كشفت مصادر دبلوماسية وعسكرية غربية وعربية مقيمة بتونس أن فرنسا على وشك ابرام صفقة سلاح وصفتها بالمهمة.
وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة العرب اللندنية أن فرنسا ستزود الجيش الليبي بالسلاح، كما ستزود مليشيا الرئاسي.
وبينت المصادر أن مُهندس هذه الصفقة هو وزير الخارجية الفرنسي الحالي جان إيف لودريان، الذي كان قد بدأ العمل عليها عندما كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند، مُستفيدا من العلاقات القوية التي تربطه مع عدد من كبار ضباط الجيش الليبي، حيث كان قد أرسل قوات محدودة للقتال الى جانب الجيش في حربه ضد الإرهاب.
ولفتت العرب الى ان فرنسا استغلت حضورها السياسي في ليبيا وكثفت من تحركاتها لتفعيل صفقات سلاح كانت أبرمت في 2013.
اتجهت السلطات الفرنسية الى البحث عن آلية تمكنها من الحفاظ على مصالحها في ليبيا دون التورط عسكريا في الصراع الدائر هنا، وذلك بعد اضرارها للاعتراف بتواجد قوات لها على الأرض بعد مقتل 3 جنود فرنسيين إثر سقوط مروحية في منطقة المقرون.
اتجه لورديان آن ذاك لابرام صفقات سلاح مع ليبيا أو احياء صفقات قديمة بين البلدين، وذلك بهدف الحفاظ على الدور الفرنسي وقطع الطريق على التسلل الروسي الى ليبيا عبر توفير سلاحه.
وأكدت مصادر للعرب أن ضباطا في الجيش زاروا العاصمة الفرنسية عدة مرات، بهدف وضع اللمسات الأخيرة لصفقة تتعلق بتوفير احتياجات الجيش الليبي من الأسلحة، بالإضافة إلى عدد من الزوارق البحرية، قدرت قيمتها بنحو 350 مليون يورو، إلا أن الصفقة فشلت بسبب خروج هولاند من قصر الايليزيه بعد فوز الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية.
ولذلك فإن بقاء مُهندس هذه الصفقة لودريان في الفريق الحكومي الجديد، أعاد إحياء هذا المشروع الذي تطور ليشمل المليشيات الموالية للسراج.
وقالت مصادر “العرب”، إن لودريان الذي رتب لقاء باريس بين السراج وحفتر في 25 يوليو الماضي، عاد إلى محاولة تفعيل تلك الصفقة خلال زيارته إلى ليبيا في بداية الأسبوع الماضي.
وأوضحت المصادر أن هذه الصفقة كانت من بين كواليس متابعة تطورات لقاء باريس خلال زيارته لليبيا الأسبوع الماضي حيث تم مناقشة هذا الامر مع السراج ، كما تم بحث الصفقة أيضا مع حفتر.
ونقل لورديان تأكيد بلاده على رغبتها في إتمام صفقة السلاح التي سبق أن اتفقت حولها مع حكومة علي زيدان في 2012 و12 مارس 2014.
وتضمنت الاتفاقية التي توقفت على موافقة فرنسا على تزويد سلاح الجو الليبي بأكثر من 60 طائرة حربية من نوع “ميراج 2000″، إلى جانب توفير عدد من البوارج والزوارق السريعة، وغواصة تعمل بالديزل لسلاح البحرية الليبي.
كما تضمنت الاتفاقية تعهد فرنسي بالعمل على مستوى مجلس الأمن الدولي لرفع حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك تحت عنوان تمكين القوى الليبية من القدرات الكافية لمحاربة الإرهاب الذي بات يُهدّد أوروبا التي تبعد بضع مئات من الكيلومترات عن ليبيا، وهذا ما دفع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة إلى الإعلان ان رفع حظر السلاح عن ليبيا “بات قريبا”.
من جانبه أشار السراج إلى أن “موضوع رفع حظر السلاح كان دائما على رأس جدول محادثاتنا مع قيادات الدول الصديقة”، لافتا إلى وجود “برامج شراكة مع عدد من الدول الصديقة لتطوير القدرات العسكرية الدفاعية للقوات المسلحة الليبية”، دون تحديد لطبيعتها.
ليبيا 24، 2017/09/09
