أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء يوم أمس الأربعاء، في ختام أشغالها التي استمرت طيلة 3 أيام، على نجاحها في تأمين أول انتخابات محلية بتونس، وكشفت عن نتائج أولية أظهرت حلول القوائم المستقلة في المرتبة الأولى.
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في مؤتمر صحافي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، إن “تونس تمكنت من إنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي طال انتظاره، وهو لبنة تضاف إلى لبنات المسار الديمقراطي في البلد، الذي تحول إلى نموذج يحتذى به”، مبينا أنّ “نجاح تونس في تنظيم الانتخابات يعد أمرا لافتا لعدة اعتبارات، أهمها صعوبة هذا الاستحقاق وتعقد إجراءاته وتعدد مسالكه، تقنيا وقانونيا ولوجستيا، مقارنة بالانتخابات العامة، وهو تحد جديد تفوّقت فيه الهيئة”.
وبيّن التليلي المنصري أن “نجاح تونس في تنظيم الانتخابات البلدية كان نتاج تظافر العديد من الجهود، وأيضا لإدارة الانتخابات مركزيا وجهويا، بعد التثبت من إحكام الشروط والقوانين“.
وقال عضو هيئة الانتخابات، رياض بوحوشي، إن عمليات الاقتراع والفرز والنتائج بالدوائر الانتخابية آلت إلى نتائج أولية أفرزت حلول القوائم المستقلة في المرتبة الأولى بـ2367 مقعدا، بنسبة 32,9 بالمائة، و“النهضة“بـ2135 مقعدا بنسبة 29,68 بالمائة، و“نداء تونس“ بـ1595 مقعدا بنسبة 22,17 في المائة، و“الجبهة الشعبية“ بـ259 مقعدا بنسبة 3,6 في المائة، و“التيار الديمقراطي“ بـ205 مقاعد بنسبة 2,85 بالمائة، و“مشروع تونس“ بـ124 مقعدا أي بنسبة 1,72 بالمائة، و“حركة الشعب“ بـ100 مقعد بنسبة 1,39 بالمائة، وحزب “آفاق تونس“ بـ93 مقعدا بـ1,29 بالمائة.
وأفاد عضو هيئة الانتخابات، أنور بلحسن، في تصريح لـ“العربي الجديد“، أنّ تونس أصبح لديها 349 مجلسا بلديا في انتظار انتخابات مدينة المظيلة التي تم تأجيلها بعد أحداث الشغب التي عرفتها المنطقة، مبينا أن مجلس الهيئة عندما صادق على النتائج الأولية “كانت أمامه مجموعة من المسائل، من بينها المخالفات والجرائم الانتخابية، وأيضا تقارير تتعلق بمخالفات الإعلام السمعي البصري والمواقع الإلكترونية، والمكتوبة، وهي مسائل تم تدارسها والبحث في مدى تأثيرها على نتائج الانتخابات“.
وذكر أن “بعض المخالفات تتعلق باختراق الصمت الانتخابي واستعمال العنف“، مشيرا إلى أنّ النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة سيتم وضعها غدا بالمقر المركزي للهيئة، وأيضا في الهيئات الفرعية، ثم سيتم انتظار آخر أجل حتى تتمكن القائمات المترشحة من تقديم الطعون، على أن تعلن النتائج النهائية يوم 13 يونيو/ حزيران، ثم الدعوة إلى انعقاد أول اجتماع للمجالس البلدية وانتخاب رؤساء البلديات.
وأفاد عضو الهيئة، أنيس الجربوعي، لـ“العربي الجديد“، بأن “مداولات مجلس الهيئة الأربعاء كانت صعبة، لأنه تمت مراجعة 120 جريمة انتخابية للتثبت في مدى تأثيرها على نتائج الانتخابات“، وأنه“بعد التشاور تبين أنها لم تؤثر“، معتبرا أن الانتخابات البلدية “معقدة وصعبة من الناحية اللوجستية والقانونية“.
وأوضح الجربوعي أنه تم رصد بعض الاختلالات والمخالفات، وعددها بالآلاف، بعضها حصل يوم الصمت الانتخابي، بينها محاولات استمالة للناخبين واختراق الصمت الانتخابي، و“لكن الانتخابات في المجمل كانت شفافة، ودور الهيئة الآن المرور إلى مرحلة التقييم وتدارس جميع الهفوات وكيفية التعامل معها لتحسين أدائها مستقبلا“.
العربي الجديد
