
دعت 3 هيئات مغربية غير حكومية، الأربعاء، المغربيين إلى رفع مستوى التعبئة الشعبية للتصدي لمظاهر التطبيع والاختراق الصهيوني للبلاد؛ وذلك على خلفيّة التحقيق مع مغربي يُشتبه بإشرافه على “تدريبات عسكرية” يحضرها إسرائيليون.
والهيئات الثلاث هي حركة التوحيد والإصلاح (الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي)، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع.
وقالت السلطات الأمنية المغربية، الاثنين الماضي، إن التحقيق لا يزال مستمراً مع مغربي يُشتبه بإشرافه على “تدريبات عسكرية” في المملكة يحضرها إسرائيليون.
واعتبرت الهيئات الثلاث، في بيان مشترك، أن “التساهل إزاء مختلف مظاهر التطبيع يعدّ سبباً رئيسياً ومشجعاً على التمادي في التطبيع إلى مستوى التجرّؤ على القيام بخطوات واختراقات خطيرة تهدّد أمن الوطن ووحدته الترابية وتماسكه المجتمعي”.
وشددت الهيئات على أن “الكشف عن هذه التدريبات يشكّل تطوراً نوعياً يتمثّل في الانتقال من التطبيع الصهيوني الذي تعرفه عدد من المجالات إلى تهديد أمن الوطن واستقراره”.
وقال رئيس حركة “التوحيد والإصلاح”، عبد الرحيم شيخي، لوكالة الأناضول، إن الدور الشعبي وتحركات المؤسسات المدنية “مهمّ وضروري في مواجهة مخاطر التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
ودعا إلى “مزيد من اليقظة”، دون تعارض مع الواجبات التي تقوم بها المؤسسات الأمنية من أجل فضح مظاهر التطبيع.
ولم تعقّب السلطات المغربية على ما ورد في بيان الهيئات الثلاث.
وكان نشطاء مغاربة ضد التطبيع مع “إسرائيل” أعلنوا، الأسبوع الماضي، وجود “معهد إسرائيلي للتدريب العسكري” في مدينة خنيفرة وسط المغرب، يحضر أنشطته إسرائيليون وفرنسيون ومغاربة.
وفي تصريحات صحفية، قال عبد القادر الإبراهيمي، مؤسس “معهد ألفا للحراس الشخصيين”، إن معهده خاص بتدريب الشباب على مهنة الحراس الشخصيين، وإن الأسلحة المستخدمة “مصنوعة من البلاستيك”.
وأشار الإبراهيمي، الذي يقدّم نفسه بوصفه يهودياً من أبوين مسلمين، إلى أن شخصيات أمنية من “إسرائيل” وفرنسا زارته عدة مرات، ومنهم بيهودا أفيخفير، نجل أفيخفير إيمي، الكولونيل السابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو مؤسس الأسلوب القتالي الرياضي “غراف ماغا” الذي يمارسه الجنود الإسرائيليون، وفق الإبراهيمي.
وتحدّث الإبراهيمي عن أن أنشطة المعهد مرخّص لها، وتتمّ بعلم السلطات المغربية.
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين، ما وصفته بـ “التصريحات والادعاءات المزعومة التي نقلها الموقع الإخباري (اليوم 24) على لسان شخص (عبد القادر الإبراهيمي) يخضع لإجراءات بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (تختص بالجرائم الكبرى)، تحت إشراف النيابة العامة المختصة”.