شكّل المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، يوم أمس الثلاثاء، لجنة عليا لمتابعة شؤون المهجرين، وذلك في إطار متابعة أحوال المهجّرين بالخارج منذ عام 2011، ودعوة المجلس لعودتهم إلى أرض الوطن والمساهمة في لم شمل الليبيين والمصالحة الوطنية الشاملة.
ووفق القرار رقم 489 لسنة 2018، فإن اللجنة ستقوم بالتواصل مع جميع المهجرين بالخارج من أجل تأمين عودتهم واسترداد حقوقهم، حيث ستقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة لمعالجة أوضاعهم، من خلال قبول طلبات وتظلمات المهجرين والمشاكل التي تحول دون عودتهم.
وتختص اللجنة، وفق القرار، بقبول الطلبات ذات الطابع الخدمي سواء الصحة أو التعليم والتنقل، والعمل على ضمان التمتع بكامل الحقوق المدنية ومتابعة قضية النازحين بالداخل.
وأضاف القرار أنّ اللجنة ستُسمي مندوبين عنها في السفارات والقنصليات التي تراها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث يُسند إليهم بعض المهام التي تتولاها اللجنة، وتكون معاملتهم ماليًا وإداريًا بإبرام عقود عمل خارجية تُعتمد من وزارة الخارجية.
ونصّ القرار على أنّ اللجة تجتمع بشكل أسبوعي أو كلما دعت الحاجة، كما طالب القرار جميع الجهات التنفيذية بتسهيل مهمة عمل اللجنة التي يُشرف عليها بشكل مباشر رئيس المجلس الرئاسي، ويتم تخصيص ميزانية تيسيرية يقترحها رئيس اللجنة.
بوابة الوسط
