أقال ملك المغرب محمد السادس يوم أمس الثلاثاء ثلاثة وزراء “بسبب التأخير في برنامج التنمية” بمدينة الحسيمة التي شهدت احتجاجات خلال الأشهر الأخيرة.
وأعفى العاهل المغربي أيضا وزير دولة ومسؤولا إداريا كبيرا من منصبيهما بعد تقديم تقرير يشير إلى تأخير غير مبرر في تنفيذ المشاريع.
وأوضح بيان رسمي أن الملك اتخذ قراره بناء على “مختلف التقارير وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق تمت مراعاة درجة التقصير في القيام بالمسؤولية”.
وكان الملك محمد السادس قد تلقى مطلع الشهر الجاري تقريرا حول تنفيذ برنامج التنمية في الحسيمة في منطقة الريف يكشف عن تأخر في التنفيذ لكنه يؤكد عدم “وجود اختلاسات” أو “غش”.
وتابع البيان أن العاهل المغربي قرر بعد استشارة رئيس الحكومة إعفاء محمد حصاد، وزير التربية الوطنية بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة.
وشمل الإعفاء محمد نبيل بنعبد الله، وزير التعمير والإسكان بصفته وزير السكن في الحكومة السابقة. وكذلك لحسين الوردي وزير الصحة الذي كان يشغل الحقيبة ذاتها في الحكومة السابقة.
كما أقال الملك العربي بن الشيخ، وزير الدولة لدى وزير التربية الوطنية، وعلي الفاسي الفهري من مهامه كمدير الكهرباء والماء.
وكانت مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة منذ حوالي سنة مسرحا لحركة احتجاج شعبية تطالب بتنمية هذه المنطقة.
واستجابة لمطالب المتظاهرين، أعادت الدولة إطلاق أو تسريع المشاريع المدرجة في برنامج “الحسيمة، منارة المتوسط” (2015-2019)، بقيمة 600 مليون أورو.
وانتقد الملك أواخر جوان الماضي الوزراء بسبب التأخير وأمر بإجراء تحقيق “يحدّد المسؤوليات” غير أن تطوير المنطقة لم يعد المطلب الرئيسي لحركة الاحتجاج التي تطالب الآن بإطلاق سراح ناشطيها من السجن.
وأصدر الملك عفوا عن حوالي 40 سجينا في جويلية الماضي على خلفية الحراك الاجتماعي في الريف، لكن عشرات من الموقوفين يخضعون للمحاكمة حاليا.
ومثّل قائد “حراك الريف” ناصر الزفزافي لفترة وجيزة الثلاثاء أمام محكمة بالدار البيضاء، في جلسة سادتها البلبلة قبل رفعها إلى 31 أكتوبر الجاري.
