شؤون مغاربيةليبياملفات

ليبيا : الإصلاحات الاقتصادية والجدل حول فاعليتها

 

رؤية أولى  : إصلاحات اقتصادية أم أزمة من رحم أزمة؟

 

Résultat de recherche d'images pour "‫مصطفى شقلوف‬‎"

مصطفى شقلوف/كاتب ليبي

         كمواطن ليبي يسعدني أي خطوة هامة لإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي قي ليبيا الذي قضى على الطبقة الوسطى وجعل من الطبقة البسيطة في الحضيض، ولكن؟ هل يعتبر إضافة قيمة مضافة على سعر الصرف هو الحل؟ في الواقع نعم هو احدى الحلول الهامة لتقليل الفجوة السعرية بين السوق السوداء والسعر الرسمي مما يقلل الحوافز على تجارة بطاقات الفيزا والماستر كارد، والطريف أن ليبيا مع الاسف هي البلد الوحيد الذي يشهد سوقا لبيع البطاقات البنكية في السوق السوداء بحيث يتم سحب قيمتها من تركيا بالدرجة الأولى ومصر وتونس بدرجة أقل. كنت أحد المطالبين بفرض ضريبة على سعر الدولار بالاعتمادات والبطاقات لأن الفجوة بين سعر البنك المركزي وسعر السوق السوداء لا يقل عن 5دل. كخطوة أولى أصبحت بعض البنوك تفرض عمولة غير معلنة رسميا بين 15/25$ على السحب النقدي من ATM وهذا لم يكن عائقا كبيرا أمام التجار في هذا المجال وكان لزاما أن يتم تفعيل خطوة اكثر صرامة تجاه نزيف العملة الصعبة حيث لم تجدي الحلول السابقة في جذب السيولة النقدية بالدينار الليبي داخل البنوك حيث حسب التصريحات الرسمية أن كمية الدينار الليبي المتداولة خارج البنوك تفوق الثلاثين مليار دينار ليبي. أرى أن اضافة ضريبة على السعر الرسمي حل لا بد منه لكن يجب أن تتبعه خطوات مهمة منها ضرورة الايداع النقدي للحصول على 10000$ و 5000$ المزعم تسييلهم للبطاقات البنكية خلال الفترة القادمة. والا ما الفائدة إن ظلت السيولة النقدية خارج المؤسسات البنكية الرسمية؟! يعج بريدي الخاص برسائل حول اهمية هذا القرار الحكومي باضافة هذا الرسم على السعر الرسمي. والاجابة ستكون إن كان القرار قابل للتنفيذ والأهم هو استمرارية التنفيذ وألا يكون مسكن موضعي للشعب كي يقبل بأي نتيجة تخرجها لنا الانتخابات المزعم قيامها على المدى القريب. نتيجة ستلحظها في اسعار المواد الغذائية والتموينية والملابس وغيرها. كل هذا يحتاج استمرارية لا تقل عن ثلاث اشهر ولا تنتهي بسنة. وأيضا لا ننكر ضرورة استمرار اسعار النفط الخام في مستويات لا تقل عن 65$ ويا حبذا استقراره في المنطقة بين 80$ و 100$ لأنه ومن المعروف بالضرورة أن مصدر الدخل الأساسي للدولة الليبية في الفترة الحالية هي تصدير النفط الخام حيث أن جل استثمارات الدولة الليبية مجمدة بحجة انتظار تكوين حكومة ليبية موحدة ولا يغيب عن مسامعكم ان ثلث الاستثمارات الليبية الخارجية خصوصا في افريقيا وأوروبا تم القفز عليها بطريقة او بأخرى!….

 

رؤية ثانية  : إدارة ليبيا للاحتياطيات الأجنبية ومشكلة التوازن في الأسواق الموازية


 رمزي مفراكس (رجل أعمال ليبي مقيم في الولايات المتحدة الامريكية)

         في سياق إدارة ليبيا للاحتياطيات الأجنبية ومشكلة التوازن في الأسواق الموازية بقلم: رمزي مفراكس في سياق إدارة الأزمة المالية في ليبيا والتي تعصف بالاحتياطيات الأجنبية، لم يتمكن المصرف المركزي في مدينة طرابلس أن يحقق المرونة الكاملة في تحيق سعر الصرف الدينار الليبي الى القيمة الفعلية للعملة الليبية. أن الطلب على الاحتياطيات الأجنبية من كل الأطراف، القطاع الخاص والعام على العملة الصعبة، زادت الى حد كبير في فقدان التوازن ما بين السعر الرسمي لدينار الليبي والأسواق الموازية. الاحتياطيات الأجنبية من دخل ليبيا الرسمي يتمثل في قطاع النفط والغاز الذي يساهم في زيادة السيولة أو نقصانها في الاقتصاد القومي الليبي، عائدات المعمولة من ناحية الكتلة النقدية التي تطرح في الاقتصادي ليبيا. والفكرة الأساسية تتمثل في ثقة المواطن من سياسيات إدارة سعر الصرف من المصرف المركزي سوى كان من المصرف الليبي في الشرق أو الغرب، وعدم تواجد اتحاد مالي بين المصرفين في مؤسسة مالية موحدة بسبب الانفصام السياسي في ليبيا. ولقد ذكرنا في الماضي على أهمية نشاط ودور الاقتصاد الخفي على غرار الاقتصاد الرسمي الذي يعمل على سلاسة ومرونة السياسة المالية من المصرف المركزي الى المصارف التجارية العاملة في ليبيا، والتي أصبحت غير قادة على اتمام نشاطاتها التجارية المفترضة منها. وكما نعلم إن حفاظ المصرف المركزي على الاحتياطيات الأجنبية في أوقات الشدة، هدف من أهداف وسياسيات الخزانة الليبية لدعم الدينار الليبي عند التدهور بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجية السلبية عن طريق الاحتفاظ بجز من الاحتياطيات الأجنبية. إدارة الأزمة المالية والتي تمر بها ليبيا من انكماش في النقد الأجنبي عند الخزانة الليبية، بسببها الحقيقي تدهور أسعار النفط والغاز الليبي، ومن النفط الليبي الذي يصدر في غلب الأحيان عند طريق الأسواق السوداء بأقل من الأسعار الرسمية دوليا، لهذا لن يصل سعر الصرف الدينار الليبي الى 3.500 لدولار الأمريكي بهذه الطريقة والكيفية في إدارة الاقتصادي القومي الليبي. الأمر الذي سيؤدي الى ازدياد الثقة في الأسواق الموازية الليبية ومدى قدرة الأسواق الموازية الليبية على الوفاء بالطلب المعرض من الدولارات الأمريكي المتوفرة لدينها وضعها في متناول القطاع الخاص للتعامل مع التجارة الخارجية، حيث تعمل الأسواق الموازية الليبية الى زيادة قدرتها على حساب الصدمات التي يواجها الاقتصادي الليبي في مصرف ليبيا المركزي. الأمر الذي لا يُسهم في الارتقاء بقدرات الاقتصادي الليبي والتعاون المشترك بين القطاع الخاص والحكومي على التقلبات الكبيرة والمتلاحقة في الأسواق المالية العالمية عند وجود الأرصدة المجمدة الليبية، وبالاستثمارات الخارجية الليبية التي لا تعمل في الوقت الحالي على اتمام محور الداعم للاقتصاد القومي الليبي. العائدات التي تشكل المحور الأساسي اليوم في الاقتصاد الليبي، يعتبر النفط والغاز وهو الداعم الأول لزياد الموارد المالية عند الخزانة الليبية، والمحافظة على هذه الأموال أمر في غاية الأهمية في وقت الشدائد والمحتملة حدوثها في القريب العاجل. ومن هنا نتتبع أهمية موضوع الدورة الاقتصادية في ليبيا، من حيث الإدارة السليمة للاحتياطيات الأجنبية على زيادة قدرة الاقتصاد وعلى تحمل الصدمات الخارجية من خلال ما يحصل عليه من تأزما عالميا من نواحي سهولة الحصول على العملة الصعبة مرة أخرى. وفي النهاية لا يسعني إلا أن اثني على دور القطاع الخاص الذي يعمل على بناء اقتصاد وطني حر بعيدا عن تباعد المؤسسات المالية التي تشكل المشكلة الحقيقية ما بينها من خلافات من تسويات في إقامة الإصلاحات الاقتصادية الليبية وطرح البدائل الذي يعمل على نهوض الاقتصاد القومي الليبي…

 

المصدر: رؤية ليبية، العدد 15 بتاريخ 24 سبتمبر2018 ص7

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق