وزير العدل الجزائري يؤكد أن بلاده لا تسلّم رعاياها المطلوبين لدى القضاء الفرنسي

قال الطيب لوح وزير العدل الجزائري إن التعاون القضائي بين بلاده وفرنسا بلغ مستويات مرضية بالنسبة للطرفين، وأن هذا التعاون يشمل عدة مجالات، خاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات بخصوص الأشخاص المطلوبين أو المبحوث عنهم، مؤكدا أن هناك بعض المعلومات لا يمكن تسليمها إلى الطرف الفرنسي أو غيره، من دون إعطاء تفاصيل أكثر حول المعلومات التي ترفض الجزائر منحها إلى فرنسا في إطار التعاون الاقتصادي القائم بينهما.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان أمس الأربعاء عقب المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائرية ومعالجة المعطيات الشخصية، أن المسؤولين الفرنسيين يتجاوبون مع الطلبات التي يتقدم بها الطرف الجزائري في ما يتعلق بتبادل المعلومات، والشيء نفسه بالنسبة للسلطات القضائية الجزائرية التي تتجاوب بدورها مع طلبات الطرف الفرنسي، وأن تبادل المعلومات يتم وفق قوانين الجمهورية وفي إطار احترام الدستور، لكن هناك بعض المعلومات التي لا يمكن تبليغها إلى الطرف الفرنسي.

وأوضح الوزير أن الجزائر وفرنسا يعملان على تطوير التعاون في ما بينهما في المجال القضائي والقانوني، مشيراً إلى أن هناك اتفاقيات يتم التحضير لها، خاصة في مجال القضاء المدني و التجاري، وكذا في مجال ترحيل المجرمين، مفضلا عدم تقديم معلومات مفصلة عنه، لكنه أصر على التأكيد أن الجزائر لا تسلم رعاياها إلى فرنسا أو غيرها.

من جهة أخرى شدد على أن الحكومة تحضر لمشروع قانون يتعلق بالجرائم الالكترونية من أجل مواجهة الإشادة بالإرهاب والأعمال الإجرامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الظاهرة التي انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة، مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وانتشار الانترنت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة مع دخول خدمتي الجيل الثالث والرابع للهاتف المحمول التي سمحت بوصول الانترنت لأيدي ملايين الجزائريين الذين كانوا محرومين من هذه الخدمة بسبب التخلف الذي تعاني منه خدمة الانترنت الثابت، التي مازالت الدولة تحتكرها.

وكان البرلمان قد صادق بالغالبية على مشروعي قانوني الإجراءات الجزائية ومعالجة المعطيات الشخصية ، إذ اعتبر الوزير أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية جديدة ترمي إلى تعزيز الحريات الفردية التي يضمنها الدستور، وذلك من خلال إعادة النظر في أحكامه المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، وأثرها على المحكوم عليهم ورد الاعتبار القانوني والقضائي لهم، وكذا الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني.

وذكر أن إعادة النظر في بعض أحكام هذا القانون تأتي في إطار مواصلة مسعى إصلاح القضاء، بإدراج عقوبات بديلة لم تكن موجودة من قبل، وذلك بغرض تحيين وتكييف هذه المحاور مع التعديلات التي عرفها المنظومة القانونية الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الدفاع، خاصة التي تخص مجال حقوق الإنسان.

ويتعلق المحور الثاني بمراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، باقتراح مجموعة من التعديلات بخصوص «إنشاء صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنويين»، وتحيين أحكام الصحيفة بإدراج عقوبة العمل للنفع العام و الأمر الجزائي ضمن هذه الوثيقة، فضلا عن إمكانية تسليمها إلكترونيا و تسليمها لغير المعني بالوكالة، مع «إمكانية الحصول عليها على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج».
أما مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية، فسيتم بموجبه إنشاء سلطة وطنية تقوم بمنح تراخيص لمعالجة هذا النوع من المعطيات لفائدة مختلف الهيئات، وهي الهيئة التي تخضع لوصاية رئيس الجمهورية مباشرة، والتي ستعمل على مراقبة عملية معالجة المعطيات الشخصية وتنظيمها.

وستكون هذه الهيئة مشكلة من 16 عضواً لمدة تمتد لخمس سنوات، ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ينتمون إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ويعين البرلمان بغرفتيه عضوين، بالإضافة إلى ممثل واحد عن كل من وزارات: الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والصحة والعمل والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

ويتضمن هذا القانون الجديد جملة من الضمانات بغرض حماية البيانات الشخصية، وعدم المساس بالحياة الخاصة، في إطار جميع عمليات «جمع أو تسجيل أو حفظ أو تغيير أو استغلال أو إرسال أو نشر أو إتلاف» هذا النوع من المعطيات الشخصية.

القدس العربي