تحاليلتونس

عبير موسي يد الإمارات الطويلة في تونس وعدوة الإسلاميين

نائب رئيس منظمة اعلاميون حول العالم 

باريس – فرنسا

شللٌ أحدثته عبير موسي، سليلة “التجمع الدستوري” المنحل (حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي)، بسبب الفوضى والتهريج اللذين أثارتهما خلال نقاشات النواب حول فصول القوانين المعروضة عليهم، وهو ما أعاد الجدل حول تورطها في أجندة للتشويش على الانتقال الديمقراطي وخدمة جهات أجنبية تستهدف المسار الديمقراطي في تونس، وتحديداً دولة الإمارات.

لا يكاد يخلو يوم من تصريح جديد حاد لعبير موسى تتوعد فيه كل شيء يخالف عقيدة «أزلام بن علي»، أو يدعم التغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011. ليظهر أي مراقب لتصريحات وتحركات عبير موسى أنها تهدف لضرب مسار الانتقال الديمقراطي في تونس معتمدة الآن على تحقيق نجاح يرضي أطرافًا عدة ـ أولها الإمارات ـ في الانتخابات التشريعية والرئاسية القريبة في تونس.

ولدت التونسية عبير موسى عام 1975، درست الحقوق وحصلت على دراسات أخرى في قانون الأعمال والقانون الاقتصادي، وتتولى الآن منصب الأمين العام المساعد للتجمع الدستوري الديمقراطي، المكلفة بشؤون المرأة، والأمين العام للحزب «الدستوري الحر».

تحوّلت عبير موسى إلى ظاهرة تثير اهتمام الرأي العام بخطابها المهاجم للتيار المهيمن على الساحة السياسية في تونس، وهو خطاب يثير بالأكثر اهتمام أبناء الطبقات الشعبية الذين ضجوا من تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عقب الثورة، حتى رأى البعض منهم أن إسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين عاد عليهم بالفقر والتهميش.

وتكاد عبير موسى لا تفوت يومًا دون إظهار العداء لثورة 2011 ولحزب «النهضة» التونسي والولاء للنظام السابق من خلال خطاباتها وتصريحاتها وتعقيباتها على الأحداث التونسية. ولذلك جاء تأسيس حزبها منبثقًا من تجربة الحزب «الحر الدستوري» الذي أسّسه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، و«التجمّع الدستوري الديمقراطي» المنحل الذي أسّسه بن علي.

وتؤكد عبير موسى دومًا أمام مؤيديها أنها لن تعترف «بثورة 14 يناير 2011، وأن الدساترة عائدون بقوة للساحة السياسية لإنقاذ البلاد من الإرهاب، وأنها لا تعترف بالدستور المنبثق عن المجلس التأسيسي، وأن حزبها بصدد إعداد دستور مغاير».

«تستثمر عبير تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعد الثورة، وهي تقدم خطابًا «جاذبًا» بالنسبة لجزء من التونسيين يرى في الثورة «مؤامرة». وهذا الخطاب غير المتصالح بعدُ مع الثورة يحمل صبغةً شعبويةً يجعلها في أقصى المشهد السياسي، وتستند في حزبها على الشبكة المحلية القاعدية لـ«حزب التجمع» المنحل، وهي شبكة ناشطة ميدانيًا خاصة في المناطق الداخلية والأرياف التونسية».

خطاب عبير موسى المليئ بدموع التماسيح

«رجاء فيقوا يا نخبة تونس! يا إعلاميي تونس! ورياضيي تونس! وفناني تونس! لا تخذلوا تونس، ولا تسلّموها مرّة أخرى للخوانجية في 2019، حطّوا يديكم معانا وخلّصوا تونس منهم»، بهذه الكلمات نادت عبير موسى جمهورها والدموع تنساب على وجهها يوم 19 يناير 2019 وهي تحتفل مع حزبها بالذكرى 67 لاندلاع الثورة التونسية عام 1952، تلك الثورة التي لا تعترف إلا بها. تمضى عبير متخذة من معاداة الإسلاميين والدعوة إلى إقصائهم ركيزة في برنامجها الانتخابي. وترتكز وحزبها على لعب ورقة المشاركة الكثيفة في الانتخابات التشريعية، خصوصًا بعد النتائج الإيجابية التي حقّقها الحزب مقارنة بمنافسه «حزب المبادرة».

فتحت ممارسات رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي الباب على مصراعيه أمام موجة من السخرية على خلفية جملة من المواقف والخيارات السياسية التي اعتبرت متطرفة منذ انتخابها عضوة في البرلمان الجديد.

ولم تفارق السخرية ألسنة التونسيين منذ عقود في تداول النكتة السياسية في المجالس الضيقة في عهد الاستبداد وتطور نسقها مع انفتاح التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى مادة دسمة في انتقاد النظام المتهاوي.

وبعد ثورة الكرامة وفرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2020، لم تستثن السخرية السياسية أحدا من الأطراف في تونس، سواء كانت في الحكومة أو في المعارضة، ومن بعد الانتخابات الأخيرة التشريعية والرئاسية.

واستغل التونسيون تاريخ عبير موسي المليء بالمناشدة للرئيس الراحل ونظامه خاصة في الأيام الأخيرة قبيل سقوطه، حيث كانت تشغل حينها منصب أمينة عامة مساعدة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي جرى حله بقرار قضائي في 2 مارس/آذار 2011 وكانت موسي أحد المحامين المدافعين عنه.

عد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو/تموز 2019، أقرت الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في 15 سبتمبر/أيلول من نفس السنة، لتعلن رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي ترشحها للانتخابات الرئاسية الثانية بعد ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010.

خلال هذه الحملة الانتخابية، أثارت موسي موجة من التهكم على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما استعانت بـ”الحصان” للتشبّه بالرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة.

وتداول نشطاء فيديو عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، وهي تركب الحصان، حيث استقبلت على أنغام الطبل والمزمار (أسلوب تجمعي كان رائجا خلال عهدي بورقيبة وبن علي)، خلال افتتاحها فرعا جديدا لحزبها في مدينة القلعة الكبرى التابعة لولاية سوسة (شرقا).

واعتبر البعض أن موسي تحاول أن تظهر في صورة مقلدة للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، في صورته الشهيرة في العام 1955 أثناء عودته من الخارج بعد توقيع اتفاقية حكم الاستقلال الداخلي لتونس.

وشبه بعضهم المشهد بفيديو كليب نجلاء التونسية مع الحصان قائلين: إن عبير موسي دخلت في منافسة قوية معها عبر فيديو الحصان، الذي صاحبه أنغام الزكرة وقرع الطبول في مشهد مشابه للأجواء التي كانت ترافق زيارات الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

عبير موسى.. عرابة المصالح الإماراتية في تونس

في 26 أبريل (نيسان) 2019 عقد «الحزب الدستوري الحرّ» ندوة صحفية، توسط حضورها السفير الإماراتي بتونس، راشد محمد جمعة المنصوري، الذي واكب تقديم عبير موسى برنامج حزبها الاقتصادي والمالي والاجتماعي في المرحلة القادمة.

لم يمر هذا الحضور «مرور الكرام»، لقد أحدث ضجة كبيرة تركزت حول نقطتين: أولهما أن حضور السفير لندوة صحافية عمومية لحزب هو مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية، وثانيهما أن من استضاف السفير هي رئيسة الحزب التي طالما هاجمت «حزب حركة النهضة»، متهمةً إياها «بالعلاقات المشبوهة مع دول أجنبية».

كما تورطت عبير موسى مع السفير الإماراتي نفسه، إذ غضب المنصوري من تعاطي الاعلام التونسي مع حضوره الندوة السابقة، إذ كان قد تلقى ضمانات من الحزب بعدم الإساءة لحضوره، لكن الإعلام التونسي انتقد هذا التدخل الواضح في السياسة التونسية من دولة الامارات.

بيد أن هذا الموقف لن يزعزع ثقة الاماراتيين في عبير موسى؛ إذ يولي الإعلام الإماراتي اهتمامًا كبيرًا بتحركاتها وتقديمها على أنها «الشخصية السياسية المثالية التي تحظى بإعجاب التونسيين».

ويتغلغل دور عبير موسى ـ التي ورد اسمها في وثيقة سرية كشفت عن سعى الإمارات لإعادة رموز نظام المخلوع زين العابدين بن علي إلى الواجهة ـ في المشهد التونسي ضمن خطة كاملة تقودها جهات معادية لثورات الربيع العربي؛ لضرب المسار الانتقالي في تونس.

«عبير موسي تتصدر خطابًا إقصائيا يبيّض جرائم الاستبداد، ويهدد الإسلاميين بإعادتهم للسجون، وهو ما ترمي الإمارات إلى تحقيقه كما فعلت في مصر مثلًا. بهذا المعنى نجد التقاءً بين الطرفين». وبرغم تأكيد المرزوقي على أن التونسيين طيلة ثماني سنوات أثبتوا قدرتهم على حماية ديمقراطيتهم الناشئة من كل المخاطر والتهديدات، إلا أن اليقظة والحذر مطلوبان دائمًا، على اعتبار أن المحور الذي تقوده السعودية والإمارات يرى في التجربة التونسية نموذجًا لافتًا للديمقراطية أمام العالم، ومثالًا يسعى الجيران في المنطقة العربية للاقتداء به. وعليه يجب على هذا المحور إفشاله بكل الطرق.

عبير موسي يد الإمارات والسعودية فى البرلمان التونسى

موسي لم تنتظر كثيراً لتنفيذ أجنداتها غير المعروفة، إذ حاولت  بكل جهدها إعطاء صورةٍ سيئة للبرلمان التونسي الجديد في أوّل أيام عمله، وبدأت في تعطيل نشاطه منذ أول جلسة لأعضائه الجدد، والتي خُصّصت حينها لانتخاب رئيس له، حيث رفضت أداء اليمين الدستورية بشكل جماعي، وانتقدت قيام رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي ترأس الجلسة الأولى للبرلمان باعتباره أكبر النواب سناً، تلاوة القَسَم وطلبه من نواب الشعب ترديده بشكل جماعي من بعده.

وفي الجلسة الثانية، التي خُصصت لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، هاجمت موسي نواب ائتلاف الكرامة (19 نائباً)، ووصفتهم بـ”الدواعش”، وظهرت خلال عملية فرز الأصوات وهي تصرخ وتعربد، وتتهجم على النائب في ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي، وخاطبته قائلة: “أنتم إرهابيون ودواعش”.

واصلت “عدوة الثورة”، كما يصفها أغلب التونسيين، رفقة أعضاء كتلتها، عربدتهم داخل البرلمان (أعلى سلطة في البلاد)، واعتصموا داخل مقر مجلس الشعب، وحاولوا اقتحام مكتب رئاسة المجلس، وقد تناقلت وسائل إعلام عالمية صورةً سيئةً لأغطية النواب منتشرة داخل قبة البرلمان، وهو ما أثار ضجّةً كبيرةً.

والمثير للاستغراب أن الإعلام الإماراتي قد رحب باعتصام موسي، ملاحظاً أن رئيسة “الحزب الدستوري الحر” تعمل على “تخليص الوطن من هذه المنظومة التي ركَّعت المواطنين وجوَّعتهم، والتي لم تحسن إدارة شؤون الدولة طيلة تسع سنوات”، بحسب مقال نشره الموقع الإماراتي “إرم نيوز”.

لم تكتفِ موسي وجماعتها بما سبّبته للبرلمان، إذ تواصل تعطيل الجلسات العامة، حيث تم لليوم الثالث تعليق عمل المجلس، بسبب الفوضى التي أحدثوها داخله، حتى إنهم عمدوا في بعض الحالات إلى الضرب على الطاولات والغناء؛ من أجل التشويش على مداخلات زملائهم من النواب.

هذه الممارسات وصفها النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، في تصريحه لـ”الخليج أونلاين”، بالفوضى وبالتصرفات غير الأخلاقية، لافتاً إلى أن ما تفعله موسي من إحداث الفوضى والتهريج يؤكد أن المستوى الأخلاقي لبعض النواب تدنّى كثيراً، وصار من الضروري تعديل النظام الداخلي للبرلمان؛ من أجل ضمان حسن سير الجلسات.                                         

علاقاتٌ مشبوهةٌ مع الإمارات

ما تفعله عبير موسي في البرلمان يتطابق كلياً مع الخطة التي تسعى دولة عُرفت بمعاداتها للثورة التونسية، إلى تنفيذها، من خلال ضرب المسار الانتقالي، وتشويه التجربة الديمقراطية التونسية باعتبارها النموذج الأنجح للربيع العربي، فضلاً عن تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، وفق تقارير إعلامية واستخباراتية.

يُذكر أنّ سفير الإمارات لدى تونس سبق أن واكب ندوة صحفية لـ”الحزب الدستوري الحرّ” مخصصة لتقديم برنامجيه الاقتصادي والاجتماعي، انعقدت بتاريخ 26 أبريل 2019، وهو ما أثار وقتها جدلاً واسعاً واستياء واستنكار عديد من السياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نُشرت وثيقة مُؤرخة بتاريخ 1 يونيو 2017، متمثلة في جملةٍ من التوجيهات للسياسة الإماراتية بعنوان “الاستراتيجية الإماراتية المقترحة تجاه تونس”، صادرة عن “مركز الإمارات للسياسات”، الذي تأسس سنة 2013، ويُظهر على موقعه الرسمي صوراً لشخصيات من بينها ضاحي خلفان، المعروف بعدائه الشديد للثورات العربية، وقد تضمنت هذه الوثيقة إشارة إلى “الحزب الدستوري الحر” باعتبار أنه “يضم المجموعات التي لا تزال تحافظ على الوفاء للرئيس السابق بن علي”.               

وكان رئيس كتلة النهضة بالبرلمان التونسي، نور الدين البحيري، قد اتهم أطرافاً إقليمية ودولية، في إشارة إلى دولة الإمارات، تدعم بعض بقايا النظام السابق؛ من أجل مهاجمة واستهداف “النهضة” والتجربة الديمقراطية التونسية، مشيراً إلى أن “الحزب الدستوري الحرّ من بقايا النظام السابق، وهو في صِدام مع الجميع داخل البرلمان وخارجه”.

وفي أكثر من مناسبة، أعلن “الدستوري الحرّ” ورئيسته عبير موسي، مناهضة ثورة 2011، وجاهر بعدائه المستمر لحركة النهضة، وهي أكثر نقطة تلتقي فيها مع المخطط الإماراتي المعارض للثورات العربية، وفق تأكيد المحلل السياسي بولبابة سالم في تصريحه لـ”الخليج أونلاين”.

ويرى سالم أن القوة التي تتعامل بها موسي مع البرلمانيين، ومع كبار المسؤولين بتونس، وفي مقدمتهم رئيس الدولة قيس سعيّد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذين رفضت لقاءهم، لا يمكن أن تعتمد فيها على نفسها فقط، أو على موقعها كمعارِضة؛ بل إن أطرافاً أقوى منها تقف وراءها، وهذه الأطراف لا يمكن أن تكون غير الإمارات، التي تسعى إلى إفشال التجربة التونسية، وعرقلة نجاح انتقالها الديمقراطي.

ولفت المحلل السياسي إلى أن بصمة المخطط الإماراتي تبدو جليةً في تصرفات عبير موسي، إذ إنها تعتمد عادةً على الفوضى من أجل ضرب استقرار أي بلد يحاول تطبيق الديمقراطية، على غرار ما حدث في مصر واليمن وليبيا، ولا يمكنها أن تجد فوضوياً أكثر من موسي في تونس.

الحياة السياسية

ممارسات عبير موسي الأخيرة التي عطّلت فيها عمل البرلمان، ومنعت توقيع ثلاث اتفاقيات مهمة لتونس، منها التصديق على إحداث منطقة التجارة الحرة الأفريقية، واتفاق النقل الجوي مع قطر، أثارت غضب متابعي الشأن البرلماني، الذين اعتبروها محاولةً لتشويه صورة البرلمان، والإساءة إلى الحياة السياسية في تونس بعد الثورة.

كما أثار حفيظة عددٍ من النواب الذين رفعوا شعار “ديغاج” (مستوحى من شعارات الثورة التونسية يعني “ارحل”)، منددين بعدم احترامها لزملائها النواب، كما اعتبرته الصحفية المتابِعة للشأن البرلماني حياة بن هلال تصرفاً هجيناً عن المسار الديمقراطي في تونس منذ 2011، إذ لم يشهد البرلمان مثل تلك المشاحنات مهما بلغت التجاذبات بين المعارضة والحكومات المتعاقبة.

وشدّدت على أن الفوضى التي تتعمّد موسي إثارتها في كل جلسة تقريباً، من شأنها أن تسهم سلباً في عرقلة المسار الديمقراطي بشكل أو بآخر، خاصة في تنفير المواطن من الحياة السياسية وترذيلها،  وترك انطباع سيئ لديه عن السياسة والسياسيين.

من جانبه، يرى المحلل السياسي محمد بوعود أنّ مثل هذه الممارسات التي رافقت عمل البرلمان على امتداد الأشهر القليلة الماضية، صورة مشوّهة عن حقيقة الديمقراطية التي أراد التونسيون تجسيدها، وأنها تعبيرٌ عن تشظي الطبقة السياسية باعتبارها مجموعة من الهواة، الذين دخلوا منعرج السياسة بعد الثورة، وفي مقدمتهم عبير موسي.

ودعا بوعود في تصريحه لـ”الخليج أونلاين”، إلى أن من الضروري طرح ميثاق وطني؛ من أجل تخليق الحياة السياسية، للخروج بالبلاد وبالمشهد السياسي من هذه الصورة المشوهة.

قيادي في الدستوري الحر يكشف: عبير موسي مدعومة من مخابرات أجنبية.. وتأتيها أموال في أكياس سوداء

اكد القيادي المستقيل من الحزب الدستوري الحر توفيق المرودي ان عبير موسي باعت رئاسة القائمات الخاصة بالانتخابات التشريعية في المزاد العلني و اقصت مناضلي الحزب و ظهرت وجوه لا نعرفها.

واضاف المرودي(وهو اطار سابق في امن الدولة زمن بن علي) خلال حضوره في برنامج “هنا تونس” على راديو ديوان fm ان رئيس قائمة نابل 2 دفع شيكا ب 150 الف دينار.

كما اشار الى ان عبير موسي عينت رئيس قائمة الكاف شخصا لا علاقة له بالجهة كما قسمت صفاقس بين مدينة وريف، مشددا على غياب الشفافية المالية في معاملات الحزب و تهميش عبير موسي للجميع.

واوضح ان رئيسة الحزب كانت تفضل دخول الاموال لها في أكياس سوداء، مقرا بوجود تمويلات خارجية مشبوهة و دعم من رجال اعمال مثل يوسف العمري الذي سافر لها بطائرة خاصة من ابيدجان الى باريس.

كما قال توفيق المرودي ان عبير موسي مدعومة من مخابرات أجنبية .

المصدر    :  منظمة اعلاميون حول العالم بتاريخ 11 يونيو 2020

لقراءة الخبر من مصدره اضغط هنا       

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق