طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أطراف النزاع في درنة بتجنيب المدنيين أي «أذى».
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إنه «على أطراف النزاع افتراض أن أي شخص يغادر منطقة النزاع هو مدني، ما لم يثبت عكس ذلك»، مؤكدة أن «أي عملية فحص يجب أن تستغرق ساعات فقط، لا أيامًا أو أسابيع، ويجب السماح فقط للوكالات أو الموظفين المخولين بتنفيذ مثل هذه الإجراءات».
وطالب التقرير بمعاملة «أي شخص محتجز لأكثر من بضع ساعات كمعتقل ومنحه جميع الحقوق الواجبة للمحتجزين وفق القانونيْن الليبي والدولي، بالإضافة إلى معاملة الأطفال المشتبه بتجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة لارتكاب أفعال تنتهك القانون الدولي كضحايا في المقام الأول، لا مجرمين، ومحاولة إعادة تأهيلهم وإدماجهم، لا عقابهم».
كما طالب بـ«البحث عن بدائل لإخضاع الأطفال للإجراءات القضائية، وعدم افتراض انتماء الشخص إلى جماعة مسلحة فقط بناءً على جنسه أو عمره أو عائلته أو انتمائه القبلي».
من جانبها، قالت الباحثة الأولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح: «يستعد سكان درنة، الذين يعانون حصارًا عسكريًّا امتد قرابة عامين، لمعركة طويلة محتملة للسيطرة على مدينتهم. على كبار القادة ضمان اتخاذ المقاتلين، تحت قيادتهم، جميع التدابير الممكنة لتجنيب المدنيين الأذى».
ونقلت المنظمة عن اثنين من سكان درنة قولهما، إن «الحصار يتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتزايد ندرة بعضها»، مؤكدين أن «النفايات تتراكم في مناطق مختلفة بسبب القيود المفروضة على استقدام الوقود اللازم إلى المدينة لقيام السلطات البلدية بتوفير خدمات النظافة الملائمة».
وأكدت المنظمة أن «الأعمال العدائية المسلحة في درنة قد تؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين، مطالبة بضمان تمكُّن المدنيين المهجَّرين قسرًا من العودة إلى منازلهم بأمان، وحمايتهم من الأعمال الانتقامية».
وكان القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أعلن «ساعة الصفر لتحرير درنة»، خلال كلمة ألقاها في احتفال لمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق «عملية الكرامة»، مساء الاثنين، في بنينا شرق بنغازي.
بوابة الوسط
