طالبت الجزائر، المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود لتسوية سياسية للأوضاع في ليبيا، داعية إلى اعتماد تصور مشترك للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، يقضي بتقاسم الأعباء بين بلدان المصدر وبلدان العبور، ممثلة في ليبيا والجزائر وبلدان الوجهة.
وقال رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، الاثنين، خلال اجتماع اللجنة المديرة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بجنيف في سويسرا، إن المجتمع الدولي مطالب بالتركيز على التدابير الوقائية والتنسيق والتضامن والتوازن في تقاسم المسؤولية والأعباء بين بلدان المصدر وبلدان العبور وبلدان الوجهة، محذرا من «تفاقم المأساة الإنسانية التي تخلفها الظاهرة، علاوة على الخسائر البشرية الجسيمة أثناء عبور الصحاري، من بلدان أفريقية ومن سواحل البحر المتوسط في ليبيا والجزائر».
وشدد المسؤول الجزائري على «أهمية تشجيع الهجرة الشرعية المنتظمة التي تخدم بلد المصدر والوجهة بنفس الوقت، كونها ظاهرة مرتبطة بتاريخ البشرية، وتمثل مصدر ثروة اقتصادية وثقافية وعلمية في صالح كافة الشعوب».
وأشار بن صالح إلى موقف الجزائر في تسوية النزاعات بالاعتماد على القانون الدولي كمرجع أساسي، خاصة في ليبيا وسورية واليمن، داعياً إلى مواصلة الجهود من أجل تسوية سياسية للأوضاع في هذه البلدان.
وتنصب جهود المجتمع الدولي منذ تحول السواحل الليبية إلى منصة لهجرة الأفارقة إلى أوروبا، في اتجاه محاربة قنوات المهربين من دول المصدر مثل مالي والسنغال وكوت ديفوار ودول العبور مثل ليبيا والجزائر، وبلدان المقصد وهي إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، لكن تلك الجهود حققت نتائج ضعيفة في الميدان بسبب تركيزها على الحلول الأمنية.
وتتواصل في جنيف أشغال الجمعية العامة الـ138 للاتحاد البرلماني الدولي حول، «تعزيز النظام العالمي المطبق على المهاجرين واللاجئين، وتعزيز التعاون فيما بين البرلمانات والحوكمة في مجال الهجرة، من منظور تبني ميثاق عالمي للهجرة الآمنة المنظمة والمنتظمة».
بوابة الوسط
