دعا “المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم المحلي الرشيد”، إلى إجراء انتخابات في ليبيا “نظرا لأهميتها في المسار السلمي، وإضفاء الشرعية على السلطة، وتركيز الحكم المحلي عبر دعم دور البلديات”.
جاء ذلك خلال افتتاح “منتدى ليبيا الدولي للسلام” اليوم الأربعاء، في العاصمة تونس، والذي يستمر لمدة يومين.
ويهدف المنتدى إلى “تعزيز الوساطة المحلية والحوار وجهود السلام والتعلم من الفشل والنجاحات التي حققتها ليبيا، وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات الفاعلة في مجال السلام، وتوفير الدعم المناسب من الشركاء الدوليين والجهات المانحة” وفق بيان رسمي وُزّع على الصحفيين.
وفي تصريح للأناضول، قالت نائلة العكريمي، المديرة العامة للمركز، إنّ “الانتخابات مهمة لإضفاء الشرعية على السلطة، ولا بد من فتح حوار ليبي بين كل الأطراف الفاعلة لإيجاد إرادة سياسية وتوافق على الصيغ التي ستجرى بها مع تحديد موعد لاجرائها”.
و”المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم المحلي الرشيد”، تابع لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية ومدعوم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية، وفتح له مكتبا إقليميا لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عام 2012، ويختص في الحكم والتنمية المحلية، ويقدم خدمات استشارية في السياسات والاستراتيجيات العامة والإدارة والمساعدة التقنية.
وخلال اجتماع في باريس، يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، اتفق كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، وقائد قوات مجلس نواب طبرق، خليفة حفتر، على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، وإجراء انتخابات تشريعة ورئاسية عام 2018، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، الذي اجتمع بهما.
من جهته قال ناصر الكريمي، عضو المجلس المحلي بطرابلس، في تصريح للأناضول إن “الكثير من الليبيين يرون بأنّ الانتخابات تمثل حلا أساسيّا في ليبيا، ونأمل في ايجاد توافق واسع لإنجازها إذا توفرت إرادة لدى كل الأطراف قبل منتصف العام المقبل، خاصة في ظل تحسن الوضع الأمني في عديد المناطق”.
وفي الثامن من أغسطس/ آب الماضي عبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إثر لقائه وزير الخارجية التونسي عن “دعم الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا إذا توفرت شروطها، حتى تسهم في بناء مؤسسات الدولة الليبية”.
وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011، فيما تتصارع فعليا على الحكم حاليا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق الوطني، المُعترف بها دوليًا، والأخرى في مدينة البيضاء (شرق)، وهي “الحكومة المؤقتة”، التي تتبع مجلس نواب طبرق، التابعة له قوات حفتر.
ويشارك في المنتدى 120 شخص بين ممثلين عن بلديات ليبية ومستشارين ومهنيين محليين ومنظمات مجتمع مدني محلي ووطني ليبية، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالة التعاون الدولي لجمعيات البلديات الهولندية (غير حكومية) والأمم المتحدة.
