المغربتقارير

حكومة العثماني تشدد عقوبات قانون الخلفي على جرائم الصحافة

 

في خطوة مثيرة، أقدم كل من وزيري الاتصال والعدل في الحكومة الحالية بإعداد مشروع قانون يعدّل قانون الصحافة والنشر، الذي مرّ على صدوره عام واحد.

فرغم أن تعديلا جرى موازاة مع مسطرة المصادقة على هذا القانون في عهد الحكومة السابقة همّ القانون الجنائي، ونصّ على «تهريب» عدد من العقوبات السالبة للحرية ضد الصحافيين من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، جاء المشروع الجديد، الذي سيعرض غدا الخميس على أنظار المجلس الحكومي، ليشدّد العقوبات المطبقة على بعض الجرائم التي يمكن ارتكابها عبر الصحافة والنشر.

المشروع نصّ أساسا على إضافة المنشورات الأجنبية التي تتضمن «إساءة للدين الإسلامي أو للنظام الملكي، أو تحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة، أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة الملكية، أو إخلالا بالتوقير والاحترام لشخص الملك»، إلى لائحة المنشورات التي يجوز للسلطات الحكومية والنيابة العامة سحبها وعدم الترخيص مؤقتا بتوزيعها في انتظار حكم القضاء. هذا الإجراء يقتصر في القانون الحالي على المنشورات الأجنبية التي تتضمن تحريض الجنود والوحدات العسكرية على العصيان أو التمرد أو الامتناع عن القيام بالواجب…

 

التعديل الثاني يتمثل في إضافة جرائم جديدة إلى تلك التي تسمح بإصدار أمر استعجالي بالسحب المؤقت للمواد الصحافية وتعطيل ولوجها، ويتعلّق الأمر بجريمة «نشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف وادعاءات أو وقائع غير صحيحة، أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة إلى الغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس». هذه الأفعال ليست مشمولة في القانون الحالي بإجراء السحب وتعطيل الولوج (في النشر الإلكتروني)، بل ينص بشأنها على غرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم.

اليوم 24

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق