تونسدراسات

المخدرات في القانون التونسي (1\2-3)

بقلم: الدكتور جابر غنيمي..المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة

‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يهدم‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان‭ ‬والمجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المخدّرات‭ ‬التي‭ ‬تُسبّب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأزمات‭ ‬الاجتماعيّة‭ ‬والأضرار‭ ‬الصحيّة‭ ‬والنفسيّة‭ ‬للإنسان‭.‬

وإدمان‭ ‬المخدرات‭ ‬آفة‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجتمعات،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬طريقة‭ ‬معالجتها‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭.‬

ففي‭ ‬البلاد‭ ‬العربية‭ ‬تُحظر‭ ‬كافة‭ ‬أنواع‭ ‬المخدرات‭ ‬ويمثل‭ ‬مدمنيها‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬ويحاكمون‭ ‬كمجرمين‭. ‬وقد‭ ‬عملت‭ ‬دول‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭. ‬
ونذكر‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬إقرار‭ ‬لبنان‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬سنة‭ ‬1998‭ ‬يعتبر‭ ‬مدمن‭ ‬المخدرات‭ ‬ضحية‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬محاكمته‭ ‬كمجرم‭ ‬إذا‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬العلاج‭. ‬وتم‭ ‬تعديل‭ ‬القانون‭ ‬بسبب‭ ‬الكم‭ ‬الهائل‭ ‬لضحايا‭ ‬المخدرات‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬اللبناني‭. ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬زراعة‭ ‬الحشيش‭ ‬والأفيون‭ ‬زادت‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭.‬

كذلك‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬سعى‭ ‬المشرع‭ ‬إلى‭ ‬محاربة‭ ‬إدمان‭ ‬المخدرات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استراتيجية‭ ‬مزدوجة،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬معاقبة‭ ‬تجار‭ ‬المخدرات‭ ‬بقسوة،‭ ‬تصل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬كافية‭ ‬لعلاج‭ ‬المدمنين‭. ‬

وتسير‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬النهج‭ ‬مصر‭ ‬والجزائر‭ ‬والمغرب‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬الارتفاع‭ ‬الملحوظ‭ ‬لعدد‭ ‬حالات‭ ‬الإدمان‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬فيشكل‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‮»‬‭ ‬القاعدة‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المخدرات‭ ‬كالحشيش‭ ‬والهيروين‭ ‬والأفيون‭ ‬والكوكايين‭ ‬وحبوب‭ ‬الهلوسة،‭ ‬ووفقا‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬فإن‭ ‬التعاطي‭ ‬المجرد‭ ‬للمخدرات‭ ‬لا‭ ‬يقع‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬القانون،‭ ‬وإنما‭ ‬يُحظر‭ ‬القيام‭ ‬بزراعة‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬أو‭ ‬المتاجرة‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬تسويقها‭ ‬أو‭ ‬ترويجها‭ ‬أو‭ ‬التعامل‭ ‬بها‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭. ‬كذلك‭ ‬تتم‭ ‬معاقبة‭ ‬حيازة‭ ‬المخدرات،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬تحدد‭ ‬كمية‭ ‬المخدرات‭ ‬درجة‭ ‬العقوبة‭ ‬وأقصاها‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬ويحق‭ ‬للادعاء‭ ‬العام‭ ‬تقرير‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الكمية‭ ‬المضبوطة‭ ‬للاستخدام‭ ‬الشخصي‭ ‬أم‭ ‬للاتجار‭ ‬بها‭. ‬وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬قوانين‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬إلى‭ ‬ولاية،‭ ‬لكن‭ ‬الثابت‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬العقوبة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬الكمية‭ ‬المضبوطة‭.‬
ومن‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬الإتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تنفرد‭ ‬هولندا‭ ‬بنهج‭ ‬سياسة‭ ‬ليبرالية‭ ‬حيال‭ ‬المخدرات‭ ‬الخفيفة‭ ‬مثل‭ ‬الحشيش‭ ‬والماريجوانا،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬غض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬بيع‭ ‬كميات‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬الخفيفة‭ ‬وفقا‭ ‬لشروط‭ ‬منها‭ ‬عدم‭ ‬بيعها‭ ‬لغير‭ ‬البالغين‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬شكاوى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيران‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬تداولها،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬حظر‭ ‬البيع‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭. ‬وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تختلف‭ ‬طريقة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حيازة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭. ‬فبعض‭ ‬الولايات‭ ‬تعتبر‭ ‬حيازة‭ ‬القنب‭ ‬مخالفة‭ ‬بسيطة‭ ‬ويعاقب‭ ‬عليها‭ ‬كمعاقبة‭ ‬قيادة‭ ‬السيارة‭ ‬بسرعة‭.‬

ومؤخرا‭ ‬سُمح‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الولايات‭ ‬والمدن‭ ‬الأمريكية‭ ‬باستخدام‭ ‬مادة‭ ‬القنب‭ ‬لمعالجة‭ ‬بعض‭ ‬الأمراض،‭ ‬وهو‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬بدأت‭ ‬الولايات‭ ‬الأخرى‭ ‬تسلكه‭ ‬تباعا‭. ‬أما‭ ‬مخدر‭ ‬الهيروين‭ ‬فيحظر‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أشكاله‭.‬

وفي‭ ‬تونس‭ ‬تشير‭ ‬التقديرات‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المدمنين‭ ‬على‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬311‭ ‬ألف‭ ‬مدمن‭ ‬70٪‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬أعمارهم‭ ‬دون‭ ‬35‭ ‬سنة‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬إحصائيات‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

ولقد‭ ‬جرم‭ ‬المشرع‭ ‬التونسي‭ ‬استهلاك‭ ‬المخدرات‭ ‬والاتجار‭ ‬فيها‭ ‬صلب‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬52‭ ‬لسنة‭ ‬1992‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ماي‭ ‬1992‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمخدرات‭.‬

ودراسة‭ ‬المخدرات‭ ‬يقتضي‭ ‬التعرض‭ ‬إلى‭ ‬تجريمها‭ (‬المبحث‭ ‬الأول‭) ‬ومعالجة‭ ‬مدمنيها‭ (‬المبحث‭ ‬الثاني‭)‬

المبحث‭ ‬الأول‭ : ‬تجريم‭ ‬المخدرات

دراسة‭ ‬تجريم‭ ‬المخدرات‭ ‬يقتضي‭ ‬تحليل‭ ‬الأركان‭(‬الفقرة‭ ‬الأولى‭) ‬وشكليات‭ ‬تحرير‭ ‬المحضر‭ (‬الفقرة‭ ‬الثانية‭(‬

الفقرة‭ ‬الأولى‭ : ‬أركان‭ ‬التجريم

ا‭- ‬الركن‭ ‬المادي‭ :‬
يقصد‭ ‬بالركن‭ ‬المادي‭ ‬للجريمة‭ ‬السلوك‭ ‬المادي‭ ‬الخارجي‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬تجريمه،‭ ‬أي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬كيان‭ ‬الجريمة‭ ‬وتكون‭ ‬له‭ ‬طبيعة‭ ‬مادية‭ ‬فتلمسه‭ ‬الحواس‭ ‬وهو‭ ‬ضروري‭ ‬لقيامها،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬القانون‭ ‬جرائم‭ ‬بدون‭ ‬ركن‭ ‬مادي‭ ‬ولذلك‭ ‬سماه‭ ‬البعض‭ ‬بماديات‭ ‬الجريمة،‭ ‬مما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬الركن‭ ‬المادي‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬الأذهان‭ ‬من‭ ‬أفكار‭ ‬ورغبات‭ ‬وتطلعات‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬سبيلها‭ ‬إلى‭ ‬الحيز‭ ‬الخارجي‭ ‬بمظهر‭ ‬ملموس‭ ‬لانعدام‭ ‬الركن‭ ‬المادي‭ ‬فيها‭. ‬ويتمثل‭ ‬الركن‭ ‬المادي‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ :‬

1‭ – ‬الاستهلاك‭ ‬والمسك‭ ‬لغاية‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الشخصي‭ ‬لمادة‭ ‬مخدرة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭: ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬وبخطية‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬استهلك‭ ‬أو‭ ‬مسك‭ ‬لغاية‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الشخصي‭ ‬نباتا‭ ‬أو‭ ‬مادة‭ ‬مخدرة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭ ‬والمحاولة‭ ‬موجبة‭ ‬للعقاب‭ .‬

2‭ – ‬التردد‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬أعد‭ ‬وهيئ‭ ‬لتعاطي‭ ‬المخدرات‭

ويجري‭ ‬فيه‭ ‬تعاطيها‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬بذلك‭: ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬وبخطية‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تردد‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬أعد‭ ‬وهيئ‭ ‬لتعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬ويجري‭ ‬فيه‭ ‬تعاطيها‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بذلك‭.‬

ويستثنى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬قرين‭ ‬وأصول‭ ‬وفروع‭ ‬من‭ ‬أعد‭ ‬أو‭ ‬هيأ‭ ‬ذلك‭ ‬المكان‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يقيم‭ ‬معه‭ ‬عادة‭ .‬

وأصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬المحكمة‭ ‬بمقتضي‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬39‭ ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬ماي‭ ‬2017‭ ‬المتعلق‭ ‬بتنقيح‭ ‬القانون‭ ‬عدد‭ ‬52‭ ‬لسنة‭ ‬1992‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ماي‭ ‬1992‭ ‬المتعلق‭ ‬بالمخدرات‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬الفصل‭ ‬53‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الاستهلاك‭ ‬والمسك‭ ‬لغاية‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الشخصي‭ ‬لمادة‭ ‬مخدرة‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭ ‬والتردد‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬أعد‭ ‬وهيئ‭ ‬لتعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬ويجري‭ ‬فيه‭ ‬تعاطيها‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬بذلك‭ .‬

3‭ – ‬اعانة‭ ‬أو‭ ‬تسهبل‭ ‬بطريقة‭ ‬التحيل‭ ‬أو‭ ‬بواسطة‭ ‬المعلومات‭ ‬الكاذبة‭ ‬إعانة‭ ‬مرتكب‭ ‬إحدى‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بقانون‭ ‬المخدرات‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬أمواله‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬التونسية‭ ‬أو‭ ‬قدم‭ ‬له‭ ‬خدمات‭ ‬أو‭ ‬تسهيلات‭ ‬لتحقيق‭ ‬عمليات‭ ‬استثمار‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬أو‭ ‬إخفائها‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬مختلف‭ ‬تلك‭ ‬الأفعال‭ ‬قد‭ ‬حصلت‭ ‬بعدة‭ ‬بلدان‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬والمحاولة‭ ‬موجبة‭ ‬للعقاب‭ : ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬الى‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬وبخطية‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أعان‭ ‬أو‭ ‬سهل‭ ‬بطريقة‭ ‬التحيل‭ ‬أو‭ ‬بواسطة‭ ‬المعلومات‭ ‬الكاذبة‭ ‬إعانة‭ ‬مرتكب‭ ‬إحدى‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بقانون‭ ‬المخدرات‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬أمواله‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬التونسية‭ ‬أو‭ ‬قدم‭ ‬له‭ ‬خدمات‭ ‬أو‭ ‬تسهيلات‭ ‬لتحقيق‭ ‬عمليات‭ ‬استثمار‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬أو‭ ‬إخفائها‭ ‬ولو‭ ‬كانت‭ ‬مختلف‭ ‬تلك‭ ‬الأفعال‭ ‬قد‭ ‬حصلت‭ ‬بعدة‭ ‬بلدان‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬والمحاولة‭ ‬موجبة‭ ‬للعقاب‭.‬

-‭ ‬الزراعة‭ ‬أو‭ ‬الحصاد‭ ‬أو‭ ‬الإنتاج‭ ‬أو‭ ‬المسك‭ ‬أو‭ ‬الحيازة‭ ‬أو‭ ‬الملكية‭ ‬أو‭ ‬العرض‭ ‬أو‭ ‬النقل‭ ‬أو‭ ‬التوسط‭ ‬أو‭ ‬الشراء‭ ‬أو‭ ‬الإحالة‭ ‬أو‭ ‬التسليم‭ ‬أو‭ ‬التوزيع‭ ‬أو‭ ‬الاستخراج‭ ‬أو‭ ‬التصنيع‭ ‬للمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بنية‭ ‬الاتجار‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭ :‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬وبخطية‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بأعمال‭ ‬الزراعة‭ ‬أو‭ ‬الحصاد‭ ‬أو‭ ‬الإنتاج‭ ‬أو‭ ‬المسك‭ ‬أو‭ ‬الحيازة‭ ‬أو‭ ‬الملكية‭ ‬أو‭ ‬العرض‭ ‬أو‭ ‬النقل‭ ‬أو‭ ‬التوسط‭ ‬أو‭ ‬الشراء‭ ‬أو‭ ‬الإحالة‭ ‬أو‭ ‬التسليم‭ ‬أو‭ ‬التوزيع‭ ‬أو‭ ‬الاستخراج‭ ‬أو‭ ‬التصنيع‭ ‬للمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بنية‭ ‬الاتجار‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭ .‬

وعلى‭ ‬كل‭ ‬مالك‭ ‬أو‭ ‬حائز‭ ‬أو‭ ‬مستغل‭ ‬لأرض‭ ‬بأي‭ ‬عنوان‭ ‬كان‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسه‭ ‬إعدام‭ ‬جميع‭ ‬النباتات‭ ‬المخدرة‭ ‬الوارد‭ ‬ذكرها‭ ‬بالفصل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬نبتت‭ ‬ولو‭ ‬بصورة‭ ‬طبيعية‭ .‬

ويعاقب‭ ‬بخطية‭ ‬تحسب‭ ‬بمقدار‭ ‬خمسين‭ ‬دينارا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬نبتة‭ ‬يعلم‭ ‬أنها‭ ‬مخدرة‭ ‬لم‭ ‬يقع‭ ‬إعدامها‭ ‬ويضبط‭ ‬عدد‭ ‬الغراسات‭ ‬بواسطة‭ ‬قيس‭ ‬المساحة‭ ‬التي‭ ‬تنبت‭ ‬بها‭ ‬أصناف‭ ‬النباتات‭ ‬المخدرة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬بالفصل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬حسب‭ ‬طرق‭ ‬القيس‭ ‬العادية‭ ‬مع‭ ‬اعتبار‭ ‬كل‭ ‬صنتيار‭ ‬بمثابة‭ ‬عشر‭ ‬غراسات‭. ‬وتضاعف‭ ‬الخطية‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬النباتات‭ ‬المذكورة‭ ‬بأراض‭ ‬مسيجة‭ .‬
-‭ ‬التهريب‭ ‬أو‭ ‬التوريد‭ ‬أو‭ ‬التصدير‭ ‬لمادة‭ ‬مخدرة‭ ‬بنية‭ ‬الترويج‭ ‬أو‭ ‬الاتجار‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭ : ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬إلى‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬وبخطية‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هرب‭ ‬أو‭ ‬ورد‭ ‬أو‭ ‬صدر‭ ‬مادة‭ ‬مخدرة‭ ‬بنية‭ ‬الترويج‭ ‬أو‭ ‬الاتجار‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬قانونا‭ .‬

6-تكوين‭ ‬أو‭ ‬إدارة‭ ‬أو‭ ‬الانخراط‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬العصابات‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬لارتكاب‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمخدرات‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬لحسابها‭ ‬أو‭ ‬يتعاون‭ ‬معها‭ ‬بأي‭ ‬طريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ولو‭ ‬بدون‭ ‬مقابل‭ : ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬وبخطية‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كون‭ ‬أو‭ ‬أدار‭ ‬أو‭ ‬انخرط‭ ‬أو‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬العصابات‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬لارتكاب‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬لحسابها‭ ‬أو‭ ‬يتعاون‭ ‬معها‭ ‬بأي‭ ‬طريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ولو‭ ‬بدون‭ ‬مقابل‭ .‬

ويعفى‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بادر‭ ‬من‭ ‬المنتمين‭ ‬لإحدى‭ ‬عصابات‭ ‬المخدرات‭ ‬بإبلاغ‭ ‬السلطة‭ ‬الإدارية‭ ‬أو‭ ‬العدلية‭ ‬بالإرشادات‭ ‬والمعلومات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬المرتكبة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬تلك‭ ‬العصابات‭ ‬أو‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أفرادها‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬علم‭ ‬السلط‭ ‬المختصة‭ ‬بالموضوع‭.‬
7–‭ ‬منع‭ ‬السلط‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬تضليلها‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬أو‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مرتكبيها‭ ‬أو‭ ‬حاول‭ ‬تسهيل‭ ‬فرارهم‭ ‬أو‭ ‬إخفائهم‭ :‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬وبخطية‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حاول‭ ‬منع‭ ‬السلط‭ ‬المختصة‭ ‬أو‭ ‬تضليلها‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬أو‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مرتكبيها‭ ‬أو‭ ‬حاول‭ ‬تسهيل‭ ‬فرارهم‭ ‬أو‭ ‬إخفائهم‭. ‬ويرفع‭ ‬العقاب‭ ‬بالسجن‭ ‬الى‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬وبالخطية‭ ‬إلى‭ ‬أربعين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬إذا‭ ‬حصل‭ ‬من‭ ‬الاعتداء‭ ‬بالعنف‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الموظفين‭ ‬أو‭ ‬المأموريين‭ ‬العموميين‭ ‬المكلفين‭ ‬بتطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬عجز‭ ‬بدني‭ ‬مستمر‭ ‬يفوق‭ ‬العشرين‭ ‬بالمائة‭.‬

ويكون‭ ‬العقاب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المتهم‭ ‬ينتمي‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬عصابات‭ ‬المخدرات‭ ‬وحاملا‭ ‬لسلاح‭ ‬ناري‭ ‬ظاهر‭ ‬أو‭ ‬خفي‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬بالقانون‭ ‬عدد‭ ‬33‭ ‬لسنة‭ ‬1969‭ ‬المؤرخ‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬جوان‭ ‬1969‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬الأشد‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بالمجلة‭ ‬الجنائية‭.‬

و‭ ‬تسقط‭ ‬الدعوى‭ ‬العمومية‭ ‬بمرور‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬جنحة‭ ‬وبمرور‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬جناية‭.‬
ويسقط‭ ‬العقاب‭ ‬المحكوم‭ ‬به‭ ‬بمرور‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجنحة‭ ‬وبمرور‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجناية‭ .‬

ولا‭ ‬تثار‭ ‬الدعوى‭ ‬العمومية‭ ‬ضد‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسه‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬القرين‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أصوله‭ ‬أو‭ ‬فروعه‭ ‬أو‭ ‬أطبائه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المعنية‭ ‬بمعالجة‭ ‬الإدمان‭ ‬على‭ ‬تعاطي‭ ‬المخدرات‭.‬

وعلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المذكورة‭ ‬اعلام‭ ‬وكيل‭ ‬الجمهورية‭ ‬المختص‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬حجز‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬التي‭ ‬بحوزة‭ ‬طالب‭ ‬العلاج‭ ‬وإحالتها‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬الذي‭ ‬يصدر‭ ‬قرارا‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬استصفائها‭.‬

وإذا‭ ‬غادر‭ ‬طالب‭ ‬العلاج‭ ‬المؤسسة‭ ‬الاستشفائية‭ ‬أو‭ ‬انقطع‭ ‬عنه‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬أطبائه‭ ‬أو‭ ‬اللجنة‭ ‬المذكورة‭ ‬فان‭ ‬التتبعات‭ ‬القانونية‭ ‬تثار‭ ‬ضده‭.‬

ويحكم‭ ‬بأقصى‭ ‬العقاب‭ ‬المستوجب‭ ‬للجريمة‭ ‬المقترفة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مرتكب‭ ‬لإحدى‭ ‬الجرائم‭ ‬السابق‭ ‬ذكرها‭ ‬والتي‭ ‬تكون‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإحدى‭ ‬الحالات‭ ‬التالية‭:‬

1-إذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬ضد‭ ‬قاصر‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬كاملة‭ ‬أو‭ ‬بواسطته‭ ‬أو‭ ‬بتحريض‭ ‬من‭ ‬أصوله‭ ‬أو‭ ‬ممن‭ ‬له‭ ‬سلطة‭ ‬عليه‭ ‬بداخل‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬أو‭ ‬تربوية‭ ‬أو‭ ‬اجتماعية‭ ‬أو‭ ‬رياضية‭ ‬أو‭ ‬ثقافية‭ ‬أو‭ ‬إصلاحية‭.‬

2-‭ ‬إذا‭ ‬حصلت‭ ‬بالأماكن‭ ‬التي‭ ‬يرتادها‭ ‬العموم‭ ‬التالية‭: ‬المساجد‭ ‬والنزل‭ ‬والمقاهي‭ ‬والمطاعم‭ ‬والحدائق‭ ‬العامة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإدارية‭ ‬والمواني‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬والملاعب‭ ‬الرياضية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬والسجون‭.‬

3-إذا‭ ‬ارتكبها‭ ‬أو‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬مهد‭ ‬إليهم‭ ‬القانون‭ ‬مكافحة‭ ‬ومعاينة‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬والبحث‭ ‬فيها‭.‬

4-‭ ‬إذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬أو‭ ‬حراسة‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تحفظ‭ ‬أو‭ ‬تحجز‭ ‬بها‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ .‬

وفي‭ ‬صورة‭ ‬العود‭ ‬يحكم‭ ‬كذلك‭ ‬دائما‭ ‬بأقصى‭ ‬العقاب‭ ‬المقرر‭ ‬للجريمة‭ ‬المرتكبة‭ .‬

وللمحكمة‭ ‬أن‭ ‬تأذن‭ ‬بنشر‭ ‬ملخص‭ ‬الأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬تطبيقا‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬بالصحف‭ ‬اليومية‭ ‬وتعليقه‭ ‬بالأماكن‭ ‬العامة‭ ‬وخاصة‭ ‬منها‭ ‬التي‭ ‬اكتشفت‭ ‬بها‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬بالفصل‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭ ‬والسابع‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ .‬

ويمكن‭ ‬للمحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬أن‭ ‬تأذن‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬العقوبات‭ ‬الأصلية‭ ‬بفرض‭ ‬المراقبة‭ ‬الإدارية‭ ‬على‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬لمدة‭ ‬عشرة‭ ‬سنوات‭ ‬وبحرمانه‭ ‬لمدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬مباشرة‭ ‬الحقوق‭ ‬والامتيازات‭ ‬التالية‭:‬
1-الوظائف‭ ‬العمومية‭.‬

2-‭ ‬حمل‭ ‬السلاح‭.‬

3-‭ ‬حمل‭ ‬الأوسمة‭ ‬الشرفية‭ ‬الرسمية‭.‬

4-‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭.‬

5-‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬أو‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ .‬

ويجب‭ ‬طرد‭ ‬وترحيل‭ ‬الأجنبي‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات‭ ‬من‭ ‬التراب‭ ‬التونسي‭ ‬بمجرد‭ ‬قضائه‭ ‬للعقاب‭.‬

ويحجر‭ ‬على‭ ‬الأجنبي‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬وفق‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬دخول‭ ‬البلاد‭ ‬التونسية‭ ‬مدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬العقاب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جنحة‭ ‬ومدى‭ ‬الحياة‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬العقاب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جناية‭.‬

وكل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬ذلك‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬وبخطية‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬والمحاولة‭ ‬موجبة‭ ‬للعقاب‭ ‬.

يتبع….

المصدر : الصباح نيوز بتاريخ 3-4 أكتوبر 2020

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق