ظمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ووزارتا العدل في ليبيا وتونس ورشة عمل ضمت قضاة ومدعين عامين من مختلف أنحاء ليبيا، في إطار التعاون بين دول الجنوب.
والتقى المشاركون الليبيون خلال ورشة العمل نظراءهم من أنظمة العدالة التونسية لتطوير التعلم وتبادل الممارسات والخبرات الجيدة لتعزيز حقوق الطفل، بحسب بيان صادر عن المنظمة في ليبيا.
وأشار البيان إلى أنه تم تعريف المشاركين على النظام القضائي التونسي خلال زيارة المجلس الأعلى للقضاء ومحاكم الأطفال، كما تم تبادل الخبرات المتعلقة بالمحاكم الملائمة للأطفال والموارد البشرية المطلوبة لحماية الأطفال الذين يتعاملون مع القانون، سواء كانوا ضحايا أو شهودًا أو متهمين.
وقال ممثل منظمة اليونيسيف في ليبيا، عبدالرحمن غندور، إن «محاربة الظلم والممارسات السيئة ضد الأطفال، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إصلاحات سياسية ونظام يضم جميع عناصر العدالة».
وأضاف: «نحن ممتنون لوزارة العدل التونسية على دعمها عملية بناء القدرات للمسؤولين الليبيين بروح تعاون دول الجوار».
وأشار إلى أن «التعاون بين دول الجنوب ضروري في عصر أهداف التنمية المستدامة حيث يتزايد التعاون وتقاسم الخبرات والمعرفة»، مؤكدًا أن «اليونيسيف» تدرك أهمية تلك الإمكانات في تسريع النتائج بالنسبة للأطفال، وتستخدم هذه الاستراتيجية في البرامج للحصول على نتائج مستدامة على نطاق واسع.
بوابة الوسط
