طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود»، الثلاثاء، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسحب قرار إعادة هيكلة «قوة الردع الخاصة» بشكل عاجل، لافتة إلى أن عناصر الجهاز الجديد المعني خصيصًا بمكافحة الإرهاب يتكون من «ميليشيات سابقة متهمة بانتهاكات بحق الصحفيين».
وأصدر المجلس الرئاسي قرارًا رقم 555 بتاريخ 7 مايو 2018، يقضي بإعادة هيكلة قوة الردع الخاصة وضم جميع منتسبيها إلى جهاز أمني جديد، ومنحها صلاحيات موسعة منها مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي ومنح أعضاء الجهاز صفة «مأموري الضبط القضائي»، ومصادرة الأموال والأملاك المضبوطة وتخصيصها كمصدر لتمويل الجهاز.
وأشارت المنظمة الدولية غير الحكومية، في بيان لها اليوم، إلى أن قرار المجلس الرئاسي الذي نص في مادته 13 على حلّ «ميليشيا الردع المتهمة بخطف واحتجاز وتعذيب عديد الصحافيين وتخريب مقر قناة النبأ في مناسبتين، وإدماج أعضاء الميليشيا في هذه الوحدة الجديدة التي ستحمل نفس الاسم»..
وحذرت «من أن إعطاء سلطات واسعة في مجال المراقبة لميليشيات سابقة متهمة بانتهاكات ضد المدنيين والصحافيين أمر مقلق للغاية، خاصة في السياق السياسي الحالي في ليبيا الذي يتميّز بضعف سلطات الدولة»، لافتة إلى أن «القرار555 فوّض قادة الحرب لمراقبة اتصالات المواطنين، خاصة الصحفيين، بشكل قانوني ودون ضمانات تشريعية».
وفيما طالبت المنظمة المجلس الرئاسي بضرورة سحب القرار بشكل فوري ووضع قوانين تضمن حماية الحياة الخاصة، أشارت إلى تقرير سابق لخبراء أمميين حول ليبيا صدر العام الماضي، حين «حذّر من استعمال هذه الأجهزة ضد المدنيين حيث تم استغلالها في اختطاف مدنين، حسب المعلومات التي جمعها خبراء الأمم المتحدة».
بوابة الوسط
