أعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية المعارضة في موريتانيا إطلاق ما سمته « الميثاق الوطني من أجل التناوب »، قالت إن الهدف منه « الحرصا على مستقبل موريتانيا » التي تستعد لاستحقاقات مصيرية خلال هذا العام والعام المقبل.
ومن بين الشخصيات المؤسسة لهذا الميثاق وزراء سابقون وأعضاء في مجلس الشيوخ الذي تم حله العام الماضي، بالإضافة إلى حقوقيين وإعلاميين وشخصيات مستقلة.
وطالب الميثاق فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بإعادة تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات « وفق قواعد متفق عليها » من قبل كافة الطيف السياسي، بالإضافة إلى « إعادة تشكيل المجلس الدستوري على أسس سليمة ».
كما دعا الميثاق الجديد إلى « تفعيل وتحيين قانون تسيير الحملات الانتخابية على نحو صارم، وضمان حياد أجهزة الدولة مثل المؤسسة العسكرية والإدارة والمؤسسات العمومية والإعلام والمال السياسي وعدم استخدام المال العام والنفوذ في العملية السياسية ».
وحول الأوضاع العامة في موريتانيا، قال الميثاق إنها « تتجه إلى وضع غير محسوب العواقب بفعل نهج قيادة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز ».
ووصف الميثاق سياسة النظام بأنها « ارتجالية، قصيرة البصيرة والأهداف، كبدت البلد أضرارا جسيمة بالنسبة للإدارة والاقتصاد والمجتمع »، على حد وصف البيان.
صحراء ميديا
