قال مسؤول في الحزب المغربي الرئيسي في الحكومة المغربية إن صلاحيات منحت للملك في الدستور حالت دون إنجاز الانتقال الديمقراطي الذي تسير به البلاد منذ 1998.
واعتبر عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن نص دستور 2011 كان سيسمح بإنجاز الانتقال الديمقراطي، لولا الفقرة التي تعطي الصلاحية للملك لإقالة الوزراء في الفصل 74. وقال أن الدستور ضمّ فصولاً وعبارات حاسمة في الانتقال الديمقراطي من الناحية النظرية، لكن الأمر على المستوى الواقعي يتعلق بالسياق العام للبلد.
وأضاف فتاتي في ندوة «تأويل دستور 2011 وسؤال الانتقال الديمقراطي»، في المنتدى الوطني الـ20 للحوار والإبداع الطلابي في القنيطرة، أن أي تهرب اليوم من صياغة اجتماعية لأطروحة الانتقال الديمقراطي هو تهرب بوعي من المتطلبات الوطنية، مشددا على أنه «لم يعد من الممكن الاشتغال اليوم بطريقة ضبابية»، وواضعا على عاتق حزب العدالة والتنمية مسؤولية صياغة الأطروحة التي تهم الانتقال الديمقراطي.
وقال أفتاتي إن «ما يجري في الآونة الأخيرة محاولة للانزياح عن المسار الإصلاحي للبلاد». واتهم «جهات بالسعي إلى بعثرة تراكمات الإصلاح»، مطالباً النخبة السياسية بالوقوف ضدهم، وأكد أن «أي تحرك من دون صياغة أطروحة للانتقال الديمقراطي هروب بوعي من متطلبات الواقع».
وقالت الناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني، إن دستور 2011 حقق تقدما في الجوانب المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان، لكنه لم يُحدث تغييرات كبيرة على النظام.
وقالت إن ربط الدستور بسؤال الانتقال الديمقراطي هو ربط واكب الحياة السياسية المغربية منذ الاستقلال، متسائلة بالمقابل إن كان المغرب لم يتقدم منذ ذلك الحين إلى الأمام. واعتبرت البوحسيني أن حكومة عبد الله ابراهيم في 1959، وبعدها حكومة عبد الرحمان اليوسفي في 1998، إضافة إلى حكومة عبد الإله بنكيران في 2011، تمثل النخب التي كان لها مشروع البناء الديمقراطي بعد الاستقلال، وأن ما دونها من الحكومات هي مجرد تمثيليات للنظام السياسي.
ونوّهت بحيوية الشعب المغربي واستعداده للتضحية، معتبرة أن حراك 20 فبراير/شباط هو أبرز مثال على ذلك، إذ طرح من جديد سؤال الإصلاح الدستوري وأكدت أن الشعب المغربي اليوم في حاجة لأحزاب حقيقية، لها أجندات جاهزة للإصلاح والإقلاع الديمقراطي ودعت الى تأسيس «جبهة وطنية عريضة» للدفاع عن الانتقال الديمقراطي بالمغرب.
