الجزائرتحاليل

الجزائر: أيُّ هوية سياسية للحكومة الجديدة وأي أولويات مُرتقبة لها؟

بعد الإعلان أول أمس عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

علي عبداللطيف اللافي – كاتب ومحلل سياسي مختص في الشؤون الافريقية

 

** تمهيد

1- أعلنت سلطة الانتخابات الجزائرية أول أمس الأربعاء (23 جوان/يونيو الحالي) عن فوز “حزب جبهة التحرير الوطني” بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية المبكرة (أجريت السبت 12 جوان/يونيو)، وذلك بحصوله على 98 مقعدا، ولكن ذلك العدد هو فعليا أقل بكثير من 204 مقاعد يحتاجها الحزب لتأمين أغلبية في البرلمان المؤلف من 407 مقاعد، وقد فازت القوائم المستقلة ب84 مقعدا، فيما حل حزب “حركة مجتمع السلم” (المعروف باسم حمس) ثالثا بعد أن حصد 65 مقعدا، وجاء رابعا التجمع الوطني الديمقراطي (58 مقعدا) ثم حزب “جبهة المستقبل” بعد فوزه بـ48 مقعدا، ثم “حركة البناء الوطني” ذات التوجه الاسلامي ب39 مقعدا، وكانرئيس السلطة الوطنية للانتخابات “محمد شرفي” قد أكد في ندوة يوم 15 جوان/يونيو أن نتائج الانتخابات أفصحت عن مشهد سياسي جديد، وهو ما يعطي حسب رأيه “بوادر لبرلمان من الشباب والمثقفين…” وهو تصريح قد يفهم أنه للتورية على نسبة المشاركة (30.2 بالمائة) وهي التي وسمت بأنها ضعيفة ولكنها تبقى مُحترمة نتاج طبيعة المرحلة الانتقالية سياسيا ونتاج تعدد دعوات المقاطعة من طرف البعض وخاصة غالبية أحزاب التيار الديمقراطي…

 

2- التقييمات الأولية أكدتأن تطبيق النظام الانتخابي الجديد قد مكن من تعديل نمط التمثيل الشعبي، وهو ما سيستوجب مستقبلا دراسة معمقة واستخراج العبرة من ذلك، كما يمكن القول وفقا لتصريحات مسؤولي هيئة الانتخابات أن “الدوائر الانتخابية الكبرى لم تتمكن من تقدم أو تصدر قطب سياسي بشكل مطلق، من بينها قسنطينة التي لم تتمكن أي قائمة فيها من الحصول على نسبة 5 في المئة، ما دفع إلى جمع كل الأصوات الانتخابية وتقسيمها على القوائم الانتخابية، وعلى العكس من ذلك تم تسجيل دوائر أخرى عرفت نجاح قائمة واحدة حصدت كل القوائم الانتخابية مثل “الجلفة” وهو مثال للذكر لا الحصر، ومن المهم التأكيد على تقييم جزائري رسمي ومعلن في التصريحات الصحفية سواء للمسؤولين الرسميين او للمسؤول الأول على سلطة الانتخابات “محمد شرفي” والذي مفاده أن “الناخب الجزائري كان سابقا يُصوت ولا يختار، وهو اليوم بعد الحراك الشعبي والقيم التي رسختها ديمقراطية 12 ديسمبر 2019، ودستور نوفمبر 2020 يُصوت بكل حرية”.

 

3- يُعتبرالبرلمان الجديد أول مؤسسة تأتي بعد أحداث الحراك الشعبي المستمر في البلاد، وهو فعليا برلمان يُعول عليه من طرف السلطة في تمرير الأجندة القادمة (على رأسها إمكانية إرسال الجزائر بوحدات عسكرية إلى خارج حدودها الجنوبية، في إطار عقيدة عسكرية جديدة استحدثها الدستور الجديد، تمكّن المؤسسة العسكرية من المشاركة في الحرب على الإرهاب تحت غطاء الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وحتى ضمن اتفاقيات ثنائية)،

 

4- بناء على كل ما سبق من معطيات واستنتاجات أولية يجيب مقال الحالي على التساؤلات التالية:

  • أي مشهد برلماني يمكن استقراءه في ظل هذه النتائج ومدى تأثيرها على الانتخابات المحلية والتي أعلن الرئيس “تبون” تنظيمها في القريب أي في افق نهاية 2021 أو بديات 2022؟
  • ما هو مستقبل المشهد الحزبي في الجزائر في افق نهاية السنة الحالية (2021)؟
  • أي حكومة سيتم تشكيلها وبناء على خيارات وأي أولويات من الممكن رسمها في ظل متغيرات الإقليم، وأيُّ موقع للتيار الإسلامي في المشهد الجديد؟

 

 

** أي أفق للمشهد البرلماني الجزائريبعد الإعلان عن النتائج النهائية؟

 

1- ممَّا لا ريب فيه أن النتائج المعلنة بشكل أو بآخر قد عبرت عن خيارات الناخب الجزائري الذي اختار أن يدلي بصوته، وهنا يمكن التأكيد أن التزوير قد تم في أكثر من مكتب انتخابي ولكنه أيضا نسبي وبكل محدود وانه أيضا قد تم لصالج جبهة التحرير أكثر منه لصالح غيرها ولكن ذلك لا يعني انها لم تنتصر فالناخب الجزائري اختار الاستمرارية واصطف لصالح توافق المكونات السياسية التي صوت اليها فهي متقاربة من حيث عدد المقاعد (تقارب بين المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة)،وعمليا لم تُؤثر التجاوزات عموما على النتائج بشكل كبير كما رَوَّجت له بعض أحزاب وبعض مراقبين، كما يمكن القول أن الدولة العميقة في الإدارة الجزائرية (“السيستام”) استطاعت ان تكون مؤثرة في خيارات الناخب الجزائري والذي عاقب نسبيا “جبهة التحرير الوطني” وبعض أحزاب أخرى قريبة منها، ولكنه حفظ لها صيتها التاريخي ولم يختر أيضا اقصائها…

 

2- تبيَّن لكل المتابعين أن وزن الإسلاميين الجزائريين قوي وأنه لهم “كوتة” ناخبين كبرى، فإضافة الى حصول المرشح الاسلامي “بن قربنة” على المرتبة الثانية في رئاسيات 12 ديسمبر 2019، ها هي الأحزاب الإسلامية مجتمعة تحصل على أكثر من ربع المقاعد (65+39+2+2) ولعل عدم وحدتها وتشتتها التنظيمي وخوضها للانتخابات بقوائم حزبية عكس 2012 و2017، قد فَوَّت عليها الحصول على المرتبة الأولى رغم حصول “حمس” على المرتبة الثانية من حيث ترتيب الأحزاب باعتبار أنه بالأرقام حل المترشحون الاحرار (المستقلون) في المرتبة الثانية بعد “جبهة التحرير الوطني”، ومن المهم التأكيد أن الإسلاميين الجزائريين محظوظين بعد تصدرهم للمشهد وذلك حتى يتجنبوا سهام خصومهم في الداخل الجزائري وأيضا في الإقليم وتقلباته والتي قد تذهب مستقبلا في كل الاتجاهات، وهنا يمكن الجزم أن “حركة البناء الوطني” قد دفعت ضريبة اقترابها من السلطة القائمة (السيستام)، وخاصة بين سنتي 2019و2021 (تعيين “سليمان شنين” رئيسيا للبرلمان وخوص بن قرينة للرئاسيات في ديسمبر 2019)، ولأنه لا تفسير موضوعي ومقنع لتقدم “حمس” (64 نائبا) وتراجع “البناء الوطني” (40نائبا) في الترتيب غير دفعه ضريبة الاقتراب من مربعات السلطة او على الأقل وفقا للفهم الاجتماعي لذلك…

 

3- حصول المستقلين على 84 مقعدا كانت على عكس توقعات البعض وخاصة من طرف داعميهم، حيث كان من المفترض أن يحصلوا على أكثر من ذلك بكثير بناء على التشجيعات والتحفيزات والدعم الإعلامي الكبير محليا وإقليميا وحتى رسميا (الحافز المادية للشباب المترشح)، وبالتالي فانه لم يحصل ما تم التخطيط له بشكل كلي وكامل، ومقابل ذلك عديدة هي الأحزاب الناشطة والتي اقتصر حصولها على مقعد أو مقعدين وهي أحزاب تعددت مسمياتها حتى مقارنة بانتخابات 2017 ورغم طباعها الليبرالي فانه ليس لها من الليبرالية سوى المسمى، وفي سياق منفصل حصلت “حزب جبهة المستقبل” على عدد مهم من المقاعد وخاصة مقارنة بانتخابات 2012 و2017 فيما تراجع كثيرا عدد المقاعد بالنسبة للحزب الوطني الديمقراطي (RND) رغم بقاءه في المشهد بحصوله على بعض عشرات من المقاعد…

 

4- من الواضح أنه سيكون هناك توافق بين التيارين الوطني والإسلامي وهو لن يكون خيار بل هو ضرورة ملحة سياسيا وبناء على النتائج الحاصلة ولكنه أيضا يجب ان يشمل المستقلين نتاج أهمية عدد مقاعدهم وبغض النظر عن المسميات، فان التعيش بين الكتل الكبرى هو حتمية سياسية واجتماعية لتشكيل حكومة قوية وتجنب الحالتين اللبنانية والتونسية وان كانت المقارنة لا تجوز بشكل كلي نتاج أن النظام السياسي في الجزائر رئاسي وليس برلماني او شبه برلماني ومن المهم التأكيد أنه قد يكون رئيس الحكومة الجديد من حزب التحرير الوطني بينما قد يكون رئيس البرلمان ( الغرفة الأولى ) إسلاميا ( وتراتبيا سواء من حمس او من البناء الوطني وطبعا الفرضية الأولى اقرب)…

 

5- على عكس ما يعتقد البعض فان البرلمان الجزائري سيكون برلمانا مستقرا ومتناغما وفاعلا وثريا وخاصة من حيث مراقبة الفعل والأداء الحكوميين، كما أنالنقاشات المرتقبة داخله ستكون مهمة وتفاعلية مع التطورات والاحداث بناء على إرادة القطع مع سياسات سابقة وأيضا بناء على الأدوار المرتقبة للجزائر إقليميا في المستقبل وخاصة في ظل عودة الفاعلية والنجاعة للدبلوماسية الجزائرية منذ أكثر من ثلاث أشهر، وعلى مستوى الترتيبات الإجرائية والرسمية فمن المنتظر ان تسند لشخصية من “حركة مجتمع السلم” (أي حمس)، رئاسة البرلمان الجديد (أو في حد أدنى مساعد الرئيس) وخاصة في صورة اختيار شخصية من داخل “جبهة التحرير الوطني” لرئاسة الحكومة وفي صورة اختيار شخصية مستقلة فقد يتم التوافق على رئاسة البرلمان ورئاسة أهم لجانه بين أحزاب التيارين الوطني والإسلامي…

 

** أي حكومة مرتقبة وأي أولويات لها في المدى المتوسط؟

 

1- لا شك أن مراجعات عدة في الخطاب والممارسة ستُجري داخل أسوار كل أحزاب التيار الديمقراطي، فلا الانتخابات تعطلت ولا النسبة كانت ضعيفة بالشكل الذي كانت تتوقعها تلك الأحزاب، كما أن حزب “جيل جديد” لم يستطع ان يوظف مواقف حلفائه الفكريين والسياسيين لصالحه، وبالتالي عجز ان يكون “تكتل” الجزائر (نسبة لحزب “التكتل”في تونس والذي كان أحد لركان الحكم بين سنتي 2012 و2014)، وهو ما يفسر عمده التراجع على مواقفه السابقة، اذ انتقد البرلمان الجديد بسرعة فاجأت الجميع (وهو امر قد يكون مفهوما فالحزب حصل فقط على مقعد وحيد)كما أنه ومن خلال خطابه قد عاد الى التماهي مع خطاب الأحزاب القريبة منه أي أحزاب التيار الديمقراطي تحديدا…

 

2- حصول أحزاب التيار الوطني على مراتب مهمة وعلى عدد نواب قارب المائتي نائب (جبهة التحرير الوطني – “الآرآندي” – “جبهة المستقبل”)، سيجعلها طرفا مهما ورئيسيا في أي معادلات سياسية وأيضا في تركيبة الحكومة القادمة ورغم انها دفعت الضريبة سياسيا عبر تقلص حجمها البرلماني الا أنها ستكون قادرة على لعب أدوار أولية وذلك لا يعني انها لن تُجرى تقييمات أساسية لمسارها وبُناها التنظيمية…

 

3- ستبقى الإجابات غائبة بخصوص الأسئلة المطروحة بخصوص المُستقلين وطبيعة القوى السياسية التي ستكون قادرة على احتوائهم وخاصة في أنهم أقرب عمليا للأحزاب الوطنية وان اختلفت مقاربتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية، كما أن بعضهم قريب من أحزاب التيار الإسلامي ولكنهم قد يكونون رصيدا مهما لأيّ حزب جديد خاصة اذا ما ترأسه الرئيس “تبون” في صورة عدم ترشحه للرئاسيات القادمة فعلا وهو أمر تم التلميح له في آخر حوار له مع قناة “الجزيرة” القطرية، كما أن أولئك المستقلين ليسوا وحدة متكاملة وهم ليسوا على نسق واحد لا في قراءاتهم للتطورات المحلية والإقليمية ولا هم من نفس الخلفية الاجتماعية والثقافية…

 

4- أثبتت النتائج المصرح بها أن التيار الإسلامي له وزن سياسي واجتماعي لا يمكن انكاره (حوالي 108 نائبا لكل أحزابه)، إضافة لوزنه على المستوى المحلي والجهوي كما أن بعض الفاعلين الرئيسيين في أحزابه أصبحت لهم القابلية على تطوير فكرة التوحد على الحد الأدنى حاصة وأن عمليتي انصهار بين أحزابه التي فاق عددها الست مع بداية العقد الحالي (2011-2019) ومكنته عملية الانصهار سنة 2017 من تطور عدد نوابه الجملي في الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري (المجلس الوطني الشعبي)، ومما لاشك أن التطورات الحاصلة جزائريا واقليما ودوليا ستفرض عليه تقييما لتشتته التنظيمي والسياسي وتجاوز عوائق حالت دون وحدته التنظيمية على غرار أمراض “الزبونية” السياسية و”الزعامتية” وفي استحضار الخلافات التاريخية خاصة وان خلافاته لم تكن يوما ما لا فكرية ولا ثقافية بل هي سياسية وتنظيمية بالأساس خاصة وان المجتمع الجزائري من حيث اهتماماته لا يرتاح للتيارات السلفية والجهادية وله قراءة خاصة لحقبة التسعينات ومآلاتها ومآسيها،وفعليا سيرتبط أفق الإسلاميين الجزائريين السياسي بعوامل عدة وطنية واقليمية ودولية على غرار:

 

  • حُسن قراءة التطورات الإقليمية وسط صراع بين اطروحتي “بسط أنظمة عسكرية وكليانية وشمولية في كل المنطقة الشمال افريقية، وتسمح باستعمار جديد بواجهات جديدة” و” ارساء تجارب انتقال ديمقراطي تمكن دول المنطقة من تحرر شعوبها وانعتاقها وتتمكن تباعا من استغلال ثرواتها الطبيعية والبشرية” …

 

  • الوعي بالمخاطر التي تتهدد الجزائر كدولة كبيرة وقوية دبلوماسيا واقتصاديا، والعمل على المساهمة النظرية والعملية في تفعيل حضور الجزائر كبلد قوي مغاربيا وافريقيا ومتوسطيا وعربيا واسلاميا ودوليا…

 

  • تجاوز العجز السياسي والثفاقي الذي سقط فيه اسلاميو دول أخرى على غرار ليبيا ومصر والسودان، وتقديم بدائل وأطروحات تتسم بالخصوصية القطرية، مقابل التمايز في تقديم بدائل سياسية تجذب الناخب والمواطن الجزائر ومعايشة هومه وآلامه ومشاغله اليومية في الصحة والنقل والتجهيز وكل الخدمات الإدارية واليومية، وتقديم مشروع تنموي جديد يتجاوز اقتصار الاقتصاد الجزائر على الطاقة، وإعطاء أولوية للفلاحة والموارد المائية عبر استراتيجية للأمن الغذائي…

 

  • القيام بقراءة تقييمية لمسارهم السياسي منذ بداية الثمانينات، والكف عن تحميل الآخر السياسي كل المسؤولية خاصة وانهم غير موحدين تنظيميا وسياسيا…

 

 

5- لا يمكن طبعا تغييب ان النظام السياسي الجزائري هو نظام رئاسي بما يعني ان الحكومة ستكون فيه بصمة الرئيس كبيرة وان خياراته ورؤاه ستكون حاضرة فيها بقوة ولكن ذلك لا يعني انها لن تكون توافقية ومبنية على نتائج انتخابات 12 جوان/يونيو وأنها أيضا مطالب الشارع وطبيعة الاشكالات الاجتماعية والثقافية في جزائر اليوم وأنها ستقطع مع خيارات وأساليب عهد بوتفليقة وما قبله ,انها ستحيي مطالب الجزائريين التي رفوعها في نهاية الثمانينات وأيضا من خلال الفعاليات الأولى للحراك الشعبي في فيقري 2019 كما أنها ستستند ولا شك لمطالب حركة الفاتح من نوفمبر 1954 …

 

6- تقلص عدد الأحزاب رغم خيباتها في الانتخابات الحالية غير وارد بشكل كلي او على الأقل المطلوب بناء على عدم شجاعة المؤسسين والمسؤولين المباشرين في إدارة الأحزاب وثانيا ان منطق الجسم السياسي (A) مقابل للجسم السياسي (B مضاف اليهما أربع أو خمس أحزاب أمر غير وارد في الجزائر في افق نهاية السنة الحالية بل في افق ست او سبع سنوات بكاملها، كما أن تقلص التدخل المباشر للسلطة وأجهزتها الأمنية والعسكرية في تشكيل المشهد البرلماني والسياسي والحزبي، أولا لن المؤسسة العسكرية لن تتدخل في السياسة مستقبلا، وستتحول الى راع وداعم للعلمية السياسية وللانتقال الديمقراطي تحديدا…

 

7- الأولويات في الجزائر ستكون ولا شك محلية واجتماعية بالأساس، ولكن لا يمكن تشكيل حكومة خارج إطار وان الجزائر فاعل مهم مغاربيا وعربيا وافريقيا وحتى متوسطيا وأنها من الأفضل ان تتبنى رؤية صفر مشاكل مع دول الإقليم بالتماهي مع قوة الحضور فيه والمساهمة في حلها وفقا للشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي بناء مسارات ديمقراطية خاصة بها ومما لا شك انه سيتم استحضار تغيير بنود في الدستور بما يسمح للمؤسسة العسكرية الجزائرية بقيام بمهام خارج التراب الجزائري وبعيدا عن حدوده، ومعلوم أن هناك أيضا خيار استراتيجي وهو ان يدعم الجيش التجربة الديمقراطية ويرعاها دون التدخل المباشر في السياسة…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق