تقاريرتونس

منتدى تونس للحقوق الاقتصادية يحذر الحكومة من سياسة التقشف

 

 

حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة التونسية اليوم الخميس، من اعتماد سياسة تقشفية في قانون المالية لعام 2018 ما قد ينذر بمزيد من إضعاف الطبقة الوسطى والفقيرة.

وتستعد الحكومة لطرح قانون المالية الجديد لعام 2018 وسط توقعات بالإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة في القطاع الضريبي لدعم موارد الدولة.

وسيشمل القانون مبدئياً، بحسب وثيقة توجيهية نشرتها الحكومة، زيادات في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية والضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية استثنائية توظف على الدخل.

وستطال الزيادات قطاعات الطاقة والإنترنت والتأمين بجانب الرفع من الخصومات على ارباح الشركات. وقال المنتدى، وهو أحد أبرز المنظمات الحقوقية الاجتماعية، إن الإجراءات التقشفية التي ستتخذها الحكومة ستساهم مجدداً في اثقال كاهل المستهلكين من الطبقتين الفقيرة والوسطى خاصة والمؤسسات المنتمية بالأساس الى قطاع الاقتصاد المنظم.

ودعا، في بيان له الحكومة إلى ضرورة تفادي الاعتماد على إجراءات تقليدية تخص الزيادة من العبء الضريبي للأجراء والمؤسسات المشتغلة في القطاع المنظم والركون المتكرر للزيادة غير المباشرة، والتي أدت في تقديره إلى تدهور القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة من جهة وإلى تهرئة القدرة التنافسية للمؤسسات من جهة أخرى. وبدل ذلك يقترح المنتدى إشراك قطاع التجارة الموازية في تحمل العبء الضريبي ومقاومة التهرب الضريبي الذي يكلف الدولة خسائر طائلة.

والحكومة الحالية ملتزمة بإجراء إصلاحات واسعة في القطاع المالي والضريبي والإدارة وفق اتفاق التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وتعتبر الحكومة هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة نسق النمو الاقتصادي الذي ظل لم يتخط نسبة واحد بالمئة إجمالاً على مدى الست سنوات الماضية التي رافقت الانتقال السياسي في البلاد.

المصدر: 24.ae

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق