قامت المخابرات المغربية بالتجسس على مسؤولين جزائريين خلال تواجدهم بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك عبر مدير شركة أمنية بمطار أورلي الباريسي ذي جنسية مغربية يدعى ” إدريس.أ”، وهي القضية المطروحة حاليا على طاولة العدالة الفرنسية للتحقيق في ملابساتها وتداعياتها. فجرت صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، أمس، فضيحة من العيار الثقيل، إثر نشرها تحقيقا كشفت فيه عن القصة الكاملة لاعتقال مدير شركة للأمن في مطار أورلي، وهو مغربي يدعى “إدريس. أ”، بالإضافة إلى مدير الاستخبارات في الشرطة الحدودية في المطار نفسه “شارد.د”، وهو متهم بتسريب وثائق حساسة لـ”إدريس.أ”، الذي ينقلها لصديقهما الثالث المدعو “محمد .ب”، وهو ضابط في الاستخبارات المغربية، مقابل سفريات فاخرة له ولأسرته في المغرب على نفقات الأميرة، التي لم تسمها الصحيفة.
لكن المثير في التحقيق الذي نشرته الصحيفة الفرنسية، ورود أسماء لوزراء جزائريين سابقين وحاليين وتسريب معلومات عن زياراتهم إلى العاصمة الفرنسية باريس، ويتعلق الأمر بوزير الاتصال السابق، حميد قرين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار فضلا عن وزير الداخلية الأسبق، نور الدين يزيد زرهوني الذي كان يشغل منصب نائب وزير أول خلال الوقائع. وهي المعلومات التي تناولتها وسائل الإعلام لكن لم يتم التأكد بعد من صحة الأسماء.
وأثبت التحقيق الذي أجرته العدالة الفرنسية، أن هناك علاقة بين الشرطي والمخابرات المغربية، حيث عثرت مصالح الأمن الفرنسية على وثائق في منزل الجاسوس المغربي “دريس.أ” تتعلق بتحركات الوزراء الجزائريين في باريس، وتعود إلى شهر جانفي الماضي، عندما شارك وزير التعليم العالي طاهر حجار بدعوة من نظيره الفرنسي رفقة حميد قرين في تظاهرة بالمعهد العالمي العربي. أما بخصوص المسؤول الجزائري الثالث فوصفته صحيفة ليبيراسيون بأنه رفيع المستوى، ويتعلق الأمر بنور الدين يزيد زرهوني.
ويطرح هذا الموضوع عدة تساؤلات عن مدى حفظ البلد المضيف أسرار المسؤولين الجزائريين عند زياراتهم، وظروف تأمينهم، وبهذا الخصوص، يقول وزير سابق، لـ”الشروق” إن تقديم معلومات سرية وتفاصيل عن الوزراء الذين يحلون بباريس، أمر غير طبيعي، بحكم أنهم تحت حماية البلد المضيف.
وذكر أن السفارة الجزائرية في باريس وعند زيارة أي مسؤول جزائري إلى فرنسا، فإنها تتكفل بتقديم معلومات عن قدومه من أجل تسهيل ظروف استقباله في المطار وإلى غاية المكان الذي سيقيم فيه وهو المعمول به في معظم دول العالم. مشيرا: “لكن أن يتم تعقب كل التحركات وتقديمها إلى مخابرات بلد آخر فهنا تقع المشكلة”. ويعتقد الوزير الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الزيارات التي يجريها المسؤولون إلى بلد آخر لا تكون تحت الحراسة المشددة أو بالأحرى من دون مرافقة أمنية، ما يعني أن تسريب معلومات كهذه عن وزراء، ومكان تواجدهم خلال الزيارة من شأنه أن يعرض حياة هؤلاء إلى الخطر على حد قوله. ويضيف “علينا انتظار نتائج التحقيق أو توضيحات من قبل الجانب الفرنسي أو وزارة الخارجية الجزائرية لمعرفة فصول القضية وتداعياتها على العلاقات بين الدول”.
في مقابل، ذلك يؤكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور عبد الحميد العربي شريف، في تعليقه على الحادثة، أن التعاون الاستخباراتي بين الدول أمر عادي، في إطارات اتفاقيات رسمية أو غير مكتوبة، لكن حجم التعاون الاستخباراتي القائم بين مصالح الأمن المغربية والفرنسية كبير وهذا الشيء معروف من سنوات”. ويضيف الخبير الأمني قائلا: “يعرف جميعنا أن أي شخص مهما كانت صفته سواء كان مسؤولا أو صحفيا معروفا بكتاباته أو غيره فإن تحركاته تكون تحت المجهر”. ويعتقد العربي شريف، أن الاستخبارات هي حروب سرية، وبالتالي فإن المسؤولين يتحملون جانبا من المسؤولية، خاصة أنهم لا يلتزمون بالبروتوكولات عند زياراتهم إلى الخارج، ويفصل في الأمر: “نرى بعض الوزراء لا يهتمون ويستهزئون، وتجدهم في أي مكان ويتحدثون مع أي شخص يصادفونه، حتى إنهم يأخذون راحتهم وينزعون ربطة العنق” مضيفا: “علينا أن نعرف أن المسؤول الجزائري في الخارج يمثل الدولة وبالتالي فهو تحت المجهر ويتم جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن زيارته وتحركاته، ويتم توظيفها في الوقت المناسب”.
