تظاهر مئات السياسيين والنشطاء الحقوقيين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء الأحد؛ للمطالبة بـ”القضاء على أشكال الرق كافة في البلاد”.
وبحسب وكالة “الأناضول”، فإن المتظاهرين جابوا عدداً من شوارع العاصمة، ورفعوا شعارات تطالب الحكومة بالعمل الجاد للقضاء على جميع أشكال الرق، مثل: “نعم لحقوق الحراطين (شريحة عانت الرق قروناً في موريتانيا)”، “نعم للمساواة”، و”نطالب بتعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية للحراطين”.
ونظمت المظاهرة هيئة “ميثاق الحقوق السياسية والاجتماعية للحراطين” (غير حكومية)، وشارك فيها عدد من السياسيين والنشطاء الحقوقيين.
ودأبت هيئة “ميثاق الحقوق السياسية والاجتماعية للحراطين”، خلال السنوات الأخيرة، على تنظيم مظاهرات سنوية تطالب فيها بحقوق الأرقاء السابقين.
والاثنين الماضي، قضت محكمة موريتانية بالسجن ودفع غرامة مالية بحق شخصين أدانتهما بارتكاب جريمة “الشتم (السب) بالعبودية”، وتأجيل محاكمة ثالث متهم بـ”ممارسة الاستعباد”، في قضية منفصلة.
وفي مارس الماضي، أصدرت محكمة نواذيبو، غربي البلاد، أحكاماً بسجن ثلاثة أشخاص من 10 إلى 20 عاماً، بعد إدانتهم بممارسة العبودية. وفي عام 2015، أنشأت موريتانيا ثلاثة محاكم مختصة بالنظر في قضايا العبودية.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، وقتها كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع الموريتاني كافة، سواء تعلَّق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس السابق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارَسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا.
الخليج أونلاين
