الحكومة وموازنات الهيئات الدستورية … رائحة السياسة تفوح

فقد اقترحت الحكومة، الترفيع في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان احتج في وقت سابق من عدم تخصيص الموازنة اللازمة التي تمكنه من العمل باستقلالية.
ورفّع مشروع قانون المالية من موازنة المجلس من 7ر1 مليون دينار، إلى 8ر6 مليون دينار.
واقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية الجديد، التخفيض في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من 2ر67 مليون دينار، إلى 9ر24 مليون دينار، خصصت لنفقات الهيئة طيلة سنة 2018.
وتبدو عملية التخفيض لافتة للنظر، لسببين اثنين:
أولهما، أنّ التخفيض طال نحو ثلثي الموازنة، وهو أمر غير مفهوم.
وثانيها، أن الهيئة تستعدّ لتنظيم انتخابات بلدية في مارس القادم، ما يعني أنها بحاجة إلى نفقات تحتاجها العملية الانتخابية بجميع مكوناتها.
وقالت مصادر من وزارة المالية، أنّ موازنة الانتخابات البلدية، متوفرة لدى الهيئة في ميزانية العام الجاري، وبالتالي فالهيئة ليس لديها استحقاق انتخابي آخر، يفرض موازنة خاصة، كانت الحكومة ستأخذها بعين الإعتبار..
بالتوازي مع تخفيض ميزانية هيئة الانتخابات، قررت الحكومة، النزول بموازنة هيئة الحقيقة والكرامة، من 9ر10 مليون دينار، إلى 3ر8 ملايين دينار.
في مقابل ذلك، خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية الجديد، مبلغ 3ر4 مليون دينار لتمويل نفقات وحاجيات المحكمة الدستورية، التي يتوقع إحداثها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

الرأي الجديد