خضعت الحكومة المغربية، لطلبات المركزيات النقابية المغربية، بعد أسابيع من جولات التفاوض حول الحوار الاجتماعي، حيث قررت الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، وقدمت بعض المقترحات للمركزيات النقابية للتداول بشأنها، قبل المرور إلى التنفيذ.
وأقرت الحكومة، زيادة 300 درهم في الأجر الشهري الصافي للموظفين الموجودين ما بين السلمين السادس والعاشر، وهو الإجراء الذي سيستفيد منه 750 ألف موظف.
الامصار
