دراساتليبيا

ليبيا : توجهات وفاعلية الأطراف الدولية في الملف الليبي في أفق انتخابات 24 ديسمبر 2021 (4من8)

علي عبداللطيف اللافي – كاتب ومحلل سياسي مختص في الشؤون الافريقية

** تمهيد

ممالا شك فيه أن الصراعات المُتواصلة في ليبيا منذ صائفة 2014 وإن كانت تتجلّى أو تُقدم على أساس أنها بين أطراف وفُرقاء ليبيين، فإنها في واقع الأمر واجهة عملية لحُروب بالوكالة تخُوضها أطراف ومكونات وتشكيلات ليبية عبر الولاء المباشر وغير المباشر لأطراف إقليمية ودولية، وهذه الأخيرة لها مصالح ومطامح في ليبيا تاريخيا واقتصاديا وثقافيا واستراتيجيا بل أن تلك المطامح قديمة وليست وليدة اللحظة ولا السنوات  الماضية بل وتعود عمليا لما قبل سنة 1949، والثابت أن كل ما يهم تلك القوى الدولية و أذرعها الإقليمية هو وبشكل رئيسي ووفقا لخياراتواستراتيجيات مدروسة هو ترسيخ حضورها اللوجستي والمستقبلي في كل أرجاء القارة الإفريقية وان كان الهدف المرحلي هو بسط النفوذ وتطويع الخيرات الباطنية في شمال افريقيا وبعض دول الساحل والصحراء الافريقية[1]

  • في الأجزاء الثلاث السابقة من هذه الدراسة التحليلية تعرضنا إلى “أبجديات التفاعل الدولي مع تطورات الملف الليبي”(ج1)، و”فاعلية وتوجهات كل من الايطاليينوالفرنسيين (ج2 وج3) والانجليز(ج3) في التعاطي مع الملف الليبي

 

  • أما في هذا الجزء الرابع،فنستعرض عمليا فاعلية وتوجهات بقية الدولة الأوربية

** نقاط أساسية في توجهات وفاعلية الأوروبيين في التعاطي مع الملفات الأفريقية (ليبيا نموذجا ومثالا)

1 : الثابت أن الأوروبيين وان كان جزء كبير ورئيسيمن تعاطيهم مع الملفات الدواية يُحددها الاتحاد الأوروبي، فان بعض ملفات وجزء من سياساتهم الخارجية تبقى متباينة بينهم تجاه العديد من الملفات وخاصة مع دول القارة الافريقية بناء على اختلاف المقاربات والمصالح الاقتصادية والثقافية والدليل هو ما عرضناه في الأجزاء الأربع السابقة من هذه الدراسة التحليلية في الملف الليبي ذلك ان الأوربيين في سياساتهم تجاه القارة السمراء ينقسمون الى قوى قديمة وكلاسيكية من وجود بعض دولهم سابقا ومن حيث سياساتهم:

 

  • وجود قديم: على غرار الفرنسيين والانجليز والايطاليين والبرتغال والإسبان
  • قوى جديدة: على غرار الألمان والهولنديين والسويسريين والبلجيكيين ودولأخرى

أما المسألة أو العامل الثاني فبناء على التوجهات الفكرية والثقافية فالفرنسيين يتجاوزن في استراتيجياتهم للثقافي وفرضه على الشعوب ووضعه ضمن مُعادلة المصالح بينما لا يهم الانجليز (مثلهم مثل الأمريكيين) سوى مصالحهم الاستراتيجية سياسيا واقتصاديا…

 

2: تختلف عملية تنزيل السياسات الأوروبية تجاه ليبيا خاصة وافريقيا عامة، حيث ترتبط عملية التنزيل بطبيعة هوية الحزب الحاكم في أمريكا (أو بالأحرى هوية حزب الرئيس)،ذلك أن الجمهوريين لا يتركون مساحات كبرى للأوربيين في التعاطي المباشر وفي المساحات بينما من المعروف كلاسيكيا أنه خلال فترة حكم الديمقراطيين تصبح كل أوروبا لها الدور الرئيسي – وان كان بشكل وظيفي نسبيا – في الملفات الافريقية مع توسع مساحات الفعل والفاعلية لهم وللبحث المباشر عن مصالحهم مع أننا نقدر أن ذلك سيكون نسبيا في أفق السنوات القادمة بالنسبة لــــــــ”بادين” بالذات وهو في راينا سيكون جمهوريا اكثر من ديمقراطيا، ويمكن مقارنة تعاطي “أوباما” و”بوش الابن” لأن “ترامب” حالة استثنائية وعصية على الفهم بمعناه العلمي الدقيق…

 

3 : كما وضحنا – في الجزء الأول والخاص بأبجديات التعاطي- فان هناك دول وظيفية بالكامل للسياسة الامريكية على غرار “الايطاليين” و”الألمان” و”الاسبان” في ما يمكن القول ان الفرنسيين لهم قراراهم الخاص وسياساتهم المنفصلة على بقية الفاعلين الدوليين – مع أنهم موضوعيا في الوقت الراهن أقرب للروس وان بقوا في تمايز ظاهري عليهم – أما الانجليز وكما سلفنا في الجزء الثالث من الدراسة فانهم على تماه كامل مع السياسات الامريكية، أما بقية فاعلين اوربيين فانهم وظيفيين لقوى دولية أخرى وهو أمر سنشرحه في الفقرات اللاحقة من هذا الجزء من الدراسة…

** توجهات الألمان وكيفية تعاطيهم مع الملف الليبي 

1 : من المهم القول أن الألمان قد عادوا من بعيد للتعاطي مع الملفات الخارجية بعد ترتبات الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة (ألمانيا الشرقية /المانيا الغربية)، وأنهم قد نحتوا خلال العقدين الماضيين ملامح سياسات خاصة بهم في علاقتهم الخارجية وأنهم صنعوا دبلوماسية فريدة وقوية وصلبة وخاصة في حقبة “ميركل” بالذات حيث زادت فاعليتهم ونجاعتهم مع الملفات الشرق أوسطية بالذات (الملفين الإيراني والفلسطيني ولعب دور الوساطة في اكثر من ملف ومناسبة)، وهو ما مكنهم من لعب أدوار في الملف الليبي طيلة السنوات العشر الماضية وان تباينت التقييمات والأداءات بين  الظهور والفاعلية مقابل التواري والسلبية في التعاطي مع الملف الليبي ، ولم تتضح معالم حضورهم المباشر  اثر اشتداد الصراع الفرنسي المباشر على الملف بين سنتي 2017 و2018 فبدا دور متنام للألمان منذ نهاية بداية 2018 وتصاعد ذلك الدور وتنامى مع نهاية 2018 وصولا لمؤتمر برلين في يناير/جانفي 2019 – وهو مؤتمر لا يزال من حيث مخرجاته واضح البصمات على راهن وأفق الملف الليبي خاصة وان نقاطه 53 هي التي تحضر في كل النقاشات والترتيبات الحالية في المسارات الأربع (العسكري/الأمني – السياسي/التنفيذي – الدستوري – الاقتصادي)، كما أن تولي الألماني “كوبلر” لرئاسة البعثة الأمنية بين نهاية 2015 وسبتمبر 2017  قد أوجد مساحات للألمان لحسن التعاطي مع الملف الليبي وترك بصمات واضحة لهم عليه وسيمكنهم مستقبلا من لعب أدوار مباشرة في ليبيا

 

2 : عمليا لعبت ألمانيا دورًا مزدوجًا

 

  • الدور الأول:أي داخل أوروبا حيث عملتفي نهاية 2018 على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية الأكثر ارتباطًا بالملف الليبي وبالتحديد إيطاليا وفرنسا، بهدف توحيد الموقف الأوروبي يومها تجاه الأزمة، وتقويض مزيد من التنافس الأوروبي-الأوروبي داخل ليبيا، وهنا يمكن الجزم أنها نجحت في ذلك على الأقل نسبيًّا وهو ما انعكس يومها في البيانات التوافقية المشتركة التي تصدرها الدول الثلاث تباعًا بشأن تطورات الصراع، بيد أن هذا التوافق ربما كان مرحليا نظرًا لوجود أعداء مشتركين في ليبيا هما روسيا وتركيا[2]، لكنه حسب راينا لا يعبر عن توافق في المصالح أو النفوذ الفعلي او الاستراتيجي…

 

  • الدور الثاني: أي في طرح مبادرات لحل الأزمة، كان من أبرزها مؤتمر برلين (19 جانفي/يناير 2020 بحضور كل الأطراف الإقليمية والدولية وطرفي الصراع الرئيسيَّيْن وكانت من بين مخرجاته التزام الأطراف المعنية بإنهاء التدخل الأجنبي[3]، ودعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وتجنب أي تصعيد إضافي في المنطقة، كما تعهد الاتحاد الأوروبي بأن يساعد بكل قوته في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين ميدانيا…

 

3 : لا يمكن تغييب مؤتمر ميونخ للأمن الذي عُقد في 15 فبراير 2020 والذي مثل استكمالًا للجهود الألمانية والدولية لإنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين. وقد كانت القوى الخارجية حاضرة في المؤتمر، فيما غابا طرفي الصراع في ليبيا.

 

** الهولنديين والملف الليبي

الكثير من المتابعين يُغيّبون الدور الهولندي في الملف الليبي بناء على عدم تسلط الضوء عليه وغياب أي تقارير إعلامية رصدية لذلك الدور، وُيمكن القول إن ذلك الدور تنامى بين سنتي 2015و2020 بشكل كبير وهو دور وظيفي لعدد من القوى الدولية وربما حتى الإقليمية بالذات (القرب من الإسرائيليين والاماراتيين والأردنيين كأمثلة للذكر لا الحصر) …

 1 : تحركات الدبلوماسية الهولندية في اكثر من اتجاه سواء مع الفاعلين الليبيين من طرفي الصراع على غرار لقاء السفير الهولندي مع وزير الداخلية الحالي فتحي بشاغا بداية سنة 2020 (وهو لقاء شبيه بلقاء لافت للسفير الألماني بتونس مع رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة في أسواق العاصمة التونسية قبل تراسه للحكومة سنة 2014 بأسابيع)، أو في تباحث وزير الخارجية الهولندي مع بعض منظوريه في دول الجوار الليبي (لقاءاته في الجزائر وتونس بداية سنة 2015 مثالين للذكر لا الحصر)…

 2 : رعاية الهولنديين لمفاوضات أو جلسات مؤتمر النزل الغابي في العاصمة الهولندية في صائفة 2018، خاصة أنه مؤتمر لم يُعلن عن نتائجه ولا تفاصيل ما دار فيه بوضوح في مختلف وسائل الاعلام رغم أهمية ما طرح فيه وحتى ما تم التوصل اليه لاحقا في ملتقى الحوار السياسي حيث طرحت اثناء ذلك المؤتمر كبرى الإشكالات الرئيسية في موضوع إعادة هيكلة السلطة التنفيذية (رئيس حكومة واسع الصلاحيات وتركيبة ثلاثية للمجلس الرئاسي وكيفية توحيد المؤسسات السيادية…)[4]

 

3 : قام الهولنديون بأدوار كثيرة وكبيرة في الكواليس وبعيدا عن اعين الصحافيين والمتابعين، وبقيت تلك الأدوار قيد السرية والكتمان على غرار مقابلة فاعلين مهمين ورئيسيين خاصة وأن بعضهم سيكون عضوا في الحكومة المقبلة وفي تولي مناصب سيادية واستراتيجية مستقبلا، وهو أمر له دلالته ويدل على الحضور المهم والاستراتيجي للدبلوماسية والمخابرات الهولندية لا في الملف الليبي فقط بل وفي ملفت أخرى مستقبلا…

 

** السويسريون والملف الليبي

1-  أولا هُناك فكرة كلاسيكية وهي أن جنيف او بقية المدن السويسرية هي فقط أمكنة لوجستية وملتقى كلاسيكي دولي تعقد فيه الملتقيات والمؤتمرات الدولية لا غير وانه لا دور سياسي ولا استراتيجي للسويسريين او للدبلوماسيةالسويسرية بالذات وهي فكرة مغلوطة وان كانت صحيحة ربما في تسعينات القرن الماضي والحقيقة ان تلك الدبلوماسية أصبحت فاعلة ورئيسية في كل الملفات وان لها رؤية إضافة الى لعبها أدوار وظيفية للدول والمحافل الكبرى في العالم بل ولها موقعها في إدارة وتوجيه الملفات…

2-  ختام ملتقى الحوار السياسي كان في جنيف يوم 05 فيفري الجاري كما أن أولى جولاته التمهيدية تم في “مونتريو” بين ممثلي طرفي الصراع في أغسطس/اوت الماضي ومما لا شك فيه ان بعض الحلول قد وضعت وهندست تحت اعين الدبلوماسية السويسرية وبرعايتها وان بواجهة أممية ودولية بل أن اهم جلسات المسار الاقتصادي قد تم هناك أيضا وفي أكثر من مناسبة…

3-  مصالح سويسرا في ليبيا استراتيجية وهي تعود من حيث بدايتها الى العقد الثلاث الماضية، وهي مصالح تتنزل ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة وخاصة في افريقيا بالذات ولعل الجميع يذكر الخلافات مع نظام القذافي سنة 2008 إثر ازمة اختطاف رجلي الاعمال السويسريين بعد ما سمي بمشكل “هانيبيل القذافي”… [5]

 

** بقية الدول الأوروبية وكيفية التعاطي مع الملف الليبي

بدت بقيةالدول الأوربية الأخرى مشتتة من حيث مواقفه المعلنة والخفية بين الايطاليين والفرنسيين وان كانت أقرب لإيطاليا وتتراوح أدوارها ووظائفها بين القرب من الفرنسيين والأمريكيين واللامبالاة باستثناء بلجيكا واسبانيا وهما أقرب لمواقف الهولنديين والسويسريين التي اتينا عليها أعلاه، أما السلوفاك والصرب والبلغاريين وبقية الدول وان كانوا أقرب للموقف الأمريكي فإن لهم استراتيجيات تنزيل هادئة وذات نفس طويل وهو ما يفسر ربما تعيين بعض المبعوثين الأميين في لبنان وليبيا بالذات من تلك الدول، فالبلغاري المنسحب بطريقة بدت غامضة هو اقرب للسياسات الأمريكية خاصة وأنه وزير خارجية سابق اما المبعوث الاممي الحالي “يان كوبيتش” فهو سلوفاكي تحديدا وهو امر له معانيه ومراميه خاصة وانه سيواجه صعاب وتحديات جسام[6]… 

** في راهن ومستقبل التعاطي الأوروبي مع الملف الليبي

1 : عمليا وبواقعية ورّط الأمريكيون كل الأطراف الإقليمية والدولية في ليبيا بين سنتي 2013 و2020 حيث لم يأخذ الحذر الكافي والمساحات الآمنة في ليبيا سوى الانجليز والألمان وان أفلح الهولنديين والسويسريين (والأتراك أيضا) في لعب أدوار وظيفية ومباشرة دون التأثر على المستوى الاستراتيجي والمباشر لمصالحهم المستقبلية في القارة الافريقية، وهو ما يعني أن الدول الاتحاد الأوروبي تحديدا ستكون مضطرة لإعادة تقييم سياساتها تجاه القرة السمراء وفي ليبيا تحديدا وخاصة في ظل مرحلة ما بعد انتخابات 24 ديسمبر 2021 وما قبلها أيضا بناء على أن فُسيفساء المشهد السياسي الليبي ستكون متغيرة وان مستقبل ليبيا الاقتصادي ستكون متطورة ومؤثرة في كل المنطقة الشمال افريقية ولكن خيوطها ستكون بيد الفاعل الأمريكي مع حضور لافت اقتصادي ومالي واستثماري للأتراك والروس والكوريين الجنوبيين مع أن التأثير في السياسات الليبية وتوجهاتها المستقبلية سيكون رباعي الأبعاد أمريكي/انجليزي – تركي – مصري- مغاربي أما البقية الباقية وخاصة الأوربيين(وباستثناء الهولنديين والسويسريين والألمان والإسبانيين) فسيضطرون لسنوات حتى تكون استراتيجيتهم وسياساتهم متماهية مع ليبيا والليبيين وأساسا في اقتناص فرص الاستثمار لشركاتهم وأخذ “كوتة” من إعادة الاعمار او الاستفادة من ثورات ليبيا الهائلة والنادرة ولا من موقع ليبيا في الساحل والصحراء الافريقيين وحتى من له نفوذ سابق فسيفقده خلال قادم السنوات …

 

2 : ستضطر كل الدول الأوروبية وبدون استثناء لمراجعة سياساتها وتقييم فاعليتها وتوجهاتها – والتي استعرضنها في دراسة الحال- في كل المجالات تجاه افريقيا وتجاه ليبيا بالذات لان التحولات السريعة التي ستجرى في ليبيا في قادم الأشهر وفي أفق الاستحقاقات الانتخابية كبيرة واستراتيجية وغير مرتقبة، وهي متغيرات منتظرة ولم ينتبه لها واضعي السياسات والاستراتيجيات-وان غدا لناظره قريب-ذلك أن الاصطفافات الداخلية في ليبيا والتي بُنيت عليها مقاربات الأوروبيين ستتغير بشكل سريع وبنسق مرتقع وخاصة بعد مباشرة حكومة “دبيبة” لمهامها خلال الأسابيع المقبلة…

[1] راجع دراسة الكاتب في موقع “مركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية” (CSID) تحت عنوان “توجهات وفاعلية الأطراف الدولية في الملف الليبي أثناء وبعد مؤتمر باليرمو”– بتاريخ 26 نوفمبر 2018

[2] راشد (باسم)، مقال “هل يتوسع الدور الألماني في الازمة الليبية؟” – بتصرف-أنظر موقع مركز المستقبل بتاريخ 12 جويلية/يوليو 2020

[3] أنظر تقرير/رأي الكاتب “مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا “نشرته أسبوعية الراي العام التونسية بتاريخ 23 جانفي/يناير 2020 وموقع الإصلاح الموريتاني بتاريخ 22 جانفي/يناير 2020

[4] انظر تقريري الكاتب حول لقاء النزل الغابي في أمستردام:

  • “ليبيا: حكومة انتقالية لمدة سنة قابلة للتمديد وصلاحيات واسعة لرئيس حكومة جديد”، تقرير القدس العربي بتاريخ 12 اوت/أغسطس 2018

  • ليبيا: تعثرات في مفاوضات هولندا وحفتر يشتغل على السيناريوهات البديلة للعملية السياسية”، تقرير القدس العربي 13 اوت/أغسطس 2018

[5] يمكن مراجعة تقرير موقع سويس انفو (www.swissinfo.ch)، “سويسرا – ليبيا: الحكومة الفدرالية غاضبة لكنها لا تكشف عن استراتيجيتها” ، بتاريخ 22-10-2009

[6] أنظر تقرير/دراسة الكاتب “المبعوث الاممي الجديد وتحديات المرحلة الانتقالية الأخيرة” أسبوعية “الراي العام” التونسية العدد 193 بتاريخ 11 فيفري 2021 ص 20-21

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق