أحيت النقابات الجزائرية يوم العمال العالمي، المصادف للأول من شهر ماي، من خلال نشاطات مختلفة في جميع أرجاء البلاد، في ظل تباين مواقفها حول نشر وزارة العمل لائحة قالت إنها تضم النقابات “الرسمية” بالبلاد.
يوم واحد واحتفالات متباينة:
اختارت السلطات الجزائرية تخليد يوم فاتح ماي بمنطقة حاسي مسعود البترولية، التابعة لولاية ورقلة، تحت إشراف وزير الداخلية، نور الدين بدوي.
وخلال كلمة ألقاها أمام العمال، أكد القيادي في الاتحاد العمالي الجزائري، عمار تقجوت، على “ضرورة المحافظة على المكاسب المحققة بفضل تضحيات العمال”.
في المقابل، فضَّل تكتل النقابات المستقلة، الذي يجمع 12 نقابة جزائرية، إحياء الذكرى عبر عقد يوم دراسي حول الحريات النقابية وواقع النشاط النقابي بالجزائر.
وانتقدت قيادات النقابات المشاركة في اللقاء واقع الحريات النقابية، مشيرين إلى “تقلص مساحة هذه الحريات مقارنة بسنوات التسعينات، بعدما شهدت الساحة آنذاك انفتاحا غير مسبوق”.
وانتقد زعيم نقابة “الكنابست”، مسعود بوديبة، مشروع مسودة قانون العمل، قائلا إنه “يحمل في مضمونه موادا تحد من حرية النقابات، وتضييقات على ممارسة العمل النقابي”.
قائمةالنقابات :
احتفالات عيد العمال هذه السنة تأتي في سياق جدل أثاره إعلان وزارة العمل بالجزائر “لائحة رسمية” ضمت 17 نقابة، وُصفت بأنها “منظمات نقابية ذات تمثيل”، يحق لها النشاط، واعتبرتها الحكومة “الشريك الاجتماعي الوحيد لها” من مجموع 65 نقابة تنشط في البلاد.
واعتَبرت نقابات مستقلة، “استُثنِيت” من “اللائحة الرسمية”، قرار الحكومة “سعيا لتقييد نشاطها”، فيما قالت نقابات أخرى إن اللائحة جاءت لتضبط العمل النقابي في البلاد وتنظمه.
يأتي إصدار هذه اللائحة بعد سلسلة احتجاجات نقابية هذه السنة، شهدتها قطاعات التربية والصحة على وجه الخصوص.
وقالت وزارة العمل إن المنظمات النقابية الـ17 المدرجة في اللائحة الرسمية “استوفت الشروط المحددة في القانون”، مضيفة أن “13 نقابة لم تستوف شروط التمثيل النقابي، أما النقابات الـ35 الباقية فلم يظهر لها أي أثر، ولم تقم بتبليغ العناصر، التي تسمح بتقدير تمثيلها”.
ويفرض القانون المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي، الصادر في 1990، والذي أنهى احتكار “الاتحاد العام للعمال الجزائريين” للتمثيل النقابي، على النقابات أن تقدم كل سنة “المعلومات التي تتيح تقدير تمثيليتها، وخصوصا عدد منخرطيها” لوزارة العمل.
ويمنع القانون النقابات التي لا تحوز على تمثيل توجيه دعوة لإضراب أو المشاركة في مفاوضات مع الجهة المشغلة.
قسنطيني: تنظيم لا تقييد
تعليقا على هذا الإجراء، يقول الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إن العمل النقابي في البلاد “شهد فوضى كبيرة في السنوات الأخيرة، وصار لا بد من ضبطه وفقا للقانون، مع مراعاة حقوق الجمعيات في العمل النقابي والاحتجاج”.
“ما تقوم به الحكومة عمل تنظيمي لجمعيات تنشط دون اعتماد، وقد طُلب منها أن تجدّد وثائقها بما يتطابق مع القانون، حتى تحصل على رخصة ويكون من حقها العمل والدعوة إلى الإضرابات والاحتجاجات دون أن يزعجها أحد”، يضيف قسنطيني في تصريح لـ”أصوات مغاربية”.
وينفي الحقوقي الجزائري أن يكون إصدار لائحة رسمية للنقابات “محاولة للتضييق على العمل النقابي في البلاد”، مضيفا: “زمن القمع والتضييق مضى وانتهى، ونحن في عهد الحريات، وهذا فهمناه جيدا في الجزائر، والأمور تسير نحو الأحسن، غير أن هنالك من يحاول التهويل كلما اتُّخذت إجراءات تنظيمية”.
بوشاشي: الهدف تخويف النقابات
من جهته، يقول الرئيس الأسبق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، إنه لا يعتقد أن يكون قرار الحكومة يحمل “نية تنظيم قطاع العمل النقابي في الجزائر”.
برنامج البورصة@Ajmbursaالنقابات المستقلة في الجزائر تصعد من لهجتها تجاه الحكومة، وذلك بعد تهديد وزارة العمل بتصفية النقابات التي رفضت تجديد ملفات اعتمادها في المهلة المنتهية في بداية إبريل الحالي، ونقابات من 7 قطاعات تتفق على إقامة حركة احتجاجية في بداية مايو المقبل.
ويوضح بوشاشي، في حديث مع “أصوات مغاربية”، أن النقابات المستقلة في البلاد صارت “تقلق السلطات، لذلك جاء قرار التقييد من حريتها في شكل تنظيم للعمل النقابي”.
ويصف الناشط الحقوقي قرار الحكومة بأنه “تخويف بعدما لم تنجح السلطة في تقييد العمل النقابي”، لذلك فهو يرى أن الهدف “سياسي ولا علاقة له بتنظيم العمل النقابي، إذ تستهدف السلطة الآن النقابات القوية التي يمكن أن تحدث أثرا على أرض الواقع”.
بين مؤيّد ومعارض:
مواقف النقابيين بدورها منقسمة إزاء اللائحة، فبالنسبة لرئيس نقابة فيدرالية النسيج والجلود، عمار تاقجوت”، وزارة العمل لم تعمل سوى على “إعادة تذكير النقابات بضرورة تجديد وثائقها وصفتها القانونية، حتى يكون نشاطها شرعيا”.
“القوانين موجودة لكي يطبقها الجميع ويحترمونها دون استثناء، ولا يعني تنظيم العمل النقابي حرمان الجمعيات من حقها في النشاط”، يقول تاقجوت لـ”أصوات مغاربية” مضيفا: “على هذه الجمعيات أن تُحدِّث وضعها القانوني حتى تحصل على رخصة من الوزارة لتستمر في نشاطها”.
وعلى عكس هذا الرأي، اعتبر رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مريان مريان، بأن إصدار لائحة رسمية للنقابات، يهدف إلى “تبرير التضييق على العمل النقابي”.
وأضاف المسؤول النقابي ذاته بأن وزارة العمل “طلبت هذه السنة وثائق ومعلومات جديدة لتجديد ملفنا النقابي، فلم نتمكن من إنهاء هذه العملية في الآجال القصيرة جدا، التي حددتها الوزارة”.
أصوات مغاربية
