تتواصل احتجاجات معتقلي حراك الريف بإعلان دخولهم مرة أخرى معركة الأمعاء الخاوية مع استمرار حركة التضامن مع المعتقلين الذين يقدر عددهم بأكثر من 450 معتقلا، صدرت بحق بعضهم أحكام توصف بالقاسية، فيما بدأت أمس الأول الثلاثاء الجلسات الأولى لمحاكمة قادة الحراك بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد.
وأعلن 36 معتقلا ضمن نشطاء حراك الريف في سجن الحسيمة أنهم دخلوا ابتداء من أمس الأول إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على «غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة خلال فصول جلسات محاكماتهم».
وقالت عائلات المعتقلين وهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف: «إن بعض هؤلاء المعتقلين المضربين عن الطعام تحدثوا عن وجود تزوير في الأحكام وتزوير المحاضر وأن بعضهم تحدث أيضا عن تعرضه للتهديد من بعض موظفي المؤسسة السجنية المذكورة بالعدول عن هذا الإضراب وإلا سيجري تنقيلهم إلى سجون أخرى”. وأوضحت: «إن هناك إجماعا وسط المضربين عن الطعام المرشح عددهم للإرتفاع على أنهم سيستمرون في معركة الأمعاء الفارغة حتى وإن جرى تنقيلهم إلى سجون أخرى، وقالت: إن “أحد هؤلاء المعتقلين تم نقله للمثول أمام وكيل الملك من دون أن يُعرف سبب ذلك وأنه لم تتم إعادته إلى سجن الحسيمة.
ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تقدم أي من سجناء معتقلي أحداث الحسيمة إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار كتابي أو شفوي يفيد دخولهم إضرابا عن الطعام، علما أنهم يتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام، وأنهم قاموا بتسلم المؤونة (القفة) من عائلاتهم خلال يوم الزيارة الأسبوعية.
وعبر بلاغ للمندوبية عن استغرابها من ترويج مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة من طرف عائلات ومحامي بعض المعتقلين، في “محاولة لتغليط الرأي العام وتمكين هؤلاء من امتيازات غير قانونية عبر الضغط على الإدارة”.
وكانت قاعة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد شهدت بعد الاعلان عن رفع الجلسة، ترديد نشطاء «حراك الريف» داخل قفص الاتهام، المتابعين على خلفية الاحتجاجات، شعارات «عاش الريف» و«الموت ولا المذلة». وقالت مصادر حقوقية حضرت الجلسة: إن مجموعة نبيل أحمجيق، الذين مثلوا أمام رئيس الجلسة علي الطرشي، رفعوا شارات النصر عند رؤيتهم لأفراد أسرهم وتدخلت عناصر الأمن بعدما وجدت صعوبة في ضبط المعتقلين الذين لم يكفوا عن ترديد شعار «الموت ولا المذلة»، خصوصا أن عائلات المعتقلين والمناصرين للنشطاء رددوا معهم الشعار نفسه، وهو ما جعل الأمن يتدخل ويقوم بإخلاء قفص الاتهام وإعادة المعتقلين إلى قبو المحكمة. وأعرب عدد من المحامين عن قلقلهم إزاء شروط وطريقة محاكمة معتقلي «حراك الريف»، حيث أظهرت أغلب مداخلاتهم أثناء الجلسة عن تخوف من المحاكمات التي ستأتي خصوصا أن الأحكام التي صدرت في قضايا مماثلة كانت قاسية.
وقررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة الملف الثاني لمعتقلي «حراك الريف»، إلى 3 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث مثل أمام المحكمة 21 متهما ، ثلاثة منهم في حالة سراح كما قررت تأجيل النظر في طلب هيئة الدفاع القاضي بإطلاق سراح المعتقلين في الملف المذكور، إلى يوم الخميس المقبل. ويتابع خمسة من هؤلاء المتهمين بتهم «المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها».
كما يتابع النشطاء بتهم تتعلق بـ «زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ومؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعقد تجمعات عمومية من دون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح».
أما بالنسبة لباقي المتهمين؛ فقد تمت متابعتهم بجنح تتعلق بـ «إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر من دون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية». وجدبت ثلاثة أحزاب يسارية مغربية بشدة الأحكام التي صدرت في حق العديد من النشطاء، مجددة مطالبها بإطلاق سراح نشطاء «حراك الريف»، وإيقاف المتابعات جميعها، وفتح حوار جدي مع الساكنة، وتلبية مطالبهم الاجتماعية العادلة، ووضع حد لمسلسل المعاناة والحكرة الذي طالت حلقاته وفصوله والعمل على محاكمة المفسدين».
وقالت فدرالية اليسار الديمقراطي المكون من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي إن «الدولة عوضا عن الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة للساكنة وإطلاق سراح المعتقلين، تمضي في سياسة التخويف والترهيب والمقاربة القمعية والأحكام القاسية التي طالت العديد من النشطاء» وأدانت «الخروقات التي تطال حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مسجلة بقلق كبير انتشار أنواع عديدة من المخدرات في مواقع مختلفة، وتفشي ظاهرة العنف والإجرام بشكل مخيف وتراجع الشعور بالأمن ما يتطلب مراجعة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي فرخت ملايين العاطلين والمهمشين والمشردين والفقراء والمتسولين وقطاع الطرق، وارتفاع نسب البطالة إلى ما يزيد على 40 من مئة.
القدس العربي _ 2017/09/14
