المغربتقارير

المغرب: سجال ولادة “الأصالة والمعاصرة” يعود إلى الواجهة

 

 

ما زالت تفاعلات قرار استقالة إلياس العماري من قيادة “الأصالة والمعاصرة”، الحزب المعارض الذي احتل الرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، تتواصل داخل المشهد والنقاش السياسي اليومي بالمغرب.

ويذهب محللون إلى أن استقالة العماري هي إقالة في الحقيقة من طرف صناع القرار في المملكة، لكونه فشل في إزاحة الإسلاميين، بالنظر إلى أنه حزب صنعته الدولة لتحقيق هذه الغاية، وبالتي تدنو نهاية “حزب القصر”، وفق تعبير المؤرخ السياسي المعطي منجب.

وبالمقابل، يجد آخرون أن العماري كان أجرأ السياسيين في البلاد، لأنه أول من تنازل عن قيادة حزب سياسي كبير من تلقاء نفسه، متجاوبا مع خيبة أمل العاهل المغربي التي عبر عنها في خطاب 30 يوليو/تموز، إذ قال إنه لا يثق في كثير من السياسيين.

استقالة العماري المفاجئة قبل بضعة أسابيع خلت، دفعت بالمحلل والمؤرخ منجب إلى اعتبار أن “حزب الأصالة والمعاصرة كان من بين أهدافه الأساسية محاربة التوجه الإسلامي المعتدل”، حسب مقال نشر له مؤخراً.

ولفت منجب إلى أن “التوجه الإسلامي كان قد بلغ منذ سنوات درجة عالية من الشعبية والتجذر بين مختلف أوساط المجتمع، وخصوصا بين الطبقات المتوسطة والدنيا والمحدودة الدخل.

هدف آخر لخلق الدولة حزب الأصالة والمعاصرة، وفق منجب، هو “إدماج ما تبقى من يساريي السبعينيات والثمانينيات، والذين كانوا ينشطون بكثرة في المجتمع المدني، وكان جزء منهم مستعد للدخول في خدمة الملك الجديد، إما خدمة لمصالحهم أو على أساس محاربة الاتجاه الإسلامي”.

تحليل منجب لم يستسغه العماري زعيم هذا الحزب المثير للجدل، حيث قال في مقال نشره اليوم في جريدة إلكترونية مغربية، إنه “إذا كان الأصالة والمعاصرة قد صنعه النظام أو السلطة، فمن صنع التيارات الإسلامية”.

وأورد العماري بأن “التوجه الإسلامي المعتدل”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، “أُنشِئ في سياقات وظروف سياسية يعرفها الجميع، حيث كان يشتغل في الظلام، إلى لحظة الإعلان عن تجربة التناوب التوافقي سنة 1998، فاتُخِذ قرارُ تمكينه من الأداة الشرعية”.

وزاد زعيم الأصالة والمعاصرة متسائلا “كيف يمكن أن يخلق القصر أداة حزبية لمواجهة الأداة التي عمل على خلقها لما يقارب من نصف قرن؟ وكيف للقصر أن يخلق أداة مثل الأصالة والمعاصرة، لمحاربة الذين ولدوا في القصر ورضعوا من حليب القصر، وعلى رأسهم المرحوم عبد الكريم الخطيب وأتباعه، وأتباع التابعين” على حد تعبيره.

ويشير العماري في كلامه الأخير إلى مؤسس حزب العدالة والتنمية، الراحل عبد الكريم الخطيب، عندما كانت تسميته “الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية”، قبل أن يحتضن سنة 1966 إسلاميين رفضت الدولة منحهم رخصة تأسيس حزب سياسي، وكان من بينهم عبد الإله بنكيران قائد التجربة الحكومية السابقة وزعيم العدالة والتنمية الحالي.

العربي الجديد، 2017/09/03

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق