أكدت منظمة ‘هيومن رايتس’ ووتش في تقرير نشرته مساء أمس الاثنين 7 ماي 2018، أن العديد من الجماعات المُسلحة بما فيها قوة الردع الخاصة ‘تعمل تحت غطاء وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني’.
ولاحظت المنظمة أن حكومة الوفاق الوطني يبدو أنها ‘غير قادرة على كبح جماح هذه الجماعات، أو محاسبة مسؤوليها عن الانتهاكات’.
ولفت تقرير للأمم المتحدة نُشر في شهر أفريل الماضي النظر إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مرفق معيتيقة، مثل الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والوفاة رهن الاحتجاز، والإعدام بإجراءات موجزة
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الصحفيون والإعلاميون في ليبيا هم في كثير من الأحيان ضحايا الاعتداءات الجسدية، التهديدات، المُضايقات، الاختفاء، والاعتقال التعسفي من قبل جماعات مُسلحة، وبعضها تابعة لإحدى الحكومتين المُتنافستين على الشرعية حيث فرّ العديد من المُدونين، الإعلاميين، والصحفيين من البلاد، لا سيما مُنذ اندلاع القتال عام 2014.
ونقلت المنظمة الأميركية عن المركز الليبي لحرية الصحافة أن الإعلاميِّين ‘نادرا ما يُقدمون شكاوى للشرطة بشأن سوء المُعاملة من قبل الجماعات المُسلحة خوفا من الانتقام، وهو ما يُغذي الرقابة الذاتية’.
وكالات
