ناقش خبراء أفارقة أمس حالة حقوق الإنسان في إفريقيا وتطوراتها الأخيرة في بلدان الاتحاد الإفريقي مع تبادل مكثف للآراء حول أفضل الطرق لصونها وتطويرها وترقيتها ضمن الميثاق الإفريقي لحماية حقوق الإنسان.
وتجري هذه النقاشات ضمن الدورة الـ 62 العادية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تتواصل أشغالها اليوم في نواكشوط.وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مداخلة له أمس أمام الدورة على «أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب في تنمية القارة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وذلك نظراً لإسهاماتها الكبيرة في ترقية المصادر البشرية».
ودافع الرئيس الموريتاني عن سياسات صون حقوق الإنسان التي تنفذها حكومته والتي تجسدت في اعتماد منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق الأشخاص والجماعات.
وقال «الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الدولة الطرف في الآلية الإفريقية لترقية وحماية حقوق الإنسان، قد انتهجت في العشرية الأخيرة سياسة هادفة إلى صون وترقية حقوق الإنسان وترسيخ الممارسة الديمقراطية وفي هذا الإطار تم اعتماد منظومة تشريعية متكاملة».«فموريتانيا، يضيف الرئيس الموريتاني، التي تحتل باستمرار مكانة متقدمة في ترتيب حرية الصحافة على المستوى الدولي، تكفل بشكل كامل ودائم لمواطنيها والمقيمين على أرضها ممارسة جميع الحقوق الفردية والجماعية».
وأكد الرئيس الموريتاني أن حكومته «وعياً منها بالمخاطر التي يمثلها الفقر والجهل والتخلف بالنسبة للممارسة الفعلية لحقوق الإنسان، تبنت استراتيجية وطنية لمحاربة الفقر والتهميش، مكنت من تحقيق إنجازات هامة في مجالات حيوية كالصحة والتعليم وترقية السكن الاجتماعي وتشييد البنية التحتية وضمان الأمن الغذائي».
«كما بذلت الحكومة الموريتانية خلال السنوات التسع الأخيرة، يقول الرئيس، جهوداً حثيثة لتطوير المنظومة الديموقراطية باعتماد الحوار السياسي نهجا وفتح الباب واسعا أمام جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة الفاعلة في عملية البناء الوطني، الشيء الذي يشكل ضانة أساسية لترقية حقوق الإنسان».
وسيتدارس أعضاء اللجنة الإفريقية حالة حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، حسب تقارير مقدمة لها من مفوضيها عن كل بلد إفريقي على حدة لتتخذ في نهاية أشغالها توصيات لتقوية إجراءات صون هذه الحقوق.
وتكلف اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان التي بدأت أشغالها عام 1987، بصياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات الأفريقية.
كما تكلف بالتعاون مع سائر المؤسسات الأفريقية والدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب.
القدس العربي
