غير مصنف

الملاذات الضريبية: تونس تظهر ضمن القائمة السوداء للإتحاد الأوروبي

 

 

 

وكالات –  تم إدراج تونس ضمن قائمة “سوداء” تشمل 17 ملاذا ضریبیا، یوجد خارج الاتحاد الأوروبي، تم إعتمادها، الثلاثاء، من قبل 28 وزیر مالیة أوروبي خلال إجتماع عقد ببروكسیل. واعتمد مجلس الإتحاد الأوروبي خلال إجتماعه أول أمس الإثنین، استنتاجاته بشأن قائمة المنظومات التشریعیة غیر المتعاونة في المجال الضریبي.

وظهرت تونس ضمن هذه القائمة الملحقة، للمجلس الأوروبي، الذي إعتبر أن هذه البلدان “تقر أنظمة ضریبیة تفاضلیة سیئة ولم تبد انخراطها لتغییرها أو إبطالها”. وتناقلت عدید وسائل الإعلام الفرنسیة تصریحا لوزیر الإقتصاد والمالیة الفرنسي برینو لو مار مفاده “لقد صادقنا، الیوم، على مستوى الإتحاد الأوروبي على قائمة الدول، التي لا تقوم بما یلزم لمقاومة التهرب الجبائي”.

وقد تم إعداد هذه القائمة “السوداء” بإعتماد ثلاثة معاییر تتعلق بالشفافیة الضریبیة والعدالة الجبائیة وتطبیق إجراءات منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة مقابل إرساء نظام ضریبي “عدائي”. وتجمع القائمة كل من البحرین والبارباد وكوریا الجنوبیة والامارات العربیة المتحدة وغروناد وجزیرة غوام وجزر مارشال وماكاو ومنغولیا ونامیبیا والبلاواس وبناما وساماو الأمریكیة وسان لوسي وترینیداد تباغو إلى جانب تونس. كما إتفق وزراء المالیة على قائمة أخرى وهي القائمة “الرمادیة” للبلدان، التي أكدت إنخراطها لتحسین ممارساتها في المجال الضریبي.

وبهدف التثبت من المعلومة لدى الوزارات المعنیة طرحت (وات) السؤال على المسؤولین بوزارة المالیة لكن لم تحصل على أي رد. والجدیر بالذكر أن مصدر حكومي مسؤول، صرح بعد ظهر الثلاثاء لــ (وات) “أن تونس لن تكون بأي شكل من الأشكال ملاذا جبائیا” وأنها رفضت رسمیا الاستجابة لطلب أوروبي بإیقاف الإمتیازات الجبائیة الموجهة للمؤسسات المصدرة كلیا حفاظا على النسیج الصناعي ومواطن االشغل.

واعتبر الخبیر المحاسبي نبیل عبد اللطیف، تفاعلا مع الخبر، في تدوینة على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “فایس بوك”، إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضریبیة ” نتیجة للرد المتأخر وصیاغته السیئة من قبل كل من الحكومة والبنك المركزي التونسي واللجنة التونسیة للتحالیل المالیة”.

وللإشارة فقد تم تصنیف تونس ضمن قائمة “التشاریع ذات الأخطار العالیة و/أو غیر المتعاونة” نشرته أمس، الإثنین، مجموعة العمل المالي (غافي) وهو هیكل ما بین الحكومات أنشأ في 1989 من قبل مجموعة السبع لمقاومة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب.

وبدأ الاتحاد الأوروبي في عملیة لإدراج الملاذات الضریبیة في فیفري الماضي، بعد فضائح متعددة عن شركات التهرب الضریبي، في عدة دول ومناطق، أبرزها جزیرة بنما.

ووفقا للوزیر الفرنسي لومیر، فإن “الدول التي سیتم وضعها في القوائم السوداء قد تفقد إمكانیة الحصول على تمویلات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدة تدابیر أخرى ستقرر في الأسابیع المقبلة”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق