كشفت مصادر سياسية موريتانية مطلعة النقاب عن أن سماء علاقات نواكشوط بالرباط، تعلوها سحب مكثفة بسبب وجود عدد من النشطاء الموريتانيين المعارضين في المغرب.
وأوضحت هذه المصادر، التي تحدثت لـ “قدس برس”، وطلبت الاحتفاظ باسمها، أن موريتانيا لا تخفي نهائيا انزعاجها من استضافة المغرب لرجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو، الذي تتهمه نواكشوط بتقديم دعم لعدد من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وعدد منم أعضاء مجلس الشيوخ المنحل والسعي للإضرار بالأمن العام في موريتانيا.
وأضافت: “بوعماتو الآن تتم متابعته عبر القضاء، وفيه بطاقة جلب دولية هو مدير أعماله وعدد من المعارضين الآخرين عبر الشرطة الدولية”.
وأكدت المصادر، أن “نواكشوط تعتبر أن المغرب أصبح الآن قلعة للمعارضة الموريتانية، وتنظر إلى ذلك بأنه موقف غير ودي”.
وأشارت المصادر إلى أن “استضافة المغرب للمعارضة الموريتانية هي السبب الأساسي في تلبيد سماء العلاقات بين نواكشوط والرباط بسحب كثيفة، وليس مواقف بعض القادة السياسيين كتصريحات حميد شباط مطلع العام الجاري حول تبعية موريتانيا تاريخيا للمغرب أو غيره من المحللين السياسيين المغاربة”.
على صعيد آخر أكدت المصادر صحة المعلومات عن وجود وفد عسكري إمارتي في موريتانيا هذه الأيام، للقاء قادة أركان الجيش الموريتاني.
وأكدت المصادر ذاتها، أنها لا تعلم تفاصيل دقيقة عن المباحثات العسكرية بين موريتانيا والإمارات، لكنها أكدت أن العلاقات الموريتانية ـ الإماراتية هي هذه الأيام في أحسن أحوالها.
وقالت: “لقد قطعت موريتانيا علاقاتها مع قطر استجابة لضغوط إماراتية وليست سعودية، وهي علاقات لن تعود إلا بعد انتهاء الأزمة الخليجية”.
وتوقعت المصادر أن تشهد العلاقات بين السلطات الموريتانية والإسلاميين ممثلين في حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)”، تصعيدا بالنظر إلى العلاقات القوية التي تربط نواكشوط بالنظام الإماراتي من جهة، وبالنظر إلى استضافة المغرب الذي يقود الحكومة فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، المعارضة الموريتانية.
عربيا، أكدت المصادر أن نواكشوط لعبت دورا محوريا في إقناع التوغو والعديد من الدول الإفريقية بضرورة تأجيل القمة الإفريقية ـ الإسرائيلية، بالنظر إلى أن موريتانيا هي من تقود العمل الإفريقي الآن، وتستعد لاستضافة مؤتمر الاتحاد الإفريقي العام المقبل، وفق تعبيرها.
ويعتبر محمد ولد بوعماتو أحد أقوى رجال الأعمال الموريتانيين، وهو قريب من رئيس الدولة، وقد استخدم في العام 2008 علاقاته الدبلوماسية من أجل أن تقر باريس انقلاب ولد عبد العزيز، وسانده في الانتخابات الرئاسية بعد ذلك.
غير أن بوعماتو لم يعمر طويلا في علاقاته بالرئاسة الموريتانية، حتى ساءت علاقته بها فقرر المغادرة إلى المنفى متنقلا بين المغرب وفرنسا.
وكانت موريتانيا قد أعلنت في 6 حزيران (يونيو) الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في ظل ما وصفته بإصرار قطر على “التمادي في السياسات التي تنتهجها”، وذلك يوما واحدا بعد أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران (يونيو) 2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق منافذها الجوية والبحرية معها، فارضة بذلك حصارًا على الدوحة متهمة إياها بـ “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا.
أما العلاقة التي تحكم الإسلاميين الموريتانيين بالسلطة، فقد ظلت طيلة حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز محكومة بالتحفظ، وظلت الثقة بين الطرفين مهزوزة، على الرغم من مشاركة الإسلاميين في الانتخابات النيابية والبلدية.
ويحكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز (60 سنة) البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي قاده ضد الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، في 2008، ثم فاز في 2009 بفترة رئاسية لمدة خمس سنوات بنسبة تزيد عن 52 بالمئة، وفي يونيو/ حزيران 2014 فاز بفترة ثانية تنتهي في 2019.
وتستعد موريتانيا لانتخابات بلدية ونيابية مبكرة، بعد التعديل الدستور الذي تمت الاستفتاء عليه الشهر الماضي والذي قضى بإلغاء مجلس الشيوخ، وزيادة عدد نواب الجمعية الوطنية بـ40 نائباً ليصبح العدد الكلي 121 نائباً.
وتقول تقاري إعلامية: “إن مسألة الولاية الثالثة للرئيس ولد عبد العزيز تلقي هذه الأيام بظلالها على المشهد السياسي الموريتاني بفعل التضارب في تصريحات الرجل ومساعديه، وأن تمرير التعديلات الدستورية في الاستفتاء يمكن أن يشجع الرئيس على طرح مسألة بقائه في السلطة بشكل أكثر صراحةً وقوةً خلال المرحلة المقبلة”.
قدس برس -2017/09/12
