قال المدير الفرعي لأنظمة الإعلام الآلي، عثمان ولد علي، إنّ السوار الإلكتروني سيحل محل العقوبات مطلع 2018.
وحسب تصريحات ولد علي، سيتم إصدار القانون الخاص به، مشيرا إلى أنّ تطبيقه هذه الأيام يقتصر على الأشخاص قيد التحقيق.
وفي تصريح ذكر ولد علي أنّ تقنية السوار الإلكتروني شُرع في تطبيقها بالجزائر منذ 2015.
وسيتم اعتماد محاكم ولاية تيبازة كتجربة أولية، مشيرا إلى أنّ التجربة ستقتصر فقط على الأشخاص قيد التحقيق.
تعميم نظام البصمة الإلكترونية العام القادم:
خلال حديثه عن المساجين، قال إنّ تعميم نظام البصمة الإلكترونية لخروج ودخول المحبوسين من المؤسسات العقابية.
وسيشمل ذات النظام، سيرورة الزيارات والتنقل للمحاكمة أو العلاج.
وسيتم تطبيقه بداية من السنة المقبلة بشكل تدريجي ليمسّ جميع المؤسسات العقابية من دون استثناء.
وجرى التأكيد على أنّ النظام الجديد أتى لتفادي تكرار سيناريو هروب من سجن الحراش سنة 2015.
وأشار ولد علي، إلى أنه سيتم حفظ بيانات كل النزلاء بالمؤسسات العقابية الوطنية في سجلات إلكترونية يتضمن كافة السير الذاتية.
وستشهد السجلات تدوين أسباب العقوبات، الملفات الطبية ومدة الحكم والقضية المُتابع فيها.
وكانت وزارة العدل نظمت، اليوم، ملتقًى دوليا حول العدالة الإلكترونية بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.
وأتى ذلك تنفيذا لبرنامج الدعم التقني وتبادل الخبرات في المجال القانوني والقضائي.
النهار أون لاين ،2017/09/25
