أعلنت مجموعة من الشباب الموريتاني أمس عن تأسيس حركة سياسية تحت مسمى «رفض» موجهة في الأساس «للقطيعة مع حكم العسكر».
وأكدت الحركة في بيان تلاه رئيسها محمد محمود عبد الجليل «أن حركة «رفض» حركة شبابية نضالية مستقلة تسعى إلى القطيعة مع دولة العسكر وتنشد الحرية لهذا البلد، وتتشوق لدولة يحكمها القانون ويسودها العدل والحرية والمساواة».
«إن حركة «رفض»، يضيف البيان، تجمع كوكبة من الشباب الموريتاني الحالم بوطن لا يهين كرامة أبنائه ولا يتركهم بين خيار الهجرة أو التطرف ونبذ كل قيمة نبيلة رباهم عليها معلمهم الأول».
وأضاف البيان: «رفض»، هي رفض للمساس بأمن هذا الوطن المخطوف من طرف بارونات الفساد والإفساد، وهي كذلك رفض للعبث والتلاعب بوحدة الوطن وانسجامه الاجتماعي الذي تهدده أخطار جسيمة تلعب سياسات النظام الحالي فيها أدوارا توسع الهوة بين مختلف شرائح هذا الوطن العزيز».
وأكدت حركة «رفض»، «أنها منفتحة على جميع الحركات الشبابية الجادة وتسعى إلى التعاون والتنسيق معها من أجل المساهمة في تغير الواقع الذي تمر به موريتانيا حاليا والذي نرفضه جميعا».
«إن الواقع الذي يعيشه الوطن، تضيف الحركة، يتطلب تضافر كل الجهود من أجل تغييره، ولذا تعتمد «رفض» جميع الخيارات والأساليب النضالية لتحقيق أهدافها المتمثلة في تغيير الواقع والحد من سيطرة العسكر وتحكم لوبيات الفساد في مفاصل الدولة».
ودعت «رفض»، في بيانها «الشباب الموريتاني الغيور على وطنه للانتساب إليها من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق أهدافها التي ينشدها كل شاب حر أبي»، حسب تعبيرها.
وتتأسس حركة «رفض» لتنضاف لحركات سياسية شبابية موريتانيا، تتالى ظهورها في السنوات الأخيرة إثر الثورات التي اجتاحت عدداً من الدول العربية مطلع عام 2011.
ومن أبرز هذه الحركات المعارضة في غالبها لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حركة «شباب 25 فبراير» ذات النشاط السياسي القوي ومجموعات التدوين على شبكة التواصل مثل مجموعة «موريتانيون لطرد العسكر»، و»معا لإسقاط عزيز»، و»ديكاج عزيز»، و»ساكت لاش؟»، و»شباب يريد الإصلاح».
ولا يربط بين هذه الحركات والمجموعات توجه فكري ولا سياسي واحد، وإنما تجمعها أهداف توافقت عليها، وعلى رأسها إقامة دولة ديمقراطية مؤسسية تكون فيها السلطة للشعب ولا وصاية فيها للعسكر، وتعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة كافة أشكال العنصرية والتهميش، ومراعاة الأسعار لقدرات الفئات الأكثر فقرا وتوفير الرعاية الصحية، بالإضافة لوقف « النهب الممنهج لثروات البلاد وأرزاق العباد واستغلالا أمثل لتلك الثروات».
ولتحقيق هذه الأهداف، تقوم هذه الأهداف عبر التدوين والتظاهر، بتوعية الشعب الموريتاني بحقوقه وزرع الثقة فيه بإمكانية اختيار مصيره، واستخدام كافة وسائل المقاومة السلمية، والتعاون مع مختلف فعاليات المجتمع الموريتاني التي تشاركها هذه الأهداف.
