشر على الصراع الإعلامي والسياسي والايديولوجي وبالتالي ستغيب التمويلات على أحزاب قامت وتنامت بناء على دعم اماراتي مالي ولوجستي على غرار الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسى أي الممثلة الحقيقة لإرث نظام الرئيس المخلوع…
  • ليبيا، أهم ترتب من بين ترتبات عدة هو نهاية أولية ولو نسبية للحرب بالوكالة التي خاضها حفتر عن الاماراتيين وحليفيهم المصريين والسعوديين مقابل قرب مكونات المنطقة الغربية (بالمعنى السياسي) من المحور القطري/التركي وهو ما يعني ان تتوجه ليبيا لمرحلة البناء ودفن آلام الماضي عبر مصالحة وطنية شاملة وان كانت مرحلة الاستقرار لا تزال تشوبها شوائب بناء على البعد الدولي للصراع باعتبار انها كم هائل ممن الثروات وباعتبار انها عمق افريقي غير مسبوق بكل المعاني…
  • موريتانيا، تعتبر موريتانيا بلدا فريدا فهي لم تتأثر بشكل مباشر لا بالأزمتين الخليجيتين ولا بالتجاذبات الإيديولوجية والسياسية القائمة بين وكلاء المحوين الإقليميين بالكل الذي إثر على المشهد السياسي وآليات هندسته التي كانت في أغلبها محلية ليس الا، وكل ذلك لا يغيب ان مخرجات القمة 42 ستكون لها ترباتها على البلد من حيث استقبال الاستثمارات ومستقبل التجربة السياسية سواء في الرئاسيات أو التشريعيات القادمة…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق