رأي

لنتقي شر التقسيم .. إبحثوا عن حلول أخرى..

أنا من #طرابلس وتحديدا من #سوق_الجمعة ولدي قناعة سابقة بضرورة نقل العاصمة إلى مدينة أخرى، اليوم قبل الغد لكي تصفو لساكنيها .. ولكن .. وبعد عدوان #حفتر على #العاصمة وبدعم من #عقيلة_صالح والعديد من مشايخ #برقة بسردية تقول أن العاصمة تقع تحت سيطرة المليشيات وأن النفط ينتج في برقة وتستفرد به طرابلس والمنطقة الغربية وهذا كله كذب وبهتان .. فشنوا عدوانا على العاصمة وجاءوا بالمرتزقة #الروس و #الجنجويد و #التشاديين من كل حدب وصوب، وقصفوا العاصمة بالأسلحة الثقيلة والطيران فقتلوا المئات ودمروا المساكن على ساكنتها وعاثوا في جنوب العاصمة فسادا ومازالت مخلفاتهم تحصد الأرواح حتى الساعة .. فشلوا في الحرب فبدأ مكرهم الخبيث سلما وأول المطر التفكير في نقل العاصمة إلى مدينة #سرت بجعلها خالية من السلاح ومكانا للحكومة حتى لا تكون تحت ضغط المليشات حسب قولهم ثم ضافوا إلى ذلك تحييد عوائد النفط بكارثة شبيهة بكارثة #العراق ” #النفط_مقابل_الغذاء” .. أقولها وبشكل واضح .. لن تكون المطالبة بالإنفصال والتقسيم حكرا على برقة بعد هذه الأفكار .. كثير من أهل الغرب الليبي وتحديدا في طرابلس بعد أن فعلتم ما فعلتم سيكونون أعلى صوتا وأكثر جدية بالمطالبة بالتقسيم، خاصة بعد دعوة عقيلة ومن قبله حفتر بالموافقة على #توطين #عشرة_مليون مواطن #مصري من #القبائل_العربية .. أنتم أحرار في أرضكم إذا كان #التقسيم هو الخيار .. ولكن إن كنا بالفعل شعب واحد فإني أحذر من هذا التفكير أو التفكير في نقل العاصمة بعد الحرب التي شنت عليها .. سأكون أول المطالبين بنقلها في ظروف غير هذه الظروف .. حاول #القذافي نقلها إلى سرت وفشل رغم أنه سخر لها إمكانيات كبيرة لا يوجد الآن عشرها .. أما كارثة النفط مقابل الغذاء فإن من يفكر فيه، بعد تجربة العراق فهو خائن لوطنه ولشعبه .. تعالوا نفكر معا في حلول أخرى .. كأن نجعل العاصمة طرابلس خالية من السلاح والكتائب المسلحة ويتولى الشرطة والأجهزة الأمنية حمايتها .. أما مشكلة النفط وعوائده فالنتفق على طرق إدارتها من خلال تعيين كفاءات في المناصب السيادية السبعة، وعلى وضع معايير للكفاءات المطلوبة لشاغليها ونقوم بتعيين شخصيات وطنية تعلي مصالح الوطن ولا تعبد الأفراد ..

#المستشار
 بقلم عبد الرزاق العرادي
لقراءة الخبر من مصدره الأصلي اضغط هنا

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق