أوضح المجلس البلدي صبراتة، صباح اليوم الاثنين، أسباب الاشتباك المسلحة وسط المدينة، داعيا المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني «بضرورة التدخل لمعالجة المشكلة» بين أطراف النزاع في المدينة.
وأكد المجلس البلدي في بيانه رقم (5) لسنة 2017 حول الأوضاع الراهنة بالمدينة، استنكاره «وأهالي صبراتة وبشدة ما حدث من اشتباك مسلح وسط المدينة» قال إنه «أدى إلى ترويع الأمنين وتوقف الحياة بشكل تام وتعريض المدنيين للخطر دون مراعاة لحرمة سفك الدماء في الأشهر الحرم وجلب الخراب والدمار للمدينة».
وقال المجلس «إن ما حدث كان بسبب تعرض سيارة على تمام الساعة 3:30 صباحاً (الأحد) للرماية في إحدى البوابات الأمنية التابعة لغرفة عمليات محاربة تنظيم (داعش) بصبراتة لعدم توقفها مما أدى لوفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين مما تسبب في نشوب الاشتباكات وسط المدينة حيث تبين لاحقاً بأن الأشخاص ينتمون للكتيبة 48 التابعة لرئاسة الأركان».
وأضاف «إن جهود العقلاء والخيرين من أبناء صبراتة لمعالجة هذه المشكلة لم تتوقف منذ الصباح وقد أتفق الخيرين على ضرورة إيقاف الاشتباكات وانسحاب أطراف النزاع خارج المدينة وترك المجال لمديرية الأمن الوطني للقيام بواجبها».
ونوه المجلس البلدي إلى «أن أطراف النزاع لم تلتزم بوقف الاشتباكات في ظل اتهام الطرفين لبعضمها بعدم الالتزام بوقف الاشتباكات» كما نوه إلى أن «غرفة عمليات محاربة تنظيم (داعش) لم توافق على الانسحاب خارج المدينة».
واعتبر المجلس أن «ما حدث في بلدية صبراتة شأن داخلي لا يبيح بأي شكل من الأشكال لأي جهة من داخل أو خارج المدينة الاستعانة بقوة من خارجها أو دعوتها للمشاركة في النزاع القائم» مشددا على أنه «لن نسمح بأن تكون صبراتة ساحة حرب لتصفية الحسابات».
وحمل المجلس البلدي صبراتة «مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية بالمدينة إلى أطراف النزاع بشكل عام وبالأخص الذين لم يتمثلوا لجهود الخيرين لإيقاف الإشتباك القائم»، مشددا «على ضرورة إيقاف الاشتباكات والانسحاب من وسط المدينة بشكل فوري دون أي شروط».
كما حمل المجلس في بيانه «مسؤولية أي خروقات أو تطورات في المشهد لكافة الجهات المعنية» مطالبا «الجهات المختصة في الدولة وعلى رأسها المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع بضرورة التدخل لمعاجلة المشكلة».
ودعا المجلس في ختام البيان «كل الخيرين والعقلاء من داخل المدينة وخارجها لضرورة إنهاء الاشتباك القائم وفض النزاع وتجنيب المدينة ويلات الحروب والدمار والاقتتال وحفظ دماء أبنائها والامتثال لأوامر شرعنا الحنيف وترك أمر القتلى لجهات الاختصاص للتحقيق في مقتلهم والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة».
اخبار ليبيا _2017/09/18
