وصف حقوقيون ومحامون أحكاماً بالسجن مدداً تتراوح بين 6 أشهر و18 شهراً أصدرتها محكمة مغربية أمس الثلاثاء على 4 متهمين بإهانة موظفين واستعمال العنف والعصيان، بأنها قاسية، وقالوا إن السبب الحقيقي في اعتقالهم هو مشاركتهم في احتجاجات “حراك جرادة”.
وتشهد مدينة جرادة بشرق المغرب احتجاجات منذ شهور بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
وقال المحامي بوجدة في شرق المغرب عبدالحق بنقادي عبر الهاتف إن “الأحكام لا تتماشى نهائياً مع التهم الموجهة للأشخاص الأربعة وقاسية”، وأضاف أن “الأربعة تم اعتقالهم ظاهرياً بتهم السياقة (قيادة سيارة) في حالة سكر وإهانة موظفين واستعمال العنف والعصيان ومحاولة تهريب شخص مبحوث عنه (مطلوب) ومساعدته على الاختفاء، لكن في الحقيقة هم تابعون من أجل حراك جرادة واعتقلوهم من وسط مظاهرة في 10 مارس(آذار) الماضي”.
وتابع: “الأحكام قاسية وغير منسجمة نهائياً مع المتابعات، الحادثة لم يقع فيها خسائر وعندنا حوادث سير مميتة لم يقع فيها اعتقال أشخاص، المتابعة بقانون السير يكون فيها غرامات مالية وسجن موقوف التنفيذ وليست أحكاماً بالسجن النافذ”.
وأشار إلى أن المرافعات أول أمس الإثنين استغرقت أكثر من 10 ساعات وأن الدفاع سيستأنف الحكم.
ومن جهته، قال الناشط الحقوقي جواد التلمساني إنه “حتى إن كانت المتابعات على خلفية حادثة سير، فإن الطريقة التي تم بها اعتقالهم من وسط مظاهرة والهالة التي أعطيت للقضية توحي بأن الاعتقال والمحاكمة تمت على خلفية الحراك”.
واشتعل حراك جرادة في ديسمبر(كانون الأول) الماضي بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية لاستخراج الفحم الذي عرفت به مدينة جرادة عندما غرقت بئرهما بالماء، وتوفي شخص ثالث بعد أسابيع، وأعلنت الدولة في العام 1998 نضوب الفحم الحجري من المدينة لكن السكان استمروا في البحث عنه في آبار عشوائية تحت وطأة الفقر والبطالة.
رويترز
