اصدر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الوسطى بيانا بشأن “عدم استكمال الإجراءات المدنية لعائلة ” الزعيم الراحل معمر القذافي.
واستنكر المجلس في بيانه التصريحات التي حاولت “من خلالها بعض الجهات والأفراد ممارسة سياسة الإقصاء للغير والتهميش” وأضاف “باعتبار أن المجلس هو المكون الذي يحتوي قبائل ومدن المنطقة الوسطى والتي تعايشت وتجاورت مع عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي منذ زمن طويل بالمنطقة، وشهد لها التاريخ بجهادها وأصالة نسبها وانتماءها إلى هذا الوطن والتي تنتمي لقبيلة القذاذفة القاطنة بهذه المنطقة”.
وأكد المجلس أن ” التشكيك بنسب عائلة الراحل معمر القذافي ما هو إلا محاولة لإقصاء فئة من أبناء الشعب الليبي في الانتخابات المزمع” إجراءها.
وحذر المجلس ” من محاولات التشكيك في انساب بعض العائلات الليبية، لإرضاء مطامع دنيوية … وممارسة سياسة الإقصاء وتنفيذا لأجندات خارجية”.
ودعا المجلس البعثة الاممية “لتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لمنع سياسة إقصاء الغير، وضمان حرية المشاركة في الانتخابات القادمة لكافة الليبيين وخاصة ممن لديه الحاضنة الاجتماعية التي لا يستهان بها”.
وحث المجلس كافة القبائل والمدن الليبية إلى اتخاذ موقف موحد للجم ..الزمرة الظالمة والطاعنة بأنساب بعض الأسر الليبية تفاديا لخطر انجرار الكل لاتخاذ ردة الفعل المقابل وهو ما لا يحمد عقباه وخطره الجسيم على حالة السلم الاجتماعي”.
وكان محامي عائلة القذافي، خالد الزايدي، كشف أن مدير إدارة التوثيق والمعلومات، عبد الحكيم بيوض، المعروف بـ”أبو عمار” رفض إدراج أسرة القذافي في منظومة الرقم الوطني زاعما أنهم ليسوا ليبيين ولا يحق لهم الحصول على أرقام وطنية رغم مطالبة مكتب النائب العام بإصدار رقم قيد وأرقام وطنية لأفراد عائلة القذافي وإتمام الإجراءات لهم، وذلك في خطاب موجه لرئيس مصلحة الأحوال المدنية حمل توقيع رئيس قسم التحقيقات الصديق الصور بتاريخ 20 مارس الماضي.
بوابة افريقيا الاخبارية
