تتالت ردود الأفعال على تصريح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية بعد حديثه عن عزمه التقدم بتشريعات من شأنها إعادة العمل بنظام الأوقاف في تونس. وانتقد كثيرون الغنوشي على هذه التصريحات باعتبار أنها لا تخدم الاقتصاد التونسي كما لا تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين.
أكدت كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان، الأربعاء، أن اتفاق التنسيق بينها وبين كتلة حركة النهضة لا يفرض عليها القبول بكل المبادرات التي تقدمها شريكتها في الحكم، في إشارة إلى تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أعلن فيه نية حزبه تقديم مشروع قانون للأوقاف لمجلس نواب الشعب.
وقال منجي الحرباوي البرلماني عن حزب نداء تونس الحاكم، في تصريح لـ“العرب”، إن “الاتفاق يمثل تعايشا حكوميا من أجل المصلحة الوطنية”. وأضاف أن “الاتفاق لا يلزم حركة نداء تونس بالقبول بكل مقترحات ومبادرات حركة النهضة التي تتقدم بها للبرلمان”.
وأوضح الحرباوي أن لنواب النهضة الحق في تقديم مبادرات تشريعية وأن أي مقترح يستوجب النقاش حوله وطرح نصوص وقوانين تتوافق مع الواقع.
وبداية يونيو الماضي، أعلنت حركتا نداء تونس والنهضة عن تشكيل هيئة عليا دائمة بين الحزبين والكتلتين تعقد جلساتها مرة كل شهر من أجل دعم التنسيق بين كل الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وتجديد التزام الحزبين بدعم الجهود المبذولة في الحرب على الفساد.
وبين الحرباوي أن “إرساء الهيئة كان للتنسيق من أجل النظر والتسريع في القوانين التي اقترحتها الحكومة لتجنب التعطيل في الجلسات العامة بالبرلمان”.
وأشعل تصريح الغنوشي بخصوص نية حزبه تقديم مشروع للأوقاف في تونس جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والثقافية في تونس، امتدت تداعياته لتفتح نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. ورفض البعض إثارة مسألة الأوقاف في تونس معتبرين أنه أمر من الماضي.
نسرين رمضاني
المصدر: العرب، العدد 10739 ، 2017/08/31 ، ص4.
