قال الأمين العام لحزب «الاستقلال»، حميد شباط، إنه «يتلقى تهديدات ليل نهار وإنه مستعد للشهادة» مشيرا إلى أن «هناك »تبخيس» للعمل السياسي، وتراجع خطير في المجال الحقوقي والديمقراطي».
وأضاف متحدثا في ندوة صحافية عقدها بالمقر المركزي لحزبه بالرباط أمس إنه «سيظل صامدا أمام المؤامرات التي تحاك ضد الوطن»، مشيرا إلى أن «هناك شيطنة بين الشعب والملك وأن شعار «اطحن مو» مازال مستمرا في المغرب»، كاشفا في السياق ذاته: «نحن ضد «التدخل الخارجي»».
وكشف شباط الذي بدا وحيدا في منصة الندوة أن «الزفزافي اعتقل لأنه طالب بمستشفى وجامعة»، مبرزا أن «هناك تراجعا مهولا للمنسوب الأمني في المغرب»، قبل أن يعود بالقول إنه «مع حراك الريف «السلمي»». وأورد شباط الذي اختار شعار »صامدون» للندوة أنه «مرشح بقناعة للأمانة العامة للحزب وأن النتائج ستكون لمصلحة الحزب واستقلالية القرار السياسي ولا أطمح لأي منصب مسؤول في الدولة» يقول شباط، قبل أن يضيف إن «ما يقع في حزب الاستقلال «ردة حقيقية».
ورفض الأمين العام لحزب «الاستقلال» بأن يكون عبدًا عند أي أحد على حد تعبيره، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه «لولا تدخل السلطة والإدارة في حزب «الاستقلال» لكان الحزب في وضع آخر، مؤكدا «لن أنتهي إلا بإذن الله ومواقفي أتخذها عن اقتناع”. وقال شباط في حديثه إن «المهداوي «راجل» وصحافي مقتدر وما تعرض له بخصوص تلقيه لمكالمة من الخارج أنا أيضا تلقيت اتصالات من الخارج ومازالت مسجلة عندي». واتّهم «أجهزة» في دولته أو ما يعرف بـ «المخزن»، بـ «التدخّل» في شؤون الأحزاب، و»التقليل من شأن» عملها.
و«المخزن» مصطلح سياسي مغربي يُقصد به نافذين في المملكة، يتقلدون مناصب بمختلف الإدارات المهمة، وهم من المقربين من القصر الملكي، ويتحركون باسم الدفاع عن مصالحه، ويفضلون اتخاذ القرارات المهمة خارج المؤسسات التمثيلية من برلمان وغيره، وعادة ما يتحركون مع شبكة من رجال الأعمال وفاعلين آخرين.
وأضاف شباط: «لا أقصد (بـ «أجهزة الدولة») المؤسسة الملكية، وإنما مجموعة من أجهزة الدولة، بينها وزارة الداخلية». ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية والحكومة المغربية على هذا الاتهام. وأعرب، خلال الندوة عن «تشبثه بقرار ترشحه لرئاسة حزب الاستقلال للمرة الثانية على التوالي». وتوضيحا للجزئية الأخيرة، قال: «سأترشح عن قناعة لقيادة الحزب خلال المؤتمر الوطني المقبل، والنتائج ستكون لمصلحة الحزب ومصلحة استقلالية القرار السياسي.»
وفي الصدد ذاته، اتهم شباط «جهات» و«أجهزة في الدولة»، لم يسمّها، بسعيها لـ «التدخل في شؤون الحزب، وترشيح شخص لقيادة الحزب»، واصفا ذلك «الشخص» بـ «مرشح المخزن» (من دون أن يسميه).وتابع أنه في حال «صوّت الاستقلاليون لمصلحة مرشح المخزن وأصبح أمينا عاما للحزب، فإن حزب الاستقلال سيصبح إداريا مخزنيا وليس وطنيا.» وبالنسبة له، فإن «الصراع والمنافسة مسألة طبيعية، وأدعو إلى مناظرة بين المرشحين لزعامة الحزب قبل موعد المؤتمر». غير أن المسؤول الحزبي، شدّد، في المقابل، على أنه «لا تنسيق إلا مع العدالة والتنمية (إسلامي يقود الحكومة)، بوجود الأحرار داخل حزب الاستقلال، لأن هناك حربا على الهُوية وعلى الدين». وأضاف إن «حزب الاستقلال سيظل صامدا ولن ينتهي، ومعركتنا معركة مبادئ وأخلاق، وهي مصيرية تتعلق باستقلالية القرار السياسي.»
ويستعد حزب «الاستقلال» الذي يعتبر ثاني قوة معارضة بالمغرب، لعقد مؤتمره الوطني الـ17، في شهر آذار/ مارس المقبل، وسط صراعات بين قياداته من أجل الظفر بمنصب الأمين العام للحزب. وحل الحزب المحافظ، ثالثا في الانتخابات البرلمانية المنعقدة العام الماضي، بـ 46 مقعدا، من أصل 395، خلف الحزبين القطبين: «العدالة والتنمية» و«الأصالة والمعاصرة».
