أكدت السلطات المغربية أن تقرير منظمة حقوقية دولية حول أحداث الحسيمة، نشرته بداية أيلول/ سبتمبر الجاري تضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس حول تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات التي عرفها هذا الإقليم والمناطق المجاورة له، وقالت: إنها ترفض رفضا باتا مضامين الوثيقة المذكورة والمواقف التي تبنتها وتهدف إلى التشكيك في المنجزات الحاصلة في مجال البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان، فإنها ترحب بكل مبادرة مسؤولة ترمي إلى المساهمة في تعزيز المقترحات النزيهة والإيجابية ذات الصلة بهذا الموضوع، وترمي إلى ترصيد المكتسبات ورفع التحديات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في أبعادها المختلفة».
وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ردا على «تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش» إن السلطات المغربية «تسجل رفضها لمضامين هذه الوثيقة، وذلك بناء على أن المنهجية المعتمدة لإنجازها تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة في إعداد تقارير المنظمات الحقوقية ذات المصداقية، لاسيما توخي الدقة والقيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث وإجراء التقاطعات على مستوى مصادر المعلومات، فضلا عن أن ما تضمنته الوثيقة المنشورة من كلام عام وغير موثق لا يقدم تشخيصا حقيقيا لهذه الأحداث ولن يساهم في تحقيق الأهداف المزعومة في تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها».
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها وزع أمس الأول السبت، أن محاولة الربط الآلي بين تنويه الخطاب الملِكِي بعمل القوات الأمنية الرامي إلى حماية الأشخاص وممتلكاتهم في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية، وما سمّاه محرر الوثيقة بتبييض تعامل الشرطة مع «اضطرابات الحسيمة» وتجاهل تقارير الأطباء الشرعيين الذين فحصوا المعتقلين، يؤكد مرة أخرى مستوى التجاهل المبيت من قبل محرر الوثيقة لعمل المؤسسات الدستورية للمملكة وصلاحياتها.
وأضافت؛ إن التنويه بعمل القوات العمومية، هو من باب تثمين روح المسؤولية العالية التي تتحلى بها هذه القوات بتشكيلاتها جميعا من أجل ضمان الأمن والاستقرار في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها دستور المملكة، وإن السلطات المغربية «لا تقبل التشكيك الممنهج لمنظمة دولية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في استقلالية ونزاهة القضاء المغربي الذي له الصلاحية التامة للنظر في مدى صحة الادعاءات الموجهة ضد أي تجاوز كيفما كان نوعه ومن قبل أي كان.
وشدد البلاغ على أنه «إذا كانت المعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى في مجال تدبير الاحتجاجات تؤكد أن قوات حفظ النظام تمتلك الحق في استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات غير السلمية والمخالفة للضوابط القانونية، في إطار الشرعية والتناسبية والمسؤولية، فإنها تقر بأن المحتجين لا يملكون الحق في مواجهة عناصر الأمن واستخدام العنف ضدهم وتكسير الممتلكات العامة والخاصة والمس بالنظام العام واحتلال المُلك العمومي بغير حق».
وسجلت المندوبية حول الادعاءات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة الواردة في التقرير، إن هذه المغالطات والاستنتاجات الخطأ والمتسرعة والمفتقدة للدقة تتعارض مع الحقائق والوقائع القانونية والميدانية التي تؤكد أن إيقاف مجموعة من الأشخاص تم على خلفية الاحتجاجات في إقليم الحسيمة بسبب الاشتباه في ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، والذين أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية، بالإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة التي حرصت على حسن تطبيق القانون في القضايا المعروضة عليها، واحترام حقوق الإنسان بما فيها الالتزام بكافة ضمانات المحاكمة العادلة المخولة للأشخاص الموقوفين بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم.
وإن النيابة العامة حرصت على مراقبة إجراءات البحث الجنائي وسلامتها القانونية كافة والسهر على تمتيع الأشخاص الموقوفين جميعهم بالحقوق المخولة لهم قانونا وفيما يخص ادعاء تعرض بعض الموقوفين للعنف أو التعذيب، فإن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بالشكل الآني بخصوص كل حالات الادعاء المذكورة، حيث تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا) كما فتحت بشأنها أبحاث من قبل المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، تخص (23 حالة)، وسيتم ترتيب الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء البحث بشأنها.
وقال البلاغ إن الاعتقالات المقررة ومعها المتابعات المسطرة، تمت من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون، علما أن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين، حيث لا زالت إلى حدود اليوم قضايا رائجة أمام القضاء تهم 244 شخصا، منهم 185 في حالة اعتقال و59 في حالة سراح. كما تم حفظ المساطر في حق أزيد من 20 شخصا لم تثبت الأبحاث المنجزة تورطهم في أفعال جرمية.
وأبرز أن محاولة هذه المنظمة أو غيرها التشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته ليعبر مرة أخرى عن تحامل، غير مقبول، تجاه الإصلاحات التي عرفتها المملكة على مستوى إصلاح منظومة العدالة، لاسيما أن استقلال السلطة القضائية أصبح حقيقة مؤسساتية وفعلية بإشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من 6 أبريل/نيسان 2017، ولا مبرر لأي قاض، دستورا وقانونا، للتفريط في استقلاله، وبهذه المناسبة تجدد السلطات العمومية تأكيد احترامها لاستقلال السلطة القضائية احتراما تاما وفق ما يقرره الدستور والقانون.
وذكر البلاغ إن النسيج الجمعوي الحقوقي المغربي والتنموي سواء المحلي أو الوطني قام بعدة زيارات لعين المكان وتابع عن قرب الاحتجاجات ولعب أدوارا في تهدئة الأوضاع. كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية الموكول لها دستوريا بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، قد باشر عمله بالمنطقة منذ اللحظة الأولى حيث راقب عن قرب كل الاحتجاجات وكل التجمعات وقام بتيسير عدة مبادرات مع السلطات العمومية بما في ذلك زيارة المؤسسة السجنية سواء في الحسيمة أو الدار البيضاء كل أسبوع وكذلك ملاحظة المحاكمات التي تمت إلى حد الآن، وهو الآن منكب على إعداد تقريره حول الموضوع.
القدس العربي _ 2017/09/18
