أعاد رئيس الحكومة الجزائرية الجديدة أحمد أويحيى، تأكيد بلاده على دعم علاقات التعاون الثنائي على الصعيد المغاربي، بما يُسهم في تحريك عجلة «اتحاد المغرب العربي» المُعطّلة منذ قرابة 3 عقود بسبب الخلافات السياسية بين قادة دول المنطقة.
وتظهر علاقات تونس بالجزائر أكثر ترسيخًا في توجهات الحكومة الجديدة انطلاقًا من ثوابت سياسة الدولة الخارجية وتماهيًا مع التوجّه الذي كرّس له رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة بتونس منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، ودعمه للثورة التونسية وحكومات الوحدة الوطنية والتوافق السياسي بين ألدّ خصمين في البلاد وهما حركة النهضة وحركة نداء تونس. وشكّل بوتفليقة محورًا لتلاقي “الشيخين” راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي والذي التقاهما على انفرادٍ لمرات عديدة بقصر “المرادية” الرئاسي وحثّهما على طرح خلافاتهما الإيديولوجية جانبًا لتثبيت مسار الثورة. وعمليًا، تبقى مستويات التعاون الجزائري التونسي هي “الأكثر تميّزًا” بالمنطقة المغاربية ولكنّها بحاجة إلى تفعيل العلاقات الثنائية بما يُجسّد الرؤية المشتركة للقيادتين السياسيتين والبلوغ إلى مستوى “الشراكة الاستثنائية” بشتى مجالات التعاون.
ونصّ مخطط الحكومة الذي صادق عليها مجلس الوزراء وينتظر ثقة نواب البرلمان، على تعزيز دور الجزائر “على مستوى المغرب العربي” و”في باقي العالم العربي” و”في الساحل” و”ضمن المجتمع الإسلامي” و”في الفضاء المتوسطي” و”مع الاتحاد الأوروبي” و” مع باقي المجتمع الدولي”.
وأشارت الوثيقة التي حصلت “الشروق” على نسخة منها، إلى “ترقية الأخوة والصداقة والتعاون وحسن الجوار في فضاءات انتمائنا وكذا تطوير علاقات التعاون مع شركائنا على أساس المصالح المتقاسمة وترقية المصالح الاقتصادية في الخارج”.
وتمّ التشديد على “ترقية مكانة ودور الجزائر في العالم تبقى مهمة دائمة للحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بثابت يتمثل في التأكيد على سيادة البلاد والمساهمة في السلم والأمن الدولي والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تكافح وتناضل من أجل استرجاع حقوقها الأساسية”.
وبخصوص المغرب العربي، يشير برنامج الحكومة إلى أن الجزائر تبقى ملتزمة ببناء اتحاد المغرب العربي من خلال مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة من أجل “حل عادل ونهائي لمسألة الصحراء الغربية يفضي إلى تقرير مصير شعب هذا الاقليم”.
كما تم التطرق إلى دعم الجزائر المستمر لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة المكلف بليبيا من أجل “استتباب عاجل للسلم والأمن والمصالحة الوطنية لفائدة الشعب الليبي الشقيق في الحفاظ على الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لهذا البلد”.
وعلى الصعيد الثنائي وعلى مستوى المغرب العربي، ستستمر الجزائر في إقامة علاقات حوار وأخوة وتضامن وتعاون وحسن الجوار وهي “علاقات تتمنى في أن تتوسع لكافة جيرانها المغاربة في إطار احترام الشرعية الدولية”. أما فيما يتعلق بالعالم العربي، تؤكد الوثيقة أن الجزائر ستظل “ملتزمة بتعزيز الوحدة والعمل العربي المشترك” لاسيما ضمن الجامعة العربية إذ “لن تدخر الدولة أي جهد لتسوية النزاعات والتوترات ضمن الأمة العربية في إطار احترام سيادة كل دولة ووفاء لمبادئ عدم التدخل في شؤون الغير”.
ويضيف المخطط الحكومي أنه في أفريقيا “ستكون الجزائر دوما نشيطة ضمن الاتحاد الإفريقي خدمة لوحدة القارة”، مؤكدا أنه في الفضاء المتوسطي تعد الجزائر بلدا شريكا حركيا من أجل ترقية السلم والحوار والتعاون”. ومع الاتحاد الأوروبي يشير المخطط إلى أن الجزائر ستستمر في العمل من أجل “تحقيق الشراكة التي عقدتها مع هذه المجموعة الاقتصادية” وستشارك كذلك في “حوار سياسي واستراتيجي نشيط ” وستقيم كذلك “علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أساس الإرادة والاستعداد المتبادلين وفي إطار المصالح المتبادلة بالإنصاف”.
