المغاربي للدراسات والتحاليل __ تونس:
بعد ساعات من حكم صادم في حق المغرب، أصدرته محكمة العدل الأوروبية، يقضي باستثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاقيات الصيد البحري مع أوروبا، أصدر المغرب، ردا مشتركا مع الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الرد، الذي أصدرته صباح اليوم الثلاثاء، وزارة الخارجية المغربية مع الاتحاد الأوروبي، أن الطرفين عازمان على الحفاظ على اتفاقياتهما الاستراتيجية، والحفاظ عليها، وتقويتها، مضيفين أنهما على علم بالقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية حول هذا الموضوع.
وأضاف البيان الذي وقع عليه كل من فريديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وناصر بوريطة، وزير الخارجية، أن “الطرفين على علم بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية” و “الطرفان عازمان على الشراكة الثنائية”، معلنين دعمهما لمسار الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء.
واستنفر الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية، الصادر اليوم الثلاثاء، أجهزة وزارة الخارجية، بعدما صدر سلبيا، رغم كل الجهود التي خاضتها الدبلوماسية المغربية.
وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.
اليوم 24
