المغربتقارير

مؤسسة رسمية مغربية: الحركات الاحتجاجية تتصاعد بسبب الظلم الاجتماعي والفوارق والبطالة

 

خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية مغربية يعينها الملك) لأول مرة ‏جزءا من تقاريره للاحتجاجات التي شهدتها مناطق الريف منذ 9 أشهر، وأكد أن سنة 2016 ‏عرفت ارتفاعا في عدد الحركات الاحتجاجية، وأن أكثرها حدة تلك التي شهدها إقليم الحسيمة، حيث ‏اتخذت الحركة الاحتجاجية فيه شكل مظاهرات واحتجاجات ضد الظلم الاجتماعي والفوارق والهشاشة ‏والبطالة وانعدام البنيات التحتية.‏

واعتبر المجلس هذه الوضعية مؤشرا ينبه إلى النقص في مجال التنمية في بعض المناطق المحرومة، ‏إضافة إلى التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشروعات المهيكلة التي تم اعتمادها لتحسين ظروف عيش ‏الساكنة. وقال: إن هذه الأحداث التي عرفتها الحسيمة «تؤكد ضرورة إيجاد حلول اجتماعية ‏واقتصادية ملائمة لآفة البطالة في صفوف الشباب».‏

ويرى في تقريره أن من الأسباب وراء اندلاع الاحتجاجات منها «الظلم الاجتماعي والفوارق ‏والهشاشة والبطالة وانعدام البنيات التحتية»، علاوة على التأخر في تنفيذ عدد من المشروعات المهيكلة ‏التي تم اعتمادها، لتحسين ظروف عيش الساكنة.‏

وجاء في التقرير: إن «الرد الحقيقي على هذه المطالب الشعبية يتجلى بشكل خاص في تحقيق تنمية ‏مندمجة ومستدامة للجهات، مع اعتماد سياسات مدمجة وفعالة في النسيج الاقتصاد الوطني».‏

وحسب المجلس، فإن المناخ الاجتماعي خلال سنة 2016 لا يزال متوترا، حيث ارتفعت خلال هذه ‏السنة عدد أيام الإضراب حيث سجلت سنة 2016 رقما قياسيا، إذ ارتفع عددها من 267,656 يوما ‏سنة 2015 إلى 497 ألف يوم سنة 2016، أي بزيادة قدرها 86 من مئة.‏

وأكد التقرير السنوي للمجلس عام 2016 ضرورة إصلاح مسلسل الحوار الاجتماعي باعتباره ‏أولوية على الصعيد الوطني من أجل القضاء على الآثار السلبية للتوترات الاجتماعية على المستوى ‏الاقتصادي وبصفة خاصة على التماسك والسلم الاجتماعيين.‏

 القدس العربي، 2017/09/08

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق