تواصل السلطة الجزائرية تعبيد الطريق أمام الإعلان عن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية خامسة، وذلك من خلال الترويج لما تحقق خلال العشرين سنة الماضية من حكم الرئيس بوتفليقة، وتقديم وعود انتخابية غير معلنة، لتحضير المواطنين لولاية خامسة تتضح معالمها يوماً بعد آخر، فالحكومة ضبطت عقارب حركتها على ما يريده المواطن وعلى ما يكرهه، وشرعت في اتخاذ قرارات «شعبوية» تحسباً للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويجتمع رئيس الوزراء أحمد أويحيى هذا الخميس للنظر في النسخة المعدلة لمشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2018، والذي كان من المفترض أن يعرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لكن الرئيس بوتفليقة رفض المشروع، وطلب من الحكومة إعادة النظر فيه، خاصة وأن ما تسرب من النص يشير إلى فرض زيادات في الضرائب والرسوم على بعض الخدمات وعلى السلع المستوردة، الأمر الذي كان من المتوقع أن تكون له انعكاسات المواطن.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت تسريبات تتحدث عن رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمشروع الذي اقترحه أحمد أويحيى، الذي أخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعرفه البلاد، لكن وبما أن الانتخابات الرئاسية تقترب أكثر فأكثر، والمواطن الجزائري تكبد الكثير من الزيادات في السنوات القليلة الماضية، فإن الرئاسة لم تشأ المغامرة باتخاذ قرارات غير شعبية في الوقت الراهن، والتي من شأنها إفساد سيناريو الولاية الخامسة، التي تبررها الموالاة بإنجازات الرئيس، وبضرورة إكمال المسيرة والمهمة.
وفي المقابل يقوم وزراء الرئيس بوتفليقة من دون رئيسهم أحمد أويحيى بحملة غير معلنة لتعبيد الطريق أمام الولاية الخامسة، فوزير الداخلية نور الدين بدوي يقوم بزيارات ماراثونية لمختلف الولايات، فلا يكاد يعود إلى العاصمة حتى يقصد ولاية أخرى، بل إن بعض الزيارات تستغرق ثلاثة أيام في مدينة واحدة، مثلما حدث في ولاية سطيف قبل أيام، أما وزير السكن فعاد للحديث عن المشاريع السكنية وعن آلاف الشقق التي سيتم توزيعها قريبا، وكذلك ولاية العاصمة التي أعلنت عن عملية ترحيل جديدة للمقيمين في الأحياء العشوائية والأسطح نحو شقق جديدة، وحتى وزير العمل أعلن عن زيادات في معاشات المتقاعدين، والغريب أن الحكومة أقامت منذ سنة الدنيا ولم تقعدها من أجل إعادة النظر في قانون التقاعد، بإلغاء الحق في التقاعد المبكر، وبررت ذلك بالظروف المالية الصعبة، والتأكيد على أن صندوق التقاعد قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، وأنه لولا دعم الدولة لما كان قادرا على دفع المعاشات في وقتها، ولكن فجأة تسارع الحكومة للإعلان عن زيادات في المعاشات، وكأن موضوع إفلاس صندوق التقاعد ومتاعبه المالية أصبحت بقدرة قادر من الماضي!
الطريقة التي تتصرف بها السلطة منذ أيام تعيد إلى الأذهان ما جرى قبيل الانتخابات الرئاسية لـ 2014، فقبل سنة من تلك الانتخابات شرع رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال في زيارات ماراثونية للولايات، فيما وصف بأنه حملة انتخابية مبكرة، فالسلطة تعرف بؤر الفقر والتهميش والإقصاء والحرمان من التنمية، وتتذكرها عند اقتراب المواعيد الانتخابية، وكان سلال يوزع الميزانيات المالية الإضافية على كل المدن التي كان يزورها، وهو الأمر الذي يتكرر هذه المرة مع زيارات وزير الداخلية القائم بمهمة «نائب رئيس وزراء»، على اعتبار أن رئيس الوزراء لا يتمتع بالثقة اللازمة من قبل الرئاسة للقيام بهذه المهمة.
القدس العربي
