طالبت منظمة حقوقية ليبية بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، معبّرة عن استنكارها لـ«الصمت المريب» من قبل المحكمة الجنائية الدولية حيال ما اعتبرته «جريمة حرب» تنتهك القوانين والمعاهدات الدولية.
وأصدرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا بيانا عبرت فيه عن «استيائها واستنكارها الشديدين أزاء استمرار الصمت المريب وغض الطرف من قبل المحكمة الجنائية الدولية حيال جريمة قتل العقيد الراحل معمر القذافى ونجله المعتصم بالله بعد أسرهم أحياء في 20 أكتوبر (تشرين أول)2011 من قبل قوات المعارضة التابعة للمجلس الانتقالي السابق».
واعتبرت المنظمة أن مقتل القذافي ونجله «بعد أسرهم أحياء والتنكيل بجثامينهم بصورة وحشية ودفنهم في مكان مجهول، جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف لأسرى الحروب والنزاعات المسلحة».
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤوليتها القانونية عبر تشكيل لجن تحقيق دولية في مقتل القذافي ونجله «باعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية مسؤوله بشكل مباشر عن إصدار مذكرة التوقيف والملاحقة للقذافي، وتحديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المتورطة والمسؤولة عن جريمة قتله»، مشيرة إلى أن بحوزتها معلومات تفيد بأنه تمت تصفية القذافي من قبل المخابرات الفرنسية «بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق الفرنسي نيكولا ساركوزي، وذلك من أجل إخفاء معلومات وأسرار بحوزة القذافي من بينها عن الدعم المالي الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي في الانتخابات الرئاسية، وكذلك الصراع الاستثماري والاقتصادي في أفريقيا».
القدس العربي، 2017/08/17
