خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية مغربية يعينها الملك) لأول مرة جزءا من تقاريره للاحتجاجات التي شهدتها مناطق الريف منذ 9 أشهر، وأكد أن سنة 2016 عرفت ارتفاعا في عدد الحركات الاحتجاجية، وأن أكثرها حدة تلك التي شهدها إقليم الحسيمة، حيث اتخذت الحركة الاحتجاجية فيه شكل مظاهرات واحتجاجات ضد الظلم الاجتماعي والفوارق والهشاشة والبطالة وانعدام البنيات التحتية.
واعتبر المجلس هذه الوضعية مؤشرا ينبه إلى النقص في مجال التنمية في بعض المناطق المحرومة، إضافة إلى التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشروعات المهيكلة التي تم اعتمادها لتحسين ظروف عيش الساكنة. وقال: إن هذه الأحداث التي عرفتها الحسيمة «تؤكد ضرورة إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية ملائمة لآفة البطالة في صفوف الشباب».
ويرى في تقريره أن من الأسباب وراء اندلاع الاحتجاجات منها «الظلم الاجتماعي والفوارق والهشاشة والبطالة وانعدام البنيات التحتية»، علاوة على التأخر في تنفيذ عدد من المشروعات المهيكلة التي تم اعتمادها، لتحسين ظروف عيش الساكنة.
وجاء في التقرير: إن «الرد الحقيقي على هذه المطالب الشعبية يتجلى بشكل خاص في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة للجهات، مع اعتماد سياسات مدمجة وفعالة في النسيج الاقتصاد الوطني».
وحسب المجلس، فإن المناخ الاجتماعي خلال سنة 2016 لا يزال متوترا، حيث ارتفعت خلال هذه السنة عدد أيام الإضراب حيث سجلت سنة 2016 رقما قياسيا، إذ ارتفع عددها من 267,656 يوما سنة 2015 إلى 497 ألف يوم سنة 2016، أي بزيادة قدرها 86 من مئة.
وأكد التقرير السنوي للمجلس عام 2016 ضرورة إصلاح مسلسل الحوار الاجتماعي باعتباره أولوية على الصعيد الوطني من أجل القضاء على الآثار السلبية للتوترات الاجتماعية على المستوى الاقتصادي وبصفة خاصة على التماسك والسلم الاجتماعيين.
القدس العربي، 2017/09/08
