كشف علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن 260 مواطنا مغربيا محتجزا لدى السلطات الليبية، يعيشون في ظروف جد قاسية وغير إنسانية، ويتعرضون للتعذيب بالكي بالنار وتكسير العظام والحرمان من النوم والتحرش الجنسي، فضلا عن الجوع والعطش.
وأوضح لطفي أن المواطنين المغاربة تم اعتقالهم منذ مدة طويلة وتم احتجازهم في مراكز اعتقال خاصة بمكافحة الهجرة، تحرسها ميليشيات تتعامل مع المحتجزين بالعنف، وبطرق تتنافى مع كل القوانين الدولية والإنسانية وعلاقة الصداقة بين البلدين الشقيقين وكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة واللجوء.
وطالب المتحدث ذاته الحكومة المغربية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة بالتدخل العاجل والفوري لدى السلطات الليبية من أجل إطلاق سراح المواطنين المغاربة، وأضاف: “كانت هناك بعض المحاولات من أجل حل هذه الأزمة؛ لكنها ظلت محاولات يتيمة، هؤلاء الشباب المعتقلون دخلوا في إضراب عن الطعام لإسماع أصواتهم”.
واسترسل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل حديثه لهسبريس: “ندائي إلى الحكومة المغربية هو التدخل بشكل مستعجل وتخصيص طائرة خاصة لهؤلاء الشباب المحتجزين، من أجل ترحيلهم إلى وطنهم وإنقاذهم من المأساة التي يعيشونها في القطر الليبي، والعمل على البحث عن المفقودين والتحري عن أسباب الوفيات في صفوف بعض المهاجرين المغاربة الذين ذهبوا ضحية قتل متعمد من طرف مليشيات مسلحة ليبية”.
وأشارت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، إلى أن هؤلاء الشباب كانوا قد غامروا بأنفسهم محاولين الهجرة والانتقال إلى أوروبا عبر القطر الليبي، في سبيل البحث عن لقمة العيش في بلاد المهجر.
هسبريس_ 23-08-2017
