وافق البرلمان التونسي يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 على قانون حول الفساد حظي بتأييد الرئيس الباجي قائد السبسي، رغم معارضة حادّة لعدد من النواب ووصف المجتمع المدني له بأنه “تبييض للفساد”. وصوّت 117 نائبا لإقرار قانون “المصالحة” .
وقد شهد البرلمان التونسي جدلا صاخبا حيث هتف نواب “سنبقى أوفياء لدماء شهداء” ثورة العام 2011، واحتج عشرات الأشخاص أمام البرلمان ضد مشروع القانون المصالحة كما رفع المتظاهرون بدعوة من ائتلاف “مانيش مسامح (لن أسامح)” شعارات ضد الفساد ومشروع القانون.
و كان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامة مالية وتم تعديله نتيجة موجة الرفض الكبيرة و بات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا الرشاوي، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.
وحذر العديد من نواب المعارضة قبل جلسة المصادقة على قانون المصالحة من تبني مشروع القانون الذي اعتبروه ضربة قاضية للديموقراطية التونسية الوليدة.
وقال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية (يسار) إن “هذه الجلسة مسخرة” في حين وصفت النائبة سامية عبو (التيار الديموقراطي) نواب حزب النداء بــ “المافيا”.
