الجزائرتحاليلشؤون مغاربيةليبيا

خلفيات وأبعاد وحيثيات عودة الجزائر بقوة للساحة الليبية

بناء على غيابها الإقليمي لمدة سنوات وفي ظل تهميشها في ملفات البلد الجار

علي عبداللطيف اللافي-كاتب ومحلل سياسي مختص في الشؤون الافريقية

 

أظهرت الجزائر خلال الأسابيع الماضية نواياها في استباق القوى الإقليمية المهتمة بالشأن الليبي، وعدم تفويت فرصة الحضور في مشهد البلد المجاور، كما حدث خلال السنوات الماضية لما وجدت نفسها مهمشة عن أزمة بلد تتقاسم معه نحو ألف كلم من الحدود البرية، وذلك عبر إطلاق قنوات تعاون دبلوماسي واقتصادي بمناسبة زيارة أولى لرئيس الحكومة الليبية للجزائر، ولكن ما هي طبيعة الخطوات التكتيكية الجزائرية وضمن أي استراتيجيا خاصة بعد غياب عن التأثير الإقليمي لمدة أكثر من سبع سنوات وفي ظل وضع داخلي متغير ومتطور وفي ظل مشهد سياسي قابل لإعادة التشكل على ضوء نتائج انتخابات نهاية الأسبوع الحالي (12 جوان/يونيو) والتي يرتقب فيها المتابعين تصدر المستقلين والإسلاميين؟ وما هي خلفيات وأبعاد وخلفيات العودة بقوة للساحة الليبية بل تعقيداتها؟

 

** خلفيات وأبعاد عودةالجزائرللساحة الليبية

 

1- أولا، يمكن الجزم أنه تم خلال السنتين الماضيتين وتحديدا بعد انتخابات الرئاسة في 11-12-2019، قد تم فعليا إعادة هيكلة وتحديث لمُؤسَّسات الرئاسة الجزائرية في تقابل مع بقية القوى الرئيسية على غرار الأجهزة الأمنية والعسكرية، ولكن الفارق كبير في علاقة السلطة الجزائرية من حيث ترتيب مؤسساتها مع القوى الدولية والإقليمية، ولكن المؤكد أن هناك تحول كبير في اتجاه دعم أكثر للعلاقة والشراكة مع الأمريكيين والايطاليين في نفس الوقت الذي أخذت العلاقات مع تركيا خلال المدة الماضية منحى أقرب للاستراتيجي مقابل تراجع ملحوظ في العلاقات مع الدول الخليجية (الامارات-قطر – السعودية)..

 

2- ثانيا، لا يختلفاثنانحولعودة الدبلوماسية الجزائرية بقوة لفاعليتها وديناميكيتها منذ أسابيع وخاصة بعد تعافي المؤسسات المتداخلة في العمل الدبلوماسي والقنصلي وخيوط تواصلها الخارجي من حيث التأثير، كما أن حضور الجزائر في المنظمات الدولية والإقليمية هو في حالة عودة متدرجة إلى سابق عهده من حيث الحضور القوي كمّيا وكيفيا بما في ذلك في المجالين الثقافي والرياضي…

 

3- ثالثا، طبعالنتتخلَّصالجزائر بسهولة من مؤثراتمن تراجع حضور دبلوماسيتها حيث نزلت فاعليتها الى الحد الأدنى من قوتها الضاربة حتى أنها خسرت المبادرة والحضور بين سنتي 2014 و2020 – باستثناء مساحات قليلة والتي بقيت خطا أحمر بالنسبة للجزائريين (تونس- الغرب الليبي) – ومعلوم أنه سبق للجزائريين وأن بنوا منذ 2012 عبر تحيين للاستراتيجيات القديمة، استراتيجيتهم على أن الغرب الليبي وتونس هما العمق الاستراتيجي الأدنى بل وتم اعتبار أن أي تغييب للإسلاميين المعتدلين في تونس وليبيا من موقع التأثير ومن المشاركة في الحكم سيترتب عليه الاضرار باستقرار الجزائر استراتيجيا…

 

4- رابعا،تؤكد التقييميات أن ذلك الغياب عن ساحات مهمة سابقا للجزائريين، كان خطأ قاتلا سواء على المستوى التكتيكي أو على المستوى الاستراتيجي)، إضافة الى تحقيق المغرب (البلد الشقيق تاريخيا والخصم سياسيا للجزائر)، الأسبقية في الملف المَالي (أي مالي)، حتى أن قوى إقليمية ودولية اقتربت فعليا من الرؤية المغربية في ملف الصحراء المغربية والبوليساريو (وهو من أعقد الملفات وأكثرها حساسية في العلاقات بين البلدين)، حيث تراجع الأداء الجزائر في ذلك الملف خاصة منذ منتصف سنة 2020 حتى نهاية فيفري الماضي…

 

5- خامسا، كُلما سبق ساهم فعليا في غياب الجزائر عن جوهر ترتيبات مستقبل البلد الجار أي ليبيا والتي وجدت الدبلوماسية الجزائرية تلعب فيه أدوارا هامشية (احتضنت سنة 2015 لقاءات الأحزاب والمجتمع المدني) بينما تم تغييبها أو حضورها البرتوكولي في مؤتمرات دولية عدة على غرار “باريس2″ و”باليرمو” و”برلين1″، ومقابل ذلك استطاعت المملكة المغربيةتدعيم فاعليتها وحضورها في الساحة الليبية والمسك بناصية الملف الأكثر تعقيدا في المنطقة المغاربية على غرار احتضانها مؤتمر الصخيرات سنة 2015 – وهو المؤتمر الذي اصبح مرجعا رئيسيا لترتيبات الملف الليبي- كما احتضنت سنتي 2020 و2021 لقاءات بوزنيقة في أكثر من مناسبة وآخرها وسط الأسبوع الماضي…

 

6- سادسا،عودة الفاعلية تجسدت منذ بداية سنة 2021 عبر الاتجاه للساحتين المالية والليبية، خاصة وأن هناك تقييم أولي بفشل تحقيق تواجد للجزائر في مربعات تحديد مستقبل الحل السياسي في ليبيا على الأقل خلال السنوات الأربع الماضية بل وتمت المطالبة فعليا في أروقة الحكم بتغييرات عدة وهي تغييرات اكتسبت طابعا استراتيجيا ولوجستيا، ولعل حضور الجزائريين القوي في مداولات وأشغال برلمان عموم افريقيا بين 22 ماي و04 جوان مثال دال ومعبر وممهد لامتلاك ناصية ملفات افريقية ومغاربية عدة ومن بينها أجزاء رئيسية ليبية عدة …

 

7- سابعا، قراءةالتحركات الجزائرية الأخيرةورصد التطورات،يؤكدانأن هناك إصرار من الجزائريين في أن يكون الملفين التونسي والليبي على رأس الاهتمامات في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بدرجة أولى وضرورة تقديم مُساعدات مباشرة كل ارتبط الأمر بملفات حارقة ومؤثرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية المُباشرة في البلدين، ومن الواضح أن هُناك قلق جزائري واضح ولا غُبار عليه بخصوص جوانب عدة من الملف الليبي وتؤكد المصادر ان الخط الأحمر بالنسبة للجزائريين هو المس من استقرار جاريها بأيّ شكل من الاشكال خاصة وأن الرُؤية الجزائرية بهذا الشأن هي اقرب للرؤية الألمانية والأمريكية والإيطالية (وجزء من الإدارة الفرنسية)، وهي رؤية تقوم على أن ابعاد مرتقب للإسلاميين في البلدين بدون اللجوء لصندوق الاقتراع أمر غير مجد وغير محبذ…

 

** حيثيات الخطوات الجزائرية الأخيرة في الملف الليبي

1- قطعت الجزائر خطوات عدة مهمة بناء على تقييم سلبي لأدائها في ليبيا بين سنتي 2016و2020 – أشرنا لذلك أعلاه – بل وقامت دبلوماسيتها بزيارات مكوكية وتوصلت مع كل الأطراف الليبية قبل أن تقترب من الرؤيتين التركيبة والأمريكية في جوانب عدة من الملف الليبي، ثم في مرحلة ثانية وطدت علاقاتها بحكومة الوحدة الوطنية عبر تحركات أقرب للصامتة ولكنها متسارعة، ومن هناك جاءت دعوة رئيس الحكومة الليبي “عبد الحميد دبيبة” لزيارة الجزائر وعقد الملتقى الاقتصادي بين البلدين…

 

2- خلال الزيارة أشّر الوفد الليبي الهام الذي رافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية “عبدالحميد الدبيبة” للجزائر طبيعة الرهان الذي يرفعه البلدان لبعث تعاون مكثف بينهما، خاصة بعد التطورات التي عرفها المشهد الليبي منذ 05 فيفري الماضي، فضلا عن الوفد الاقتصادي المشارك في المنتدى الاقتصادي المشترك بين البلدين في العاصمة الجزائرية، حيث حضر العديد من المسؤولين السامين في الحكومة الليبية، على غرار وزراء الخارجية والداخلية والتجارة، مما يجسد رغبة الطرفين في دفع العلاقات المشلولة طيلة سنوات الأزمة في ليبيا.

 

3- شكل التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين لفتح المعبر الحدودي “الدبداب” المشترك، وفتح خط بحري لنقل البضائع، إلى جانب مشاورات أخرى تتصل بمساعدة الجزائر لليبيا في تكوين وتدريب قوى حفظ الأمن العام، أولى نتائج الزيارة التي دامت يومين، وكان وزير الخارجية “صبري بوقادوم” قد أكد أن “الدبلوماسية الجزائرية لم تدخر جهدا، وتحركت بكل ما تملك من رصيد وقوة تأثير على الصعيدين الإقليمي والدولي لإعادة ليبيا إلى مكانتها ضمن المغرب العربي، أفريقيا والأمم”، بل أن “أبو قادوم” أضاف في كلمته الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي “إن الجزائريين ينزلون ليبيا ولأسباب شتى منزلة خاصة، فكيف لنا أن ننسى ما قدمه الشعب الليبي الشقيق من دعم مادي ومعنوي للثورة الجزائرية المجيدة، وكيف لنا ألا نستحضر في هذا المقام بكل فخر واعتزاز معركتي (إيسين) في 3 أكتوبر 1957 و25 سبتمبر 1958 اللتين اختلط فيهما الدم الليبي بالدم الجزائري، في أسمى صور التضحية وأرقى معاني الإيمان بالمصير المشترك للشعبين”.

 

4- وزير الخارجية الجزائري تابع مؤكدا “لم يكن ممكنا للجزائر وأختها الشقيقة ليبيا تمر بمحنتها الكبيرة أن تقف موضع المتفرج، فلبت نداء الأخوة وواجب الجيرة وتحركت الدبلوماسية الجزائرية بكل ما تملك من رصيد وقوة تأثير على الصعيدين الإقليمي والدولي لكي ترجع ليبيا إلى مكانتها ضمن المغرب العربي، أفريقيا والأمم”، ولفت أيضا إلى أن بلاده “بادرت حين غفل البعض واستصعب البعض الآخر الأمر، إلى استقبال كافة الفرقاء الليبيين على اختلاف مشاربهم للتقريب بينهم وللبحث عن حلول توافقية يضعها الليبيون أنفسهم بما يبعد بلادهم عن الأطماع والتدخلات الأجنبية المتربصة بخيراتها وبمقدرات شعبها، وواكبت في الوقت ذاته ودعمت كافة المساعي والمبادرات الدولية الجادة والمخلصة الرامية لوقف الفتنة في ليبيا، بما في ذلك مسار برلين وتوقيع الاتفاق السياسي الليبي تحت الرعاية الأممية”.

 

5- كماجدد أبو قادوم”دعم الجزائر الكامل لجهود السلطات الليبية، مجسدة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة لإعادة الاستقرار السياسي والأمني بليبيا، وتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة وتقويتها، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تصون سلامة ووحدة التراب الليبي وتضع ليبيا على سكة إعادة الإعمار والازدهار والنمو”، كما أكد على أن هذا المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الهام يمثل بما يصبو إليه من إرساء لأسس شراكة اقتصادية حقيقية وشاملة بين البلدين شكلا آخر لا يقل أهمية عن الدعم السياسي والأمني الذي تقدمه الجزائر إلى جارتها وشقيقتها ليبيا، وأن طموح الجزائر في الشراكة الاقتصادية المنشودة مع ليبيا أكبر من أن يقتصر على الرفع من المبادلات التجارية، وإنما يتعداه إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة وإنشاء الشركات المختلطة والاشتراك في رأس مال المؤسسات وغير ذلك من الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لفرص التعاون الكبيرة بين البلدين.

 

6- يُمكن القول والتأكيد أن الجزائر قد عادت لتستثمر فيما تسميه بـ”الوقوف على مسافة متساوية بين جميع الأطراف المتصارعة”، واستعدادها لاستقبال جميع الفاعلين من أجل الوصول إلى بلورة حل سياسي للأزمة برعاية المجتمع الدولي، بعيدا عن التدخل العسكري الذي كانت تطالب به بعض الدول المؤثرة، بل أن بوقادومقد ترجم استراتيجية بلاده لإقامة علاقات استراتيجية مع ليبيا باتخاذ قرارات وتدابير كفيلة بتوفير الإطار المؤسساتي والقانوني بما يمكن المبادرين الاقتصاديين ورجال الأعمال الجزائريين والليبيين من إطلاق مشاريع تعاون وشراكات ترتقي إلى مستوى المؤهلات التي يتمتع بها اقتصاد البلدين.

 

7- خُلاصة يُمكن التأكيد أن الجانب الجزائري بصدد المرور للسرعة القصوى للعودة لامتلاك مفاتيح الملفات المغاربية الحارقة وعلى راسها الملف الليبي بكل تعقيداته وسيناريوهاته المستقبلية وهي تكتيكيا الآن بصدد وضع آخر الترتيبات اللوجستية والتقنية بالتنسيق مع الجانب الليبي، وعمليا يعكف الجانبان الجزائري والليبي كما أكدت ذلك الوقائع والترتيبات على استكمال المحادثات النهائية لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة للاستغلال في مجال نقل السلع والبضائع.

 

** طبيعة المشهد السياسي الجزائري المقبل وعلاقته بتطورات الملف الليبي والعلاقة بين البلدين

1- في أفق نهاية السنة الحالية وبداية سنة 2022 وقبل ذلك أثناء مناقشة ميزانية نفس السنة ورغم تراجع أسعار البترول والذي ستكون له مؤثرات كبرى على اقتصاد واستقرار الجزائر (الوضع مريح للجزائر في صورة 135 دولار للبرميل الواحد ولكن الوضع سيكون أسوأ كثيرا وكارثيا في صورة نزوله تحت 65 دولارا)، سيكون الوضع في الجزائر جيّد نسبيا (أي من المُمكن التحكم فيه بغض النظر على وضع اجتماعي مهزوز ووضع سياسي في حالة تحول وتطور مُهمين) …

 

2- لا يُمكن البَتَّة تغييب تأثيرات التطورات في الإقليم، ذلك أن مُؤثراتها الاستراتيجية على الجزائر قد تكون كارثية ولكنها بالتوجهات الحالية لإدارة “بايدن” وبتطور العلاقات مع تركيا وأيضا بتباين المصريين على الاماراتيين ستكون الأمور أفضل للجزائريين وخاصة في ظل فاعلية دبلوماسيتهم، ومن ثم تبين حضورهم وفاعليتهم في تفاصيل وأبجديات ورسم متقبل الملف الليبي …

 

3- من خلال تصريحات تبون لصحيفة “ليبوان” (Le point) الفرنسية، يمكن تبينأن الساسة الجزائريين همهم على وعي ان بلدهمهدف لاستراتيجيات أطراف دولية وإقليمية عدة على غرار الاماراتيين والإسرائيليين وجزء من الإدارة الفرنسية، وهو ما يفرض عليهم رسم استراتيجية للاستفادة من قوة العلاقات مع الصينيين والروس صناعيا وعسكريا وتجاريا ومن اقتراب السلطات الحالية من الاتراك والأمريكيين والالمان والايطاليين ومن تمرسهم السابق في الساحة الافريقية…

 

4- في رأينا يمكن فعليا الاستفادة من الخيار المغربي في تجنب أي مناكفات ممكنة مع الجزائر منذ أشهر وعدم الانسياق وراء الأطراف الدافعة لمزيد تغذية الخلافات بين البلدين ومن ثم وضع خارطة طريقة للعودة بقوة لمربع عقيدتها الاستراتيجية وهي أن دول المغرب العربي تحل ملفاتها بينها ولا دخل للآخرين في ترتيبات حلول مشاكلها او الخلافات بينها أو أي مس من أمن تلك الدول…

 

5- الحضور القوي إقليميا وفي ليبيا بالذات يتطلب حل الاشكال الاجتماع في الداخل الجزائري خاصة وان هذا الاشكال الأخير مرتبط عمليا كما سالفنا ذلك أعلاه بسعر البترول وأيضا بقدرة الدولة على الخروج من مربع الارتباط به خاصة وأن بعض الأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية ستبقى قادرة نسبيا على توظيف نسبي للمسألة الاجتماعية وفقا للتطورات الاقتصادية في البلد ووفقا لطبيعة المشهد السياسي خلال الأشهر القادمة وبناء على تطورات الإقليم (التشاد – ليبيا – النيجر …) وهو ما يعني العلاقة الجدلية بين الساحات الداخلية لدول الساحل والصحراء وطبيعة إدارة بعضها لعلاقاتها الخارجية ودورها في تلك الملفات وعلى رأسها الملف الليبي…

 

6- من الصعب أن تسمح الجزائر مستقبلا لأي طرف بتهميشها في الملف الليبي بل هي ستعتبر نفسها معنية بكل تفاصيله وابجدياته ورغم أن دبلوماسيتها اكتسبت خلال الأسبوعين الماضيين أسبقية مهمة في الفعل تجاه الملف الأهم مغاربيا ورغم عودة فاعليتها ونجاعتها إقليميا، الا أن الملف الليبي نفسه هو حمال أوجه من حيث التأثير فيها والتأثر باستتباعاته على قضايا الداخل لأي دولة تتعاطى معه وهو ملف يتطلب عدم الخلط بين التكتيكي والاستراتيجي وطول النفس والفاعلية وفهم مفرداته ومؤثراته التاريخية والآنية والمستقبلية…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق